شبكة ذي قار
الإقليم السني وقانون التجنس والتهجير وأكذوبة داعش… إلى أين نحن سائرون؟

الإقليم السني وقانون التجنس والتهجير وأكذوبة داعش… إلى أين نحن سائرون؟

علي العتيبي

منذ أن أعلن حيدر العبادي بأنهم انتصروا على داعش وعملوا احتفال أطلق عليه احتفال النصر ونحن نعيش مآسي كل يوم من خلال عدم السماح بعودة أهالي المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي فلازال النازحون الذين لا ترغب الميليشيات بعودتهم يعيشون في خيام بائسة لا تقيهم الشمس الحارقة والحر ولا تحميهم من الأمطار وبرد الشتاء وكل جريمتهم انهم لم يبايعوا داعش وتركوا بيوتهم حفاظا على ارواحهم وارواح عوائلهم وبدلا من ان يحميهم الدولة وتعيد لهم بناء دورهم جعلتهم يستمرون بمعاناة النزوح الذي اصبح تجارة لبعض السياسيين واثرى الكثير منهم باسم النازحين ولكن ما الذي يجري الآن وخاصة نازحي جرف الصخر التي سيطرت عليها ميليشيا حزب الله التي ترفض ان يدخل جرف الصخر اي شخص حتى وان كان رئيس الوزراء فما بالك بأهالي جرف الصخر الذين يتعامل معهم الحشد بانهم دواعش.

خرج لنا بعض المعممين ومن قادة الميليشيات الولائية ليستهينوا بالجيش الذي تم تشكيله بالقرار 22 بتاريخ 8/8/2003 والذي تم دمج تسع ميليشيات من أحزاب موالية لإيران وتطوع بعض ممن يريد الحصول على لقمة العيش وتشكل هذا الجيش، لكن ما بعد داعش بدأ  قادة الميليشيات بالطعن بان هذا  الجيش ليس له أي دور وإنما الدور هو لـ (( الحشد )) ولغرض اثبات ادعاءاتهم فإننا نتابع أسبوعياً حوادث التعرض لمقرات الجيش الذي يقدم ضحايا نتيجة التعرض ثم يعلن ان تنظيم داعش عمل هجوم على المقر كذا وكذا  وفروا من المكان ولم يتم قتل او القاء القبض على اي داعشي بل احيانا يتم الادعاء بقتل داعشي وهناك من يصدر بيانات توكد هذا  لان حجة داعش صارت ايقونة يلعب عليها الولائيون وحينما يتم التدقيق تظهر الفضيحة إما رجل مجنون أو سجين تم جلبه من سجنه ويقتلوه على انه من داعش وهذه الألاعيب كلها تقوم بها الميليشيات الولائية لان اسيادهم في إيران لازال يرعبهم اسم الجيش العراقي لهذا يحاولون الانتقاص من هذا الجيش ليحل محله الحشد والذي في حقيقته هو  حرس ثوري ولائي ويتلقى أوامره من إيران.

الآن يقوم بعض قصيري النظر ممن يدعي انه يمثل السنة ويطالب بإعلان الاقليم السني ويتزامن هذا الطلب بالهجمات على مقرات الجيش  وخاصة في مناطق اهل السنة من قبلهم بحجة داعش ثم تحرك  هذه الميليشيات وتهدد السكان بالنزوح واخلاء مناطقهم تحت حجة انها حاضنة لداعش والسؤال اين اعلان النصر على داعش مادام داعش مستمر ولكننا نعرف ان داعش الان هو شماعة يستخدمها الحشد لقتل الابرياء وتهجير السكان من مناطقهم ليسيطروا عليها ويجعلوها  جرف صخر اخرى وستتعدد جرف الصخر وسيكون كل حزام بغداد من المدائن الى المحمودية الى سامراء الى ابو غريب كلها مناطق خالية من اهلها وسينزحون منها مرغمين بقوة سلاح الحشد الطائفي ، وحينما نقول ان هذه الهجمات تزامنت مع الدعوة لإعلان الاقليم السني الذي هو دعوة لتقسيم العراق حيث حينما يتم الإعلان عن الاقليم فسيقوم الحشد والميليشيات والاحزاب الطائفية بما فيها التيار الصدري الذي اصر على اعلان عيد الغدير الطائفي والذي من خلاله يجبر الآخرين للتشيع أو التهجير وسيقومون كلهم مجتمعين بتهجير كل العوائل السنية من كل المناطق  ويفعلون بهم كما فعل كفار قريش بالمسلمين في مكة  ويجبرونهم على ترك دورهم والنزوح الى الاقليم السني الذي سيكون وبالاً على أهل السنة في العراق ليحل محلهم الايرانيين والباكستانيين والهنود والأفغان الذين يتبعون الولي الفقيه وتم منحهم الجنسية العراقية وفق قانون شرع لهذه الغاية والا في لي بلد في العالم يمنح الجنسية لمن يقيم لمدة سنة وأغلبهم دخلوا العراق حتى بدون جوازات بحجة الزيارة الاربعينية لانهم مفروضين من إيران على الأحزاب العميلة لإيران ليتم بعدها إعلان التقسيم الذي دعا له بايدن بداية احتلال العراق.

