بمناسبة الذكرى السنوية لقيام ثورة السابع عشر من تموز المجيدة عام 1968، يسر مكتب الثقافة والاعلام القومي ان يقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض جوانب التحولات الجذرية التي احدثتها الثورة والانجازات العظيمة التي حققتها خلال قيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة 1968 -2003م.
الحلقة العشرون
ثورة العراق الصناعية العظيمة
في ظل ثورة البعث في 17 تموز المجيدة
الأستاذ الدكتور كاظم عبد الحسين عباس
أرض العراق من الفاو في الجنوب إلى دهوك في الشمال تحمل شهادات الإثبات على ما نحن بصدد استعراض بعض حلقاته، التي نسميها بالثورة الصناعية التي أنجزتها ثورة العراق المجيدة التي خطط لها وفجرها وقاد إنجازاتها حزب البعث العربي الاشتراكي في ١٧ عام ١٩٦٨ واغتالتها حملات عدوان وحرب وغزو، بعد حصار ظالم، أعتى دول الامبريالية والصهيونية والطائفية الفارسية، فنحن لا نسوق هنا كلاماً للإعلام والدعاية التي قد يختلف الناس في قبولها أو رفضها، بل نعيد التذكير بشواهد شامخة بعضها نالت منه وأزالته قوة العدوان وإرادة الظلام الأمريكية البريطانية الصهيونية الإيرانية ومن تعاون معها من أحزاب العمالة والخيانة .
سجل التاريخ عام ١٩٧٠ صدور القانون رقم ٩٠ الذي يعتبره الباحثون والمؤرخون بالطرق العلمية ونزاهة المنطق وصدق التوثيق بداية لانطلاق الثورة الصناعية التي خطط لها رجال ثورة البعث، الرجال الذين بنوا معالم الدولة العراقية الحديثة المتقدمة فعلاً لا قولاً.
طبقا لهذا القانون تم تأسيس مؤسسات صناعية متخصصة نوعية هي:
أولاً: المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.
ثانياً: المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية والغذائية.
ثالثاً: المؤسسة العامة للصناعات الإنشائية.
رابعاً: المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
خامساً: المؤسسة العامة لصناعة الألبسة والجلود والسكاير.
إضافة إلى: المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي المتخصصة بإعداد البحوث والدراسات، واشتملت إعادة الهيكلة على تحويل مديرية المشاريع إلى مؤسسة عامة للتنمية الصناعية، وهي تهتم بشؤون القطاع الخاص، وتم تأسيس جهاز الرقابة والنوعية الذي أُلحق بوزارة التخطيط.
يمكن تمييز خطين أساسيين في مسار ثورة الصناعات العراقية هما:
١- خط دراسة التوسعات والتحديث التي قدمتها المؤسسات المتخصصة.
٢- إقامة صناعات جديدة على ضوء مقترحات المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي.
بمعنى أن ما يجري هو عمل منظم مخطط له بإتقان من قبل كوادر عراقية مقتدرة وبقيادة رجال دولة احترفوا حب الشعب والأمة ونذروا أرواحهم لبناء تجربة عراقية عربية غير مسبوقة تعز الإنسان وتشمخ بالوطن وتضع الأمة على مسارات وحدتها العتيدة وكرامة أرضها وإنسانها.
سنستعرض أدناه خارطة التطوير والاستحداث بشكل مكثف ومختصر لبعض الصناعات فالمجال لا يسمح بذكرها كلها ، والتي تعرف بعظمة ما تم بناءه من شواهد ثورة صناعية رائدة تعبر عن عقيدة الأمة وجدية أبنائها وحيوية كينونتها.
أولاً: قطاع الصناعات النسيجية
بعض المعامل والمصانع التي شملتها عمليات التوسيع والتطوير هي:
مصانع الغزل و النسيج في العراق
أ – مصانع الغزل والنسيج في مدينة الكاظمية ببغداد.
ب- معامل النسيج الصوفي المعروفة باسم فتاح باشا.
ج- مصانع نسيج الموصل.
د- مصانع النسيج والحياكة في الكوت.
ه- معامل خياطة الوزيرية ببغداد.
ومن بين ما تم استحداثه في هذا القطاع:
مصنع النسيج الصوفي في الناصرية.
مصنع الأنسجة القطنية في الديوانية.
مصنع النسيج الصوفي في أربيل.
معمل أقمشة دهوك.
مصنع السجاد الأتوماتيكي في بغداد.
معمل صناعة الأكياس البلاستيكية الخاصة بتعبئة الحبوب.
ثانياً: قطاع الصناعات الغذائية
شملت عمليات التطوير والتوسيع في هذا القطاع :
مصانع ألبان أربيل والعمارة والبصرة وأبو غريب والناصرية.
توسيع وتطوير مصانع تعليب كربلاء.
تحديث وتطوير معمل سكر الموصل مع إضافة خط لإنتاج الخميرة.
تطوير مصنع سكر ميسان وإضافة خط لإنتاج خميرة التوريلا.
في حين تم بناء المصانع الحديثة الآتية:
مصنع ألبان ديالى.
مصنع ألبان الديوانية.
مصنع ألبان تكريت.
معمل تعليب بعقوبة.
معمل تعليب بلد.
معمل تعليب حرير.
معمل تعليب دهوك.
مصنع سكر السليمانية.
واهتم هذا القطاع بتربية الأبقار ضمن قطاع البيطرة.
ثالثاً: قطاع الصناعات الهندسية والالكترونية
ويمكننا القول إنه من أهم وأخطر القطاعات واشتملت فعالياته على ما يلي:
انشاء شركة الصناعات الالكترونية.
انتاج الصناعات الالكترونية
تطوير وتوسيع معامل الإسكندرية وإقامة خط لتجميع السيارات (اللوريات).
مصانع الإسكندرية
تطوير معامل البطاريات السائلة والجافة وإضافة خطوط انتاجية جديدة لها.
إقامة معمل للمصابيح في التاجي
تطوير معامل الصناعات الكهربائية في الوزيرية.
إقامة مجمع للصناعات الهندسية الخفيفة في ديالى.
إنشاء مجمع نصر الذي يعد قاعدة أساسية للصناعات الثقيلة.
إقامة مصنع الحديد والصلب في خور الزبير.
مصنع الحديد والصلب في خور الزبير
انشاء معمل القابلوات في الناصرية.
انشاء معمل رقائق الألمنيوم في الناصرية.
إن إنشاء مجمع نصر العملاق في التاجي والذي خطط له ليكون القاعدة الأساسية التي تستند إليها الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السيارات التي تم تشكيل هيئة مستقلة لها، علماً بأن العراق كان يقوم بتجميع سيارات النقل المعروفة باسم باصات (سكانيا) في الإسكندرية في منشآت الفاو.
