فصل من منهاج تدريس

 جرائم حزب الدعوة العميل للأجيال القادمة

في مقال وثائقي كتبه شاهد عيان قبل سنوات قال فيه: في ظهر يوم 15-12-1981 كنت أقف في شرفة منزل صديق بالطابق السابع في مبنى قريب من جامعة بيروت العربية ومطلّ على حيّ بئر حسن الراقي، أتأمل من بعيد شاطئ بيروت البحري المشهور بجماله، وفي غمرة السكون دوّى انفجار مكتوم تصاعدت على إثره سحابة ترابية حمراء غطت سماء المنطقة بأسرها، ولكني شاهدت من خلال الغبار المنتشر مبنى من عدة طبقات يتكوّم على بعضه ثم يهبط كتلة واحدة ليساوي الأرض.

بعد دقائق رنّ جرس الهاتف في منزل ذلك الصديق لنتفاجأ بمن يبلغه أن السفارة العراقية قد تفجرت بسيارة  مفخخة قادها انتحاري واقتحم بها مدخل السفارة المؤدي إلى السرداب مما أدى إلى انهيارها بكاملها وصارت أثراً بعد عين.

ويواصل في استبيان من يقف وراء هذا العمل الاجرامي قائلاً: أزعجت تلك العملية قيادة الثورة الفلسطينية فقد اعتبرتها اختراقاً لأمن بيروت الغربية الواقعة تحت سيطرة القوى الوطنية اللبنانية المتحالفة معها، وقد عبّر وقتها السيد ياسر عرفات عن استنكاره للعملية بطريقته الخاصة إذ أقام جنازة عسكرية لشهداء طاقم السفارة وودعهم حتى باب الطائرة العراقية التي جاءت لنقلهم إلى بغداد. وبعد أقلّ من شهر سرّبت أجهزة الأمن الفلسطينية تفاصيل تلك العملية ومؤداها أن قيادة حزب الدعوة اللاجئة وقتئذ في دمشق هي التي وفّرت المجرم الانتحاري – أبو مريم – وتولّت المخابرات الايرانية تمويل العملية في حين تولت المخابرات السورية تأمين متطلباتها اللوجستية، وقد أشرف على العملية برمتها  علي الأديب اللاجئ وقتها في سوريا، وعضو مجلس النواب ووزير عن حزب الدعوة في العراق بعد الاحتلال لاحقا. ونوري المالكي الذي كان مسؤول تنظيمات حزب الدعوة في سورية والمنسق مع المخابرات السورية .

ثم يستطرد الكاتب في سرد سجل الدعارة والبغاء لهذا الحزب فيقول:  شاءت الصدف أن ألتقي بإرهاب حزب الدعوة مرة أخرى بعد سنوات قليلة ولكن في مدينة الكويت هذه المرة، ففي يوم 25-5-1985 كنت في منطقة الصفاة وسط العاصمة الكويتية عندما اهتزت وقت الظهيرة بصدى انفجار هائل انهارت على إثره ألواح زجاج المحلات والمباني، وترك كل فرد مشاغله وهرع لاستطلاع الأمر، وقد تبين بعد ساعات قلائل أن انتحارياً قد اعترض بسيارته المفخخة موكب أمير الكويت جابر الأحمد، وأن رجال حمايته –عراقيي الأصل– قد وقفوا بسيارتهم حاجزاً بين سيارته وسيارة الانتحاري، وكذلك دفعوا حياتهم ثمناً لالتزامهم بقيم الشرف والشجاعة.

وبعد أيام كشفت التحقيقات أن القاتل عضو في حزب الدعوة، وأن هدف العملية كان معاقبة الكويت على التسهيلات المالية واللوجستية التي كانت تقدمها للعراق في حربه مع إيران، وقد تولت المخابرات الايرانية تمويل وترتيب تفاصيل العملية في حين تولى القيادي في حزب الدعوة جمال جعفر – اسمه الحركي أبو مهدي المهندس -توفير الانتحاري والاشراف على تنفيذ الجريمة، وكان جمال جعفر مقيماً وقتها في إيران ويتردد على الكويت بجواز سفر إيراني مزور، وقد اختفت آثاره بعدها ليظهر إلى العلن في مجلس النواب العراقي كنائب عن حزب الدعوة!

وبين التاريخين كان للحزب العميل جرائم إبادة بحق البشرية وهي جرائم لا تسقط بفعل التقادم وبالتالي فهي مشمولة حتماً ضمن المحكمة الجنائية التي يطالب في تأسيسها من ورث تاريخ حزب الدعارة نوري المالكي فيذكر الكاتب:

وفي سنة 1983 دخل حزب الدعوة في شراكة إجرامية مع خلايا الجهاد الإسلامي، أنتجت تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في العاصمة الكويتية، وقد تمت العملية بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريين، وبالطبع كان جمال جعفر هو المسؤول عن تلك العملية التي استهدفت معاقبة فرنسا على تسليحها للجيش العراقي، والولايات المتحدة لحمايتها لممرات الخليج العربي ذات الأهمية الحيوية للغرب، من البلطجة الإيرانية.

وفي يوم 1-5-1985 أقدم حزب الدعوة على اغتيال معاون الملحق الثقافي العراقي في السفارة العراقية بالكويت، السيد هادي عواد سعيد وابنه البكر في منزلهما بالكويت، وقد اعتقل القاتل الذي استخدم مسدسا كاتما للصوت، وتبين أنه عضو في حزب الدعوة ، وقد علملوا  على تجنيده  لخدمة المخابرات الإيرانية .

وفي يوم 22-1-1987 انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة خلف فندق الميريديان في بغداد حيث كان يسكنه عدد من الصحفيين العرب والأجانب الذين كانوا يغطون وقتها وقائع مؤتمر القمة الإسلامي، وكان هدف العملية تعكير أجواء المؤتمر الذي رفض اتخاذ موقف منحاز لإيران في حربها على العراق.

وبعد شهور قليلة وتحديداً في يوم 24-10 من ذات السنة، استهدف حزب الدعوة أحد مكاتب الخطوط الجوية   بقنبلة.

وفي العام التالي في يوم 27-4-1988 قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، فردّ أبو مهدي المهندس بعد أقل من انقضاء 24 ساعة على ذلك بقنبلة استهدفت مكتب الخطوط الجوية.

بتاريخ 3/2/2017 اعتقل المواطن أسعد إبراهيم اسكندر الجنابي من قبل استخبارات مطار المثنى، في العاصمة العراقية الذي تسيطر عليه عصابات حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء حيدر العبادي، ويتزعمه نوري المالكي الذي يرأس كتلة نيابية تسمى “دولة القانون” في مفارقة صارخة.

 تم الاعتقال في منطقة الهريمات التابعة لمنطقة عامرية الفلوجة، حيث كان الرجل يقيم هو وعائلته، باعتبارهم من نازحي منطقة جرف الصخر التي يرفض (الحشد الشعبي) ، ومن ورائهم الحرس الثوري، عودة سكانها إليها، وقتل بتاريخ 8/2/2017 بعد خمسة أيام من اعتقاله.

وحسب شهادة أحد الاطباء في مستشفى مدينة الطب ببغداد فإنهم تسلموا الموقوف يوم 8/2/2017 وهو بأنفاسه الأخيرة وتوفي بعد قليل من وصوله إلى المستشفى.

ونتيجة كثرة البحث من قبل عائلته استطاعوا الوصول إلى (محكمة الساعة)، بوسط العاصمة، بعد ثلاثة أشهر، حيث أبلغهم القاضي (عمار حسين الساعدي) وهو معروف بانتمائه إلى حزب متنفذ (الدعوة الشيطانية) وهو المسؤول عن هكذا أمور، أنه توفي وموجود في مشرحة الطب العدلي لمدينة الطب.

وهنا بدأت مرحلة أخرى من العذاب، فالمستشفى ترفض تسليمه إلا بعلم دائرة الاستخبارات والأخيرة تحتاج موافقة القاضي (ع. ح)، والقاضي والاستخبارات متفقون على ألَّا تسلم الجثة إلا بعد تنازل أو توقيع ذويه بأنه عنصر ارهابي ولا يحق لهم رفع شكوى!

وفعلاً تم أخذ توقيع وبصمة ذويه على ورقه بيضاء مُلئت بعدها من قبل الاستخبارات. حيث أكد القاضي لذويه إنكم بصمتم على الورقة وانتهى الموضوع، كل ذلك حصل بمساعدة محامي وُكِّل من قبل أهل المغدور!

وبعد مضي أكثر من شهر ونصف على هذه المماطلة تم تسليم المغدور إلى أهله، بتاريخ 21/5/2017 ولكن كيف تم تسليمه؟!

فوجئ أهالي المغدور بأن ابنهم جثة متفسخة مشوهة الجسد والوجه والمعالم، معروفة بالرقم 741 عن طريق قرص معدني مثبت في يد الضحية.

يقول شهود عيان إن مشرحة الطب العدلي ببغداد مليئة بالمئات من الجثث المتفسخة التي تحولت إلى جيفٍ بأكياس متهرئة.

الضحية الذي نتحدث عنه شاب لا يتجاوز الثلاثين من العمر، لديه ثلاثة أطفال وزوجته حاملٌ بطفل رابع، هذا الرجل ليس إرهابياً، فهو رجلٌ مسالمٌ بريء ذهب ضحية المخبر السري الذي ما يزال ينهش بأجساد الأبرياء في العراق.