على العراقيين قاطبة نقول ونخاطب ونشحذ الهمم ان لم تقفوا صفا واحدا ضد هذه الاساليب الخبيثة وتكونون عراقيين بيد واحدة فسيكون الدور على الجميع حتى وان كانوا شيعة واسف لأنني مجبر على التسميات لأنها واقع حال ونحن نرفضه لأننا جميعا عراقيين ولكن اقول ان ايران لا تريد لأي إنسان في العراق أن يقول أنا عراقي لأن اسم العراق يرعبهم منذ زمن العيلامين ثم جاءت الفتوحات الاسلامية التي اطفأت نار المجوس وبتاريخنا الحديث العراقيين جرعوا خميني السم ليقبل قرار وقف اطلاق النار بحربه التي شنها ضدنا والتي اعلن عنها منذ نزوله من الطائرة الفرنسية ولهذا لا يريدون ان يبقى اسم العراق وارتباطه بمحيطه العربي ولهذا حينما يتحقق لهم تهجير السنة ستدور الدائرة على الجنوب والفرات الأوسط ليتعلمو اللغة الفارسية مرغمين لان من سيتجنس سيصبح من أهل البلد، ثم يطالبون بدمج العراق بإيران وفق استفتاء يعد لذلك ويبقى كل عربي مهنا كان مذهبه يعيش في العراق مسلوب الارادة ومسلوب الحقوق ولكم عبرة في أشقائنا في الأحواز لان وضعكم سيكون أسوأ من وضعهم فهل تنتفضون ام تبقون ترقصون لكل من هب ودب وتقبلون ايادي المعممين الذين هم أساس البلاء وتصفقون لسياسيي الصدفة وتفرحون فقط لأنكم تنادون علي وياك علي وحينها لن ينفعكم احد وستداس العكل تحت اقدام الفرس وتفقدون كل قيمة وكرامة.

إني لكم ناصح، وحدوا الصفوف، وأعيدوا وهج ثورة تشرين العظيمة لتسحقوا مخططات فارس والولي الفقيه لتدميركم تحت اسم المذهب الصفوي وال البيت براء من كل المعممين الذين يدورون في فلك إيران والمرجعيات العميلة التي صنعها اليهود والمخابرات البريطانية ودليلنا ان كل عوائل المعممين واموالهم في عاصمة الخبث والتآمر والماسونية لندن وحصلوا على جنسيتها فهل أنتم مدركون لما يحصل وسيحصل.. كونوا عراقيين كما عهدناكم اهل غيرة وحمية وشرف وصلابة وبطولة وأنتم العراقيين من علم العالم القانون والكتابة والصناعة والزراعة فهل تقبلون ان تمحى هويتكم الوطنية وتصبحوا ذيول بلا كرامة.

أملنا ونحن نؤيد وسنكون جنود في حرب تحرير العراق وضمن جحافل ثوار تشرين، وندعو كل عراقي شريف أن يتسامى وينقلب على ذاته ويمارس الايثار لنكون يد واحدة تضرب اعداء العراق ومن يعبث بالعراق وشعبه والله من وراء القصد.

مخاطر موجة النزوح من لبنان على التوازن الديموغرافي في العراق والمنطقة

  مخاطر موجة النزوح من لبنان على التوازن الديموغرافي في العراق والمنطقة؟

ناصر الحريري

تشكل موجة النزوح من لبنان إلى العراق في الآونة الأخيرة قلقاً بشأن تأثيرها على التوازن الديموغرافي في المنطقة، وخاصة في سياق التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها المنطقة.

حيث تشير التقارير إلى أن عدد النازحين من لبنان، وخاصة من بيئة حزب الله، إلى سوريا والعراق قد تجاوز المليون ونصف المليون إنسان جلهم من لون طائفي واحد، وتُعتبر هذه التحركات السكانية مؤشراً خطيراً على التغييرات الديمغرافية التي قد تُعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط.

إن نزوح اللبنانيين إلى العراق، وخاصة إلى مناطق مثل جرف الصخر والمناطق المحيطة ببغداد، يثير مخاوف تتعلق بالتركيبة السكانية والحساسية الطائفية والسياسية في العراق.

جرف الصخر هي منطقة حساسة أمنياً، وتقع جنوب بغداد وتعد منطقة استراتيجية، إذ كانت محوراً للنزاعات بين القوات العراقية والميليشيات الولائية، وهي الآن تحت سيطرة ميليشيات ولائية، ما يجعلها نقطة اهتمام خاصة.

هناك عدة نقاط مهمة عند النظر في تأثير النزوح اللبناني إلى هذه المناطق:

التغيير الديموغرافي والطائفي: العراق يمتلك تركيبة سكانية وطائفية معقدة، وأي تغييرات في توزيع السكان قد تؤدي إلى خلل أو توترات.

فنزوح عدد من اللبنانيين إلى مناطق ذات تركيبة طائفية حساسة مثل جرف الصخر قد يؤثر على التوازن الطائفي، خاصةً إذا كانت الهجرة من طائفة معينة.

كما يشكل النزوح المستمر ضغطاً على الموارد والخدمات العامة في مناطق معينة، خاصةً في العراق، الذي يعاني من بنية تحتية ضعيفة بسبب الحروب والصراعات. كما أن الزيادة السكانية في مناطق معينة دون تخطيط ملائم قد تؤدي إلى تكدس السكان، مما قد يؤثر على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.

ولذلك فإن استقبال النازحين قد يضيف ضغطًا على البنية التحتية والخدمات في العراق، التي تعاني أساساً من تحديات بسبب النزاعات والنقص في الخدمات، ما قد يؤدي إلى توترات مع المجتمعات المحلية.

هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العراق يُعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، والنزوح من لبنان قد يزيد من الضغط على أسواق العمل والاقتصاد المحلي.

التأثير الأمني والسياسي: العراق يعاني من توترات أمنية داخلية وتنافس على النفوذ بين مختلف الفصائل، خاصةً في المناطق المحيطة ببغداد. قد تُعتبر موجة النزوح تهديداً لبعض الفصائل التي ترى فيها تغيراً في التركيبة السكانية يعزز نفوذ جهة معينة على حساب أخرى.

وغالباً ما تترافق أحياناً موجات النزوح مع مخاوف أمنية، خصوصاً في ظل احتمالية تهريب الأسلحة أو التوترات مع المجتمعات المضيفة.

التبعات الاجتماعية والثقافية: المجتمع العراقي له خصوصيات ثقافية واجتماعية، وقد تؤدي موجة النزوح إلى تداخل ثقافي قد يعتبره البعض تهديدًا للهوية المحلية، خاصةً في المناطق الريفية والمحافظة.

وقد يكون لهذا النزوح تأثيرات على مستوى الهوية الثقافية والاجتماعية، حيث يتكيف اللاجئون مع مجتمعات جديدة في دولهم المستضيفة، مما يؤدي إلى تداخل ثقافي قد يُحدث تغييرات في نمط الحياة والقيم.

استغلال النزوح لأهداف سياسية: قد يُستغل النزوح من قبل بعض الأطراف لتغيير التركيبة السكانية أو لتبرير وجود أمني أو عسكري في مناطق معينة، ما قد يفاقم الوضع الأمني ويزيد من التوترات بين مختلف الأطراف في العراق.

والسؤال المطروح هنا: كيف يتم استغلال النزوح لأهداف سياسية؟

استغلال موجات النزوح لأهداف سياسية هو أمر شائع في مناطق النزاعات أو التوترات الطائفية والسياسية، حيث يتم تحويل أزمة النزوح إلى وسيلة لتحقيق مكاسب استراتيجية، والسيطرة على مناطق جغرافية، وتغيير التوازنات السكانية.

وفي سياق النزوح اللبناني إلى العراق، يمكن توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة والآليات التي تستخدم لتحقيق أهداف سياسية:

التغيير الديموغرافي المتعمد: قد تستخدم بعض الجهات النزوح لتعديل التركيبة السكانية في مناطق معينة بما يتماشى مع مصالحها الطائفية أو السياسية، حيث يُسهم توطين مجموعات سكانية معينة في تغيير التركيبة الطائفية لمناطق معينة.

هذا التغيير يمكن أن يخلق نفوذاً أكبر لفئة معينة على حساب أخرى، أو يسهم في إضعاف تواجد طائفة معينة في منطقة كانت ذات أهمية بالنسبة لها.

السيطرة على الموارد والهيمنة الاقتصادية: من خلال التحكم في الأماكن التي يستقر فيها النازحون، يمكن لبعض الفصائل أو الأطراف السياسية أن تتحكم في تدفق الموارد والمساعدات، أو أن تسيطر على نشاطات اقتصادية جديدة في تلك المناطق، مثل مشاريع إعادة الإعمار أو تطوير البنية التحتية.

هذا يمكن أن يُستخدم كوسيلة للسيطرة على الموارد الاقتصادية وجعل المجتمعات النازحة تعتمد على الدعم الذي تقدمه هذه الأطراف.

تعزيز النفوذ الأمني والعسكري: بعض الفصائل المسلحة أو الجماعات السياسية قد ترى في توطين النازحين فرصة لتعزيز وجودها العسكري والأمني في مناطق معينة. قد تُستخدم بعض المناطق التي يستقر فيها النازحون كمراكز تجنيد للفصائل المسلحة، أو يتم استغلال تواجدهم لتبرير وجود أمني أكبر في المنطقة تحت ذريعة “حماية” النازحين.

خلق حاضنة شعبية للفصائل والأحزاب: من خلال دعم النازحين وتقديم الخدمات لهم، تستطيع الفصائل أو الأحزاب السياسية أن تكسب ولاءهم وتكوين قاعدة شعبية جديدة تدين بالولاء لهذه الجهات، مما يقوي نفوذها السياسي في مناطق النزوح. تقديم الدعم والمساعدة قد يجعل النازحين يشعرون بأنهم مدينون لهذه الفصائل، ما يزيد من نفوذ الأخيرة على حساب الدولة أو الأطراف السياسية الأخرى.

استغلال النزوح كذريعة للتدخل الخارجي: بعض الأطراف الخارجية قد تستغل أزمة النزوح كذريعة للتدخل في شؤون الدول المستضيفة تحت شعار “الدعم الإنساني” أو “حماية النازحين”.

هذا التدخل قد يكون له أهداف سياسية أخرى، مثل زيادة النفوذ الإقليمي أو فرض أجندات معينة على الحكومات المحلية.

التحريض على المجتمعات المحلية: قد يتم استغلال النزوح للتحريض على المجتمع المضيف وخلق فجوة بين النازحين والسكان المحليين.

هذا التحريض يمكن أن يزيد من التوترات، ما يبرر تدخلات أمنية أو سياسية إضافية من قبل جهات معينة تدعي الحفاظ على السلم الأهلي أو دعم حقوق النازحين.

الخلاصة:

إن النزوح قد يتحول إلى أداة سياسية تستغلها جهات متعددة لتحقيق مصالحها، سواء كانت أهدافاً محلية لتعزيز النفوذ أو تحقيق مكاسب طائفية، أو أجندات خارجية لتحقيق أهداف إقليمية.