تصنيع البطاريات
رابعاً: قطاع صناعة الألبسة والجلود والسكاير
في معمل جلود بغداد، تم تحديث وإنشاء وحدات جديدة للدباغة
تم تطوير مصانع جلدية اخرى حيث أدخلت لها خطوط إنتاج جديدة.
تم إنشاء مصنع للسكائر في بغداد، وإنشاء مصنع سكائر آخر في أربيل، وتطوير وتحديث معمل سكاير السليمانية.
كذلك تم إنشاء مصانع للألبسة الجاهزة، الأول للألبسة النسائية، وتم اختيار السليمانية لإقامته، والثاني للألبسة الولادية، وتم اختيار الموصل لإقامته ضمن مجمع الغزل والنسيج في المدينة، والألبسة الرجالية الجاهزة، وتم اختيار مدينة النجف لإقامته.
وهناك صناعات دخلت العراق لأول مرة منها:
مصنعين لإنتاج الأسمدة في البصرة.
مصنع انتاج الاسمدة العملاق في البصرة
مصنع إطارات السيارات في الديوانية.
مصنع إطارات السيارات في النجف.
مصنع ورق الهارثة في البصرة.
مصنع ورق العمارة.
مصنع للأنابيب البلاستيكية في ميسان.
مصنع الاطارات في الديوانية
خامساً: الصناعات الإنشائية
كان من بين بعض مساراتها المهمة: تحديث معامل الاسمنت في كل من السماوة، بادوش، حمام العليل.
كما وتم تأسيس مصانع ومعامل جديدة في بادوش، حمام العليل، السماوة، كربلاء ، سنجار، الكوفة، القائم، السدة، طاسلوجه.
وأقيمت ثلاثة مشاريع لإنتاج الكونكريت الخفيف (الثرمستون)
وعدة مشاريع لإنتاج الطابوق الطيني والطابوق الجيري في البصرة والموصل.
وتم إنشاء مشاريع لإنتاج الجبس (الجص)،
التصنيع العسكري:
ظهرت بوادر إنتاج هيئة التصنيع العسكري التي تم تأسيسها أواسط السبعينيات في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ضمت الهيئة عشرات الشركات العملاقة والمصانع والمعامل المتخصصة بالإنتاج العسكري والمدني وآلاف العلماء والمهندسين والفنيين والعمال توزعت على كامل مساحة العراق في بغداد والموصل وكركوك والأنبار وصلاح الدين وبابل وكربلاء والبصرة وغيرها من مدن العراق وأدناه بعض منشآت الهيئة:
منشأة القادسية.
منشأة جابر بن حيان.
منشأة المثنى.
منشأة القعقاع.
منشأة حطين.
منشأة الرشيد.
منشأة الميلاد للبحوث والدراسات العسكرية.
مجمع المعتصم.
منشأة حمورابي.
منشأة الكرامة.
منشأة الربيع.
منشأة الحارث.
منشأة بدر.
منشأة عقبة بن نافع.
مصنع الدبابات في الفلوجة
بعض منتجات هيئة التصنيع العسكري:
مسدس طارق
١ – مسدس طارق الذي أنتج بترخيص من شركة بيرتا الإيطالية وتم تحسينه إلى مسدس بابل وسمي باسم القائد العربي طارق بن زياد.
دبابة أسد بابل
٢- دبابة أسد بابل المطورة عن الدبابة الروسية المعروفة تي -٧٢ وزودت بجهاز ليزر لتحديد بعد الأجسام وتم تحسين درعها أيضاً. ويذكر أن العراق قد صنع منها قرابة ٥٠٠ دبابة.
٣- صاروخ الحسين
4- صاروخ العباس
٥- صواريخ الفتح:
وهي صواريخ عراقية تم تطويرها من صاروخ سكود الروسي، ووصلت مدياتها إلى قرابة ألف كم وبإمكان بعضها حمل رؤوس كيمياوية وبيولوجية ونووية. وهي الصواريخ التي دك بها العراق تل أبيب.
٦- صاروخ العابد الذي نجح العراق في إطلاقه إلى الفضاء.
بمناسبة الذكرى السنوية لقيام ثورة السابع عشر من تموز المجيدة عام 1968، يسر مكتب الثقافة والاعلام القومي ان يقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض جوانب التحولات الجذرية التي احدثتها الثورة والانجازات العظيمة التي حققتها خلال قيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة 1968 -2003م.
الحلقة الحادية والعشرون
التطور والتنمية الزراعية
بعد ثورة 17 تموز المجيدة
الدكتور أبو محمد عبد الرحمن
مقدمة:
ان هدف ثورة تموز المجيدة تحقيق استراتيجية ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واعادة العراق العربي الى سكة وخطى التاريخ المجيد وجعله منصة للإنطلاق في بعث الأمة العربية و استرجاع اللحمة للشعب العربي واعادة الاعتبار للقومية العربية وموقعها التاريخي والحضاري الرائد وأهمية موقع الوطن العربي كقوة جيوسياسية هامة في الخريطة العالمية. لذا فان بناء ما يسمى “عراق جديد” كنقطة شروع في مخطط اعادة رسم الخريطة السياسية للوطن العربي وفقاً لتصورات المحافظين الجدد في امريكا واحكام هيمنة الشركات الامريكية على ثروة العراق والمنطقة النفطية تطلب ازالة عائق حزب البعث العربي الاشتراكي والقضاء على الحكومة الوطنية في القطر العراقي لما شكلته من تهديد جدي للمصالح الراسمالية الامريكية خلال العقود الثلاث الماضية .
فلقد أولت ثورة 17 تموز المجيدة اهتماماً كبيراً وبالغ الأهمية لتطور العراق وهيأت له كل المستلزمات لتحقيق هذا الهدف، الذي يشمل كافة القطاعات.
ولأنه لا استقلال حقيقي للبلاد من دون تحقيق الأمن الغذائي للشعب، لذا فقد تم منح القطاع الزراعي المكانة البارزة في التنمية بين القطاعات الاخرى، ورفع نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي. فقد تحقق في العراق أكبر حملة للاستصلاح الزراعي والزراعة الحديثة ومشاريع الري وبناء السدود وإنشاء المراكز البحثية العلمية المتخصصة بالتطوير الزراعي وفتح آفاقه المستقبلية.
وراعت خطط التنمية الخاصة بتطوير القطاع الزراعي تلبية عدة اعتبارات رئيسة هي :
– زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب الاستهلاكي والصناعي المتزايد على المنتجات الزراعية.
– دعم رفع المستوى الغذائي وبالتالي الصحي للمواطنين .
– زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتطوير مزارع الدولة والاستغلال الأمثل للموارد المائية .
– تفعيل دور القطاع الزراعي في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب من خلال التوسع في استخدام منتجات القطاع الصناعي الوطني وتلبية احتياجاته من السلع الزراعية.
– توفير فائض زراعي يخدم تطويراً للصادرات العراقية، ويرفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
– تغيير الواقع الاجتماعي للريف بما ينسجم ومستلزمات التحول الاشتراكي.
– بذل أقصى الجهود لتغطية الطلب المتزايد على المواد الغذائية والمواد الأولية المستخدمة في النشاط الصناعي .
– تحويل العراق من بلد مستهلك مستورد إلى منتج مصدر لفائض زراعي من الحبوب.
– تفعيل الترابط بين الإنتاج النباتي والحيواني
– تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة، بشكل يقلل من حجم التفاوت بين الريف والمدينة.
– العمل على توفير البنى التحتية اللازمة للتنمية الزراعية وخاصة شبكات المواصلات والطرق الريفية وربطها بالطرق العامة، بشكل يؤمن ربط مراكز الانتاج ومراكز التسويق.
– تطوير الثروة الحيوانية و تطوير الانتاج الحيواني والاهتمام بالثروة السمكية، بالإضافة إلى مواصلة العناية بالمراعي الطبيعية والعمل على تطويرها بتبني احدث التطورات العلمية والتكنولوجية.
– التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والمحافظة على خصوبة التربة ومعالجة ظواهر الملوحة والتعرية بالإضافة إلى معالجة الأوبئة الحيوانية.
– تهيئة الكوادر الفنية والقيادية القادرة على النهوض بالقطاع الزراعي وتأسيس مراكز البحوث، وتشجيع البحث العلمي الزراعي.
– إكمال عمليات استصلاح الأراضي وانجاز شبكات الري مما يحقق أعلى مستوى من الإنتاجية.
– وضع هيكل للسياسة السعرية في السوق الزراعية بصورة تشجع المزارع العراقي على إنتاج المنتجات المطلوبة للاقتصاد الوطني.
وفي موضوع الملكية الزراعية وتطوير العلاقات الزراعية:
– أصدرت قيادة الثورة قانوني الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقانون رقم 90 لسنة 1975 ، حيث تم بموجبهما إعادة تنظيم الحيازة الزراعية، وتصفية الملكية الإقطاعية الكبيرة بشكل نهائي لصالح الفلاحين. قاد هذا التغير المهم في هيكل العلاقات الإنتاجية إلى زيادة عدد الجمعيات التعاونية من (410 جمعيات في العام 1968) إلى (1992 جمعية في العام 1980) ، وازدياد عدد أعضائها من (55 ألف عضواً في العام 1968) إلى (388 ألف عضواً في العام 1980). وشهدت هذه الفترة لأول مرة في تاريخ القطر انبثاق تجربة المزارع الجماعية.
– إنشاء المشاريع الزراعية الكبرى في : الدجيلة، الحويجة، اللطيفية، شهرزور، الوحدة (خُصِّصت للوافدين العرب، وخاصة المصريين)، 14 رمضان، 30 تموز، الدلمج، 17 تموز، 7 نيسان، ابو بشوت، الشحيمية، الخالص، نهر سعد، المثنى، المسيب، وبمساحة بلغت (2258000) دونماً.
إنشاء السدود ومشاريع الري واستصلاح الأراضي:
وقد جسد كل ذلك الانتقال العملي لتنفيذ الخطط والعمل على ترجمة الاهداف الى واقع حيّ.
شملت المشاريع الإروائية التي تحققت من 1968 إلى 1980:
– نهر سعد/ميسان، ناظم صدراليوسفية، الصدر المشترك/ ديالى،
– مشروع ري كركوك،
– مشروع مبازل ابي غريب واليوسفية،
– مشروع مبازل الدجيلة،
– مشروع بزل الحلة –الديوانية- الدغار
– مشروع بزل الرمادي،
– مشروع سد الموصل/ اسكي موصل،
– مشروع قناة الثرثار، المصب العام، شط البصرة،
– سد حمرين
– سد حديثة، ابو غريب الاروائي،شرق الغراف، الاسحاقي الاروائي. بما تقدر مساحتها بـ ( 7،560،000) دونماً. إضافة الى بعض ما أنجز بعد المرحلة الأولى كمشروع السد العظيم، والنهر الثالث، ومشروع ري صدام…
– سد الثرثار تبلغ طاقته 80 مليار م³ في عام 1985محافظة الانبار.
سدة الكوفة في محافظة بابل
اما السدود التي اقيمت على نهر دجلة وروافده فشملت:
– سد حمرين ركامي ذو لبّ طيني وقشرة حصوية
سعته3,5 مليار م مكعب وارتفاعه 53م وطوله3360م تم انشائه في عام 1981في محافظة ديالى.
– سد الموصل ركامي إملائي حجم التخزين11,11 مليار متر مكعب و ارتفاعه 113 م وطوله 3400 م وتم انشاءه عام 1986في محافظة نينوى
– سد دهوك وهو ترابي املائي حجم التخزين 52 مليون م مكعب
وارتفاعه 60م ويبلغ طوله 600م وتم انشاءه عام 1988في محافظة دهوك
– سد العظيم وهو ترابي إملائي حجم التخزين 1,5 مليار م مكعب وارتفاعه 76.5م وطوله 3500 م
وتم انشائه عام 2000 في محافظة ديالى.
– سد مكحول على نهر دجلة يبلغ طوله بحدود 3.6 كم وطاقته التخزينية 12 مليون م3 (بدأ العمل فيه سنة 2000 لكنه توقف عام 2003).
سد الموصل
المشاريع المائية الكبرى المنجزة:
– النهر الثالث :
بُني النهر الثالث بالخرسانة المسلحة بين النهرين، من بغداد وحتى البصرة، بطول قدره سبعمائة كيلو متر، يعلوه ويتخلله خمسة وثمانون جسرا، يصب في الخليج العربي عبر قناة ضخمة حفرت تحت نهر الفرات قرب القرنة ملتقى النهرين·
وظيفة هذا النهر الصناعي الكبير استقبال مياه البزل المالحة (الآتية من عملية غسل الأرض المزروعة)، ويوقف عملية ارتفاع نسبة ملوحة مياه النهرين دجلة والفرات·
وبعد عقود من غسل التربة تطهّر من الملح ولا تصبح في حاجة للغسل·
ومعنى هذا أن العراق بإمكانه استصلاح وزراعة سبعة ملايين هكتاربالري، وبذلك يستطيع بالطاقة التي يملكها من النفط والغاز، والمياه التي تتدفق من نَهريه، تغطية حاجة الأمة العربية كلها من الغذاء.
– قناة الثرثار:
من إنجازات النظام الوطني الكبرى حفر قناة الثرثار، وهو مشروع قام العراق بتحقيقه بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي·
فعلى مدار ثلاثين سنة حولت مياه فيضان نهر دجلة (وتفاديا لفيضان النهر على مدينة بغداد) الى منخفض الثرثار الذي يقع تحت سطح البحر، فتجمعت كميات ضخمة من المياه قدرت بثمانين مليار متر مكعب، وهي نفس كمية المياه المتجمعة في بحيرة ناصر الواقعة أمام السد العالي في القطر المصري· وقناة الثرثار حفرت أمام بحيرة الثرثار بطول اثنين وثلاثين كيلومترا، وبلغت الأتربة التي نزعت منها ضعف الأتربة التي نزعت من قناة السويس· ووظيفتها تحرير المياه المحبوسة في بحيرة الثرثار والمقدرة بثمانين مليار متر مكعب، لِتُغذي النهرين (دجلة والفرات) في موسم الجفاف، وقد استطاع العراقيون بفضل هذا المشروع حل مشكلة شح مياه نهر الفرات الذي تتحكم فيه السدود التركية·
أهمية هذين المشروعين الضخمين: ان النهر الثالث، وقناة الثرثار، سيبقيان مشروعين لصالح التنمية بالعراق والوطن العربي كله، ولصالح الأمن الغذائي والمائي الذي يعتبر مشكلة الإنسان في الألفية الثالثة·
زيادة قيمة وكمية الإنتاج الزراعي:
ارتفعت قيمة الإنتاج من (200.8 ) مليون دينار عام 1968 إلى (354.9) مليون دينار عام 1974 والى (1280 ) مليون دينار عام 1981. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من(167.9) مليون دينار عام 1968الى(278.4) مليون دينار عام 1974، والى (977) مليون دينار عام 1981
مضاعفة الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي
التوسع الكبير في استخدام المكننة الزراعية
وللمقارنة بين العامين (1967) و(1980):
– ارتفع عدد الساحبات من (553) إلى (4646).
– ارتفع عدد الحاصدات من (328) إلى (2357).
– ارتفع عدد المضخات من (793) إلى (4679).
– ارتفع عدد السيارات من (388) إلى (18122).
ادخال المكننة الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية
تطوير الثروة الحيوانية:
عملت الجهات الزراعية الحكومية على توفير مستلزمات النهوض بالثروة الحيوانية عبر إنشاء عديد من المؤسسات الحكومية المتخصصة وإقامة المشاريع الاقتصادية المجدية، وتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وحققت الثورة نجاحاً ملحوظاً ، فازداد عدد الحيوانات المنتجة بشكل كبير خلال العقد الاول للثورة.
تطوير الثروة الحيوانية كان من اولويات التنمية الزراعية في ظل ثورة 17 تموز
تطوير المحاصيل الزراعية على اسس علمية :
تم انشاء مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في تطوير المحاصيل الزراعية ، والتي قامت بانجاز الآلاف من البحوث ذات الفائدة التطبيقية. واهتمت السلطات الزراعية في تطوير نوعية التربة ورفع انتاجيتها وحمايتها من الآفات الزراعية. فاقدمت على توفير البذور والاسمدة الكيمياوية وتوزيعها على الفلاحين وشجعتهم على استخدامها، مع تقديم الارشادات الخاصة باستخدامها بشكل سليم.
انشاء مراكز البحث والتطوير ومنها مركز اباء للبحوث الزراعية
توفير المواد الخام للاغراض الصناعية:
من الاهداف الاساسية لخطة التنمية القومية توفير عوامل الارتباط المباشر بين الانتاجين الزراعي والصناعيين والعمل على خلق قطاع زراعي قادر على توفير المواد الخام للقطاع الصناعي وخاصة في مجال محاصيل : قصب السكر، زراعة البنجر، زراعة الكتان، والسمسم، وعباد الشمس، والتبغ، والقطن. واستصلحت مئات الآلاف من الدونمات لكل نوع من أنواعها.
وبالإجمال فقد دخل العراق في مشروع النهوض بتحديث الزراعة، حيث ارتفع الإنفاق السنوي من أجل ذلك، فوصل إلى حدود ثلاثين بالمئة من مجمل المدخول القومي سنوياً، وبالفعل ومع استقدام مليون عامل زراعي مصري (ثلاثة ملايين مع عائلاتهم)، فقد انتقل العراق من ثمانية ملايين دونم زراعية ورثها من الماضي إلى ثلاثين مليون دونم زراعية، بفارق خمس سنوات (1971 – 1976) .
الخلاصة:
إن تجربة البناء الوطني وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي التي تبنتها قيادة الحزب والثورة في القطر العراق وابتداء من السابع عشر من تموز 1968، ولغاية احتلال العراق تبقى تجربة رائدة وفريدة وفقا لكل المعاييرالتاريخية والموضوعية، وهي تجربة تستحق التأمل والدراسة, وتستحق الاعجاب والثناء, وقطعا تستحق ان يفتخر بها البعثيين والعراقيين المخلصين لتربتهم وانتمائهم الوطني والقومي .
بمناسبة الذكرى السنوية لقيام ثورة السابع عشر من تموز المجيدة عام 1968، يسر مكتب الثقافة والاعلام القومي ان يقدم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين والعرب جميعاً سلسلة من المقالات التي تتناول بعض جوانب التحولات الجذرية التي احدثتها الثورة والانجازات العظيمة التي حققتها خلالقيادتها للحكم الوطني في العراق للفترة 1968 -2003م.
الحلقة السابعة عشرة
الحملة الوطنية الشاملةلمحو الأمية الإلزامي
أ.د.مسارع حسن الراوي
رئيس الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار سابقا
التاريخ خير معلم وخير حكم منصف في تدوين الأحداث والشخصيات
الحدث: الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي في العراق سنة 1978
نعم إنه حدث ناصع في تاريخ العراق، حدث مميز قام به العراق كله، حكومة وشعبا، من الشعب وللشعب، نحو الحرية والكرامة،
حيث تمت المباشرة بها بتشريع قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978 والذي نصت المادة الاولى منه على :
اولاً – كل مواطن تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري يعتبر امياً لأغراض هذا القانون.
ثانياً – ويقصد بالمستوى الحضاري ان يملك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب على ان تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً في سياق المعاصرة من ناحية ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة من ناحية اخرى وان تكون هذه المعرفة متصلة ونامية وذلك بربطها بحركة المجتمع واهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
هذا وقد تم بموجب المادة 2 من هذا القانون تاسيس مجلس باسم (المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي) و مقره مدينة بغداد ويرتبط بوزير التربية. و يتمتع المجلس الاعلى بشخصية معنوية وباستقلال مالي واداري.
وقد تالف المجلس الاعلى على الوجه الآتي:
آ – وزير التربية – رئيساً.
ب – وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية – نائباً للرئيس.
جـ – الامين العام لادارة التربية والتعليم العالي في منطقة الحكم الذاتي – عضواً,
د – ممثل عن كل من اطراف الجبهة الوطنية والقومية التقدمية – عضواً.
هـ – وكيل او وكلاء وزارة التربية – عضوا.
و – وكيل وزارة الداخلية للادارة المحلية – عضواً.
ز – ممثل عن كل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاعلام والثقافة والفنون والتخطيط بدرجة وكيل وزارة – عضواً.
ح – ممثل وزارة الدفاع – عضواً.
ط – ممثل قوى الامن الداخلي – عضواً.
ي – رئيس المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي – عضواً.
ك – رئيس مؤسسة الثقافة العمالية – عضواً.
ل – المديرون العامون للتخطيط التربوي للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال للاشراف التربوي للمناهج والوسائل التعليمية للاعداد والتدريب، المدير العام للدائرة الفنية، المدير العام للدائرة الادارية من الجهاز التنفيذي للحميلة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي – عضواً.
م – ممثل عن كل من الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية والاتحاد العام لشباب العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق والاتحاد العام لنساء العراق ونقابة المعلمين – عضواً.
وقد نصت المادة 3 من القانون على انه ” يهدف المجلس الاعلى الى تنفيذ ما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي فيما يتعلق بالقضاء على الامية في العراق عن طريق حملة وطنية شاملة يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي وتشترك فيها المنظمات الشعبية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختصة”.
وقد ترأس العمل الفعلي لهذا الحدث العملاق، واجتماعات المجلس وشؤونه رئيس جمهورية العراق المرحوم أحمد حسن البكر بنفسه واشرف على تفاصيل دعم الحملة وتنفيذها، و تلاه المرحوم وزير التربية.
وقد تشرف الجهاز العربي لمحو الأمية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ أن يكون رئيسه عضوا في هذا المجلس الموقر.
لقد كان هذا الحدث عُرسا عراقيا، بل عربيا، يعتز به الجميع، فما أن تسمع الصوت الجهوري الحماسي لرئيس الجمهورية عند إعلان الحملة الوطنية الشاملة، إلا وتتذكر صوته الحماسي عند إعلان تأميم شركة النفط الوطنية.
فقد اعلن الرئيس احمد حسن البكر الدعم المطلق للحملة بمقولته الشهيرة:” إن العراق كله، بحكومته، وزارات ومنظمات مهنية وعمل شعبي، كله تحت تصرف الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية ” .
ومن الجهود المميزة في هذا السياق تمكن الوزير محجوب من إقناع الدكتور محي الدين صابر رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من استضافة الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار في بغداد، للمساهمة عربيا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية.
كما لا بد أن أذكر حماس وإخلاص خبراء الجهاز وموظفيه عرباً وعراقيين ودورهم في الحملة المباركة، من خلال تأليف الكتب الخاصة بمحو أمية الكبار، سواء كانوا في المدن أو القرى والأرياف أو البوادي.
ولا يمكن أن أنسى، أنا الراوي مسارع رئيس الجهاز العربي (أبو الأمية كما كان يُطلق عليّ)، ذلك المنظر المؤثر لفتاة بدوية تستعين بظهر عنزتها في القراءة والكتابة، إنه الشعب العراقي التواق للتحرر من الجهل والتخلف.
وهكذا توفرت للحملة كل أسباب النجاح المادية والمعنوية: نيّات صادقة، وعمل مخلص جاد، ووفرة مال بكل سخاء وطيب خاطر.
وبعد بضع سنين وبالتحديد عام 1987 تم الإعلان الرسمي بانتهاء الحملة الوطنية لمحو الأمية، بنجاح وتوفيق من الله، حتى كانت نسبة من مُحيت أميتهم 80% من سكان العراق، ولم يبقَ إلا جيوب هنا وهناك، لا سيما في مناطق الشمال العراقي، وقد واكب نجاح الحملة النجاح المميز بإلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته بنسبة 100%.
إن هذا النجاح للحملة جاء معزَزا بإقرار اللجنة الفنية لمنظمة اليونسكو العالمية التي تولت عملية التقويم: مناهج وكتب، طرائق تعليم وتعلم (الطريقة الكلية)، واختبار عيّنة عشوائية لمعرفة مدى قدرتهم على القراءة والكتابة.
لقد كان للعراق نبأ سار وبهيج في ترشيح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس لنيل جائزة اليونسكو المميزة، حيث أقرت اليونسكو أن الحملة الوطنية الشاملة في العراق قد تفوقت على الحملات الناجحة في أمريكا الجنوبية، وحينها نال العراق جائزة اليونسكو بفخر واعتزاز.
اللهم ارحم كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث التاريخي الإنساني، إعدادا وتخطيطا وتنفيذا وتقويما.
اللهم ارحم البكر رئيس الحملة، وارحم نائب رئيس الحملة محمد محجوب.
اللهم ارحم محي الدين صابر رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دعوته المبتكرة: “محو الأمية الحضارية والثقافية” وليس الأبجدية فقط.
اللهم ارحم الأموات ووفق الأحياء في الجهاز العربي لمحو الأمية، رئيسا وخبراء وموظفين، عربا وعراقيين.
اللهم ارحم عراق اليوم المنكوب، وأخرجه من محنته القاسية، ورده إلى سابق عهده ومجده.
الموقف من إيران… من خداع الشعارات إلى ارتهان المواقف:
كيف تُستهدف القومية العربية من داخلها
❍ عثمان الحاج عمر
أمين سر قطر تونس
ليست المواقف السياسية التي نشهدها اليوم تجاه إيران وليدة اللحظة، بل هي في جانب كبير منها امتداد لأنماط اصطفاف قديمة تعود إلى مرحلة العدوان الإيراني على العراق، في ثمانينات القرن الماضي. فالقوى التي ساندت الخميني في حربه ضد العراق، هي نفسها – مع اختلاف جزئي في المبررات – التي تقف اليوم إلى جانب خامنئي.
في ذلك الوقت، تعددت الذرائع واختلفت الخلفيات الأيديولوجية، لكن النتيجة كانت واحدة: الاصطفاف ضد العراق كدولة عربية وقيادة وطنية. فقد دعم حافظ الأسد إيران تحت عنوان “ضرورة احتضان الثورة الإسلامية”، وساندت جماعات من الإخوان المسلمون خميني باعتباره قائدا “لصحوة إسلامية”، في حين تعاملت الولايات المتحدة مع الحرب كفرصة لاستنزاف الطرفين. كما انخرطت أطراف محسوبة على التيار الناصري، إلى جانب المرحوم معمر القذافي، في تأييد خميني انطلاقًا من عدائهم للشاه واعتبار أنفسهم مناهضين لأمريكا، (ولو أن العقيد القذافي استفاق في 82، وتدارك الأمر، عندما انسحب العراق من الاراضي الإيرانية ورغم اصرار الخميني على مواصلة الحرب، فقال العقيد اما وقد اصبحت حرب توسعية فلن ادعمها وتاكدت له شعوبية نظام الخميني المفعم بالعقد الفارسي على العرب والحقد المجوسي على الإسلام…)، بينما وجدت بعض القوى اليسارية في معاداة نظام صدام حسين مبررًا إضافيًا لهذا الموقف.
اليوم، يتكرر المشهد بصورة لافتة. فمع تغيّر السياقات، بقيت البنية العامة للاصطفاف على حالها: بعض الناصريين وبقايا أنصار النظام السوري يبررون دعمهم لإيران على أساس انها تحارب الولايات المتحدة، وفيهم من يذهب إلى حد التعويل على إيران حتى في تحرير فلسطين وتحقيق الوحدو العربية، (هذا إن كان هو أصلا من دعاة الوحدة العربية)… بينما تنطلق جماعات الإخوان من منطق “نصرة المسلمين”، فيما تستند قوى يسارية إلى خطاب “مناهضة الإمبريالية” والرأسمالية العالمية..و …و… فرغم اختلاف الشعارات، إلا أن المآلات تكاد تكون واحدة.
غير أن الوقوف عند حدود التوصيف العام لهذه المواقف لا يكفي، لأن ما يبدو اختلافًا في القراءة أو “سوء تقدير سياسي” يتجاوز ذلك بكثير. فنحن أمام نمط متكرر من الوعي الزائف المُنتَج بعناية، تُعاد صياغته في كل مرحلة بأقنعة جديدة، لكنه يؤدي الوظيفة نفسها: ضرب فكرة القومية العربية في عمقها، وتشويه صورتها في وعي الجماهير، وتقديمها كخيار فاشل أو متجاوز.
هذه الأطراف لم تعد مجرد قوى مخطئة في التحليل، بل تحوّلت – بحكم تراكم مواقفها – إلى عبء ثقيل على أي مشروع عربي وحدوي تقدمي. فهي، عن قصد أو عن ارتهان، تشتغل على تفكيك البنية المعنوية للأمة: تزرع الشك بدل الثقة، وتروّج للهزيمة بدل الفعل، وتعيد تعريف الصراع بما يخدم قوى إقليمية على حساب المصالح العربية.
الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب لا يعيش في فراغ، بل يجد له سندًا ماديًا وإعلاميًا. فمن المعروف أن إيران لم تكتفِ ببناء نفوذها عبر الأدوات العسكرية أو السياسية، بل عملت أيضًا على توظيف المال والإعلام والدعم التنظيمي، بشكل معلن أحيانًا ومقنّع أحيانًا أخرى، لاحتضان شبكات من الجماعات والفاعلين الذين يلتقون معها – موضوعيًا أو مصلحيًا – في تقويض أي مشروع عربي مستقل. هذا “الإغداق” ليس تفصيلًا ثانويًا، بل عنصر بنيوي في صناعة الولاءات وإعادة تشكيل الخطاب.
وعندما تتقاطع الشعارات – من “مناهضة الإمبريالية” إلى “نصرة المسلمين” – مع هذا النوع من الدعم، فإنها تتحول من مواقف مبدئية إلى أدوات تبرير، تُستخدم لتغطية انحيازات فعلية تضر بالمجال العربي. وهنا تتجلى المفارقة: خطاب يبدو في ظاهره تحرريًا، لكنه في مآله يساهم في تكريس التبعية وتفتيت الإرادة العربية.
لذلك، فإن توصيف هذه القوى كـ“جزء من المشهد” لم يعد دقيقًا؛ هي في واقع الأمر جزء من الأزمة نفسها. بل يمكن القول إنها، عبر دورها المستمر في تضليل الوعي وتبرير الاختراق، أصبحت أحد العوائق الأساسية أمام أي نهوض عربي حقيقي. فالمشروع القومي التقدمي لا يُهزم فقط من خصومه المباشرين، بل يُستنزف أيضًا من داخله، حين تتسلل إليه أو تحيط به قوى تعيد إنتاج الهزيمة تحت عناوين براقة.
ومن هنا، فإن المواجهة لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل معركة وعي بالأساس: وعي يميّز بين التحرر الحقيقي والتحرر المزيّف، بين الاستقلال الفعلي والارتهان المقنّع، ويعيد الاعتبار لفكرة عربية قادرة على أن تكون إطارًا جامعًا للنهوض، لا ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين.
ﻓأﺗﻔﻘﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﻊ مستشفى الاردن في عمان حيث تم تخصيص ﺟﻨﺎح ﻟﺠﺮﺣﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ وﻧﺼﻒ. كما كان يتم نقل اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اوﻛﻮﻧﮭﻢ ﻓﻲ دور اﻟﻨﻘﺎھﺔ اﺛﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ﻹدﺧﺎﻟﮭﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ اﻟﺨﺎص.
مستشفيات صدام العامة 400 سرير في (بغداد والمحافظات) وعددها 17.
مستشفيات الاطفال والولادة 250 سرير وعددها 11.
مستشفيات عامة 200 سرير في (بغداد، السليمانية، كربلاء، بابل، الموصل، البصرة) وعددها 9.
مستشفى كمال السامرائي للنسائية والتوليد والعقم 150 سرير.
مستشفى القادسية في مدينة صدام 200 سرير وعددها 1.
استكمال انشاء مشروع مدينة صدام الطبية في بغداد:
مستشفى المنصور للأطفال.
مستشفى دار التمريض الخاص.
بناية مدرسة الممرضات.
بناية دار الاطباء والممرضات.
بناية المختبرات التعليمية.
مستشفى الشهيد عدنان خير الله للجراحات التخصصية.
مركز تشخيص ومعالجة الأورام.
هذا وفي عام 2000 تم التعاقد على انشاء عدد من المستشفيات بعد التعديل الجزئي على برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، ولكن عدوان الغزو الامريكي حال دون التنفيذ:
مستشفى الاورام في منطقة العلوية ببغداد.
مستشفى امراض وجراحة القلب والاوعية الدموية في مدينة الطب في بغداد.
المركز الوطني لأمراض ونقل الدم في بغداد.
هذا واثناء الحصار الجائر تم تعمير وتحسين وتوسيع مستشفى بغداد التعليمي في مدينة صدام الطبية (البناية الاولى) وكذلك الشوارع والساحات المحيطة به بالإمكانيات الوطنية من خلال حملة كبيرة وبالعملة العراقية بالإضافة الى شمول جميع المستشفيات والمراكز الصحية في العراق بالتعمير والتحسين والتوسيع من خلال امكانيات نظام التمويل الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية (سيأتي ذكره لاحقا).
هنا لابد من الاشارة الى امر السيد الرئيس الشهيد صدام حسين (رحمه الله) الى وزير الصحة (شخصيا) باستمرار مؤسسات وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمواطني منطقة الحكم الذاتي الذين يصلون بغداد للمعالجة الطبية دون استثناء وذلك بالرغم من انسحاب السلطات الحكومية من منطقة الحكم الذاتي وانقطاعها عن بغداد منذ عام 1991.
خدمات طبابة الاسنان:
تطورت خدمات طب الاسنان في زمن انجازات ثورة 17- 30 تموز 1968 بشكل طردي ومتوازن مع تطور الخدمات الطبية الاخرى حيث انشئت مراكز لطبابة الاسنان في بغداد والمحافظات وحتى في مراكز الأقضية والنواحي وجهزت بأحدث الاجهزة والمستلزمات مع توفير كوادر طبية متخصصة، وكان لافتتاح عدد اخر من كليات طب الاسنان وفروع لطبابة الاسنان (وقاية ومعالجة) في المعاهد الفنية وكليات التقنية الطبية تأثير مهم على تطوير هذه الخدمات.
الخدمات الصيدلانية:
تطورت الخدمات الصيدلانية في العراق ضمن تطور وانجاز المزيد من الخدمات في الامور الطبية الاخرى حيث افتتحت كليات صيدلة اخرى بما فيها كلية صيدلة تابعة لنقابة الصيادلة واستحدثت تخصصات لتخريج الكوادر الصيدلانية المساعدة في المعاهد الفنية والكليات التقنية الطبية وبذلك تم توفير خريجوها للصيدليات بدلا من قيام المضمدين بمساعدة الصيادلة، واهم منجز في مجال الصيدلة هو استحداث تخصص (الصيدلة السريرية) لأول مرة في الوطن العربي والتي تضمن وصول الدواء الى المريض بصورة صحيحة للمرضى الراقدين في المستشفيات ومنع الهدر او سوء الاستخدام، وبذلك اصبح العراق الرائد في هذا المجال حيث تم الاعتماد عليه في مجلس وزراء الصحة العرب (كمرجعية معتمدة) ونالت هذه الشريحة الطبية المهمة الاهتمام والتحفيز العلمي من كافة الجوانب العلمية والتدريبية والادارية.
نظام التمويل الذاتي في المؤسسات الصحية الحكومية:
يقينا يعتبر البدء بتطبيق نظام التمويل الذاتي في المؤسسات الصحية الحكومية في العراق ولادةً لنظام صحي ثوري يليق بثورة 17- 30 تموز 1968 لانه احدث وبنجاح كبير تغييراً ثورياً في تحسين وتطوير الخدمات الصحية الطبية في العراق سيما انه جاء تطبيقا للمبدأ الحديث لمنظمة الصحة العالمية بخصوص (مشاركة المجتمع في تحسين وتطوير وترشيد الخدمات الطبية وتحمل جزء من النفقات) حيث لا يخفى على الجميع ارتفاع كلفة الخدمات الطبية في كافة انحاء العالم ولتطلب تطوير الخدمات الطبية ضرورة توفير الاجهزة والمستلزمات والادوية المتطورة الحديثة (التشخيصية والعلاجية) الباهظة الثمن بالإضافة الى الحد من الهدر الكبير الذي تم تثبيته ميدانيا، ذلك الهدر الذي اضاع الكثير من الجهد والمال في المؤسسات الصحية الحكومية.
جاءت فكرة التمويل الذاتي بهدف التحفيز الى ذهن قيادة الثورة وبالذات لدى السيد الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله عندما دأب وزير الصحة بتكرار الطلب لإضافة مبالغ كبيرة الى ميزانية وزارة الصحة استثناءً لضمان استمرار ادامة وتصليح اجهزة وابنية المؤسسات الصحية سيما وان معظم الاجهزة والابنية كانت قد اصبحت في حالة تتطلب الادامة الجادة وتعمير الابنية وتوسيعها لذا كانت تكرر الموافقة على الطلب لتوفير المزيد من الموارد المالية التي تشكل عبئاً اضافياً على الدولة في تلك الظروف الصعبة لذا تم البحث عن كيفية تحفيز العاملين ومشغلي الاجهزة الطبية ببذل قصارى الجهد لتقليل العطلات من خلال الاهتمام بالاجهزة وعدم اهمالها (تشغيلاً وصيانة) وفي الوقت نفسه توفير دخل اضافي لهم، وبالنتيجة قررت قيادة الثورة قيام وزارة الصحة البدء بفترة اختبارية في خمس مستشفيات عامة (ثلاثة في بغداد وواحدة في كل من الموصل والبصرة) وذلك باستيفاء اجور رمزية جداً من المراجعين والراقدين (من غير الحالات الطارئة) على ان تعتبر كل تلك الموارد للمستشفى نفسها بحيث توزع 50% منها كحوافز على جميع المنتسبين وفقاً لنقاط الشهادات العلمية والجهد المبذول وتخصص 50% الاخرى لتطوير وتحسين وادامة المستشفى على ان تدار الآلية من قبل مجلس ادارة المستشفى مع منح صلاحيات مالية محدودة لمدير المستشفى على ان تبقى الميزانية السنوية المخصصة مركزياً لتلك المستشفيات على حالها (الرواتب، المخصصات، ونفقات صرفيات الكهرباء والماء والوقود والمبالغ الضئيلة للإدامة والصيانة) وعلى ان يتم الحد من التدخل الاداري من قبل مقر وزارة الصحة او دوائر صحة المحافظات (تطبيق اللامركزية) وكانت النتائج مبهرة من حيث نيل رضى المواطنين وتحسن الخدمات في تلك المستشفيات والحد من الهدر في الجهد والمال بالإضافة الى تحسن دخل المنتسبين ولكن لقاء الجهد الحقيقي المبذول.
بناءً على تلك التجربة التي استمرت لمدة ثمانية اشهر تقريبا وبعد التقييم الموضوعي الميداني من قبل لجنة رئاسية بمشاركة وزارة الصحة وعرض النتائج على مجلس الوزراء تقرر اعتماد التجربة وشمول كافة المستشفيات في العراق بالنظام ولكن بشمول 50% من اسرة الرقود في كل مستشفى بالنظام (اي استيفاء الاجور الرمزية جداً) وابقاء 50% من اسرة الرقود مجاناً كالسابق على ان تشمل الاجنحة المجانية بكافة فوائد النظام كحوافز للعاملين وتحسين وادامة الخدمات الفندقية وتطويرها دون تفريق مع احتفاظ المستشفيات بالميزانية السنوية المخصصة لها ضمن الميزانية العامة للدولة. وبعد النجاح الكبير لهذه الصيغة ايضا وبعد مرور حوالي عام تم شمول كافة المراكز الصحية والنشاطات الخدمية الصحية الاخرى بالنظام مع بعض التعديلات وفقاً لخصوصية كل نشاط. ولزيادة دعم نظام التمويل الذاتي فقد امر الرئيس القائد الشهيد صدام حسين رحمه الله بمنح المؤسسات الصحية مبلغ الارباح المتحققة من بيع الادوية (التي كانت تباع للقطاع الخاص من قبل وزاره الصحة) بدلاً من اعتبار تلك المبالغ حصة لوزارة المالية.
ولتحفيز العاملين في دوائر مقر الوزارة ومقرات دوائر صحة المحافظات ولإبداء المرونة في تعمير وتوسيع المؤسسات ذات الموارد الاقل تم منح وزير الصحة صلاحية صرف 5% من مجموع واردات المؤسسات الصحية لضمان بقاء العاملين في المقرات الادارية وكذلك شمول مؤسسات صحية قليلة الدخل بالتعمير والتوسيع اسوة بالمؤسسات الاخرى.
وباختصار شديد، تحسن الاداء بشكل جوهري من جراء زيادة دخل المنتسبين بشكل جيد وفقا للجهد المبذول من قبل كل منهم وكذلك الاهتمام الجدي بالأجهزة من قبل الكادر والذي ادى الى الحد من حدوث العطلات لارتباط صلاحية عملها بالدخل المتحقق للمنتسبين بالإضافة الى تحسن الحالة العامة وخاصة الخدمات الفندقية وامكانية قيام ادارة المستشفى بتحوير وتوسيع الاقسام وفقاً للحاجة دون ضرورة استحصال الموافقات الروتينية.
لقد أحدث نظام التمويل الذاتي ثورة فعلية في مستوى الخدمات الطبية واصبحت تنال رضى المواطنين وتنافس المستشفيات الاهلية بكل جدارة، كما فرضت الحالة الجيدة نفسها ايجابياً بتواجد الاختصاصيين وقيامهم بإجراء المداخلات الطبية (العمليات وغيرها) بأنفسهم للحصول على الحوافز المالية والذي ادى الى مزيد من الخبرات العلمية السريرية للأطباء المقيمين بسبب تواجد الاختصاصيين معهم بعد اوقات الدوام الرسمي.
هذا وقد ابدى مسؤولو الصحة في الدول العربية الذين زاروا العراق اعجابهم الشديد بنظام التمويل الذاتي وطلبوا من وزارة الصحة العراقية تعريف وتدريب كوادرهم للاستفادة الجزئية او الكلية منه في بلدانهم وفقا لاحتياج وظروف كل منهم. كما حظي بأعجاب ودعم منظمة الصحة العالمية باعتبار العراق الدولة العربية الرائدة في تطبيق مبدأ المنظمة بخصوص (مشاركة المجتمع بتحمل جزء من نفقات الخدمات الطبية). وعلمنا بأن وزارة الصحة في مصر قد طبقت النظام تحت عنوان (نظام الطب الاقتصادي) وفي سوريا (نظام الطب الاشتراكي).
ومن الجدير بالذكر التخطيط الطموح لقيادة الثورة باستكمال هذا المشروع الانساني الكبير باستحداث (نظام التأمين الصحي الشامل) لكافة شرائح المجتمع العراقي وفقاً لأحدث الانظمة العالمية ذات الصلة غير ان العدوان الامريكي الاستعماري حال دون تحقيق ذلك.
العيادات الطبية الشعبية:
في عام 1951 تم انشاء عيادة شعبية مجانية من قبل الدكتور اسماعيل في عيادته الخاصة (في منطقة حافظ القاضي في بغداد) ثم انضم اليه اخيه الدكتور خالد ناجي واساتذة طب اخرين ولكن سرعان ما اغلقت، ثم في عام 1963 قام د. اديب الفكيكي بمشاركة عدد من رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي بإنشاء عيادة شعبية شبه مجانية في حي التشريع حالياً (الشاكرية سابقا) ثم تطورت الفكرة الى تبني قيادة الثورة للمشروع والتوسع بشمول مناطق اخرى. في عام 1976 تم ربط كافة العيادات الشعبية بوزارة الصحة وبهيكلية مديرية ثم اصدر قانون العيادات الشعبية رقم 89 لسنة 1986 حيث انشئت (دائرة) اي مديرية عامة للعيادات الطبية الشعبية ومقرها بغداد ولها فروع في كافة المحافظات وشمول مراكز المحافظات فقط لشمول الاقضية والنواحي بقانون التأمين الصحي. ونظراً للنجاح الكبير فقد تم التوسع في اعدادها بالإضافة الى توفير الاجهزة والمستلزمات التشخيصية في العيادات وذلك بعد اشغال العيادات الطبية الشعبية لكافة بنايات المراكز الصحية الحكومية بعد اوقات الدوام الرسمي بالإضافة الى استئجار بعض البنايات عند عدم توفر البناية الحكومية في المنطقة التي تستدعي الضرورة لافتتاح عيادة شعبية فيها، بل ادت الحاجة الى قيام بعض المواطنين بالتبرع بقطع اراضي لغرض انشاء العيادة عليها من قبل دائرة العيادات الشعبية التي اصبح لديها صلاحية استثمار مواردها المالية وفقا لقانونها.
في عام 1999 قامت وزارة الصحة بربط مستشفى الكرخ للولادة (الرمد سابقاً) وبسعة 120 سرير بدائرة العيادات الشعبية لاستثمارها وتحويلها الى مستشفى عام وتشغيلها وفقا لنظامها وسميت (بمستشفى اللقاء) وذلك بتحديث وتطوير البناية بشكل جذري غير ان العدوان الامريكي الغادر في 2003 اوقف اكمال المشروع الذي كان في مراحله النهائية. هذا وفي عام 2003 بلغ عدد العيادات الطبية الشعبية 350 عيادة. ومن الانجازات المهمة قيام وزارة الصحة عام 1999 ومن خلال العيادات الطبية الشعبية بإنشاء نظام (بطاقة أدوية الامراض المزمنة) وذلك اسوة (بالبطاقة التموينية الغذائية) بهدف حصول المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم والسكري والقلب وغيرها) على الفحوصات الطبية دورياً والحصول على ادويتهم بشكل شهري منتظم وبأسعار شبه مجانية. ولضمان حصولهم على الحصص الدوائية المخصصة لكل منهم خلال فترة العدوان (الذي كان متوقعاً) فقد تم توزيع حصة ستة أشهر عليهم سلفاً.
ومن نشاطات العيادات الطبية الشعبية قيام فرقها الطبية المتخصصة (في المنطقة الجغرافية) بزيارة المرضى غير القادرين على مراجعة العيادة (طريحي