دكتاتورية حيتان الفساد

بقلم / أبو يوسف

الدكتاتورية شكل من أشكال الحكم الذي أخذ حيزا كبيرا في تشظي السلطات الحاكمة في عصرنا الحاضر والتي شملت بلدانا لا تزال تحكم بهذا الشكل من الخيارات في عديد من الدول النامية بشكل خاص تستمد شرعيتها من معاناة الأزمات السياسية والاجتماعية للدولة ؛ وبدأ ذلك منذ ان شكل النظام الروماني في أوربا فمنها دكتاتورية الفرد والمجموعة والحزب حيث تتركز السلطة بيده أو بيدها كافراد أو أحزاب يرون أنفسهم فوق القانون وتمارس السلطة حسب ارادته ويهيمن على جميع السلطات في الدولة ويصدر القرارات التي تخدمه اجتماعيا واقتصاديا أو سياسيا دون رقيب أو حسيب.
وهذا ما نلمسه اليوم في عراقنا المحتل المنهوب من قبل أفراد واحزاب السلطة ذيول الفرس المجوس الذين يأمرون وينهون .
والدكتاتورية أنواع مختلفة منها وحسب طبيعة الدولة والتنظيم ومظاهر الحياة العامة لوضع معايير تمثل تمثل ما يسمى بنظام القوة المفرطة ؛ بعد استشراء الفساد السياسي والاقتصادي وهيمنتة على معظم القطاعات وابتلاع البلاد والسيطرة على العباد ويتحركون بشكل كبير على دعم حيتان الفساد واصبحوا طغاة فوق مستوى الشبهات وهم على عروشهم جاثمين بعيدا عن المسائلة والمحاسبة القانونية محميين ؛ أمر لا يصدق !
ولا يمكن تصديقه سابقا لكن بعد الغزو والإحتلال بدت معالم الفساد المالي والإداري في العراق حالة استثنائية لجهات سياسية افرادا واحزابا تمتص حقوق الشعب من خلال السرقة ..وعلى الرغم من أفعالهم المخزية إلا انهم مصرين سواء كانوا احزابا أو اشخاصا يتفننون في سرقة المال العام شكلا ومضمونا ويمارسون مخططهم مرتدين ثوب العفة والدين باسلوب غير مباشر وينفذون الاعيبهم البشعة.
هذه إحدى نتائج تدمير الشعوب وهدم أركان الدولة حيث جلب الغزو الأمريكي الفارسي المجوسي الصهيوني نفوسا ضعيفة وهي معاول للدولة .. وكل ما يخدمها من أدوات للسرقة وأصبحت ثروات البلد بيد هذه الثلة القليلة الفاسدة تمتلك المال والسلاح والثروات .
لذلك هذه الحيتان لا يمكن القضاء حصرها والقضاء عليها إلا بالقوة قوة الشعب الثائر واقتلاعها من جذورها وهذا لم يحصل مالم يكن هناك حراك شعبي واسع النطاق تقوده طليعة ثورية تطرد الإحتلال وتقضي على آفة الفساد والمفسدين.
اليوم الأحزاب الاسلاموية الفارسية وميليشياتها تحكم قبضتها على السلطة ولها مكاتب اقتصادية في جميع الوزارات ومسؤوليتها جمع الاتاوات وسرقة المال العام بكل وسيلة من وسائل الخراب والقتل والسلب بصفة رسمية وغير رسمية لأن الدولة عاجزة عن محاسبتها لأن جميع الحكومات المتعاقبة طيلة 21 سنة شريكة مع هذه الحيتان وتحميها من المسائلة القانونية لأنها جزء منها.
ان العراق بسبب هؤلاء الحيتان أصبح خارج مسميات البلدان النزيهه والأولى في بالفساد والخراب بأرقام فلكية في الميزانيات الانفجارية بعد الإحتلال نتيجة
إرتفاع أسعار النفط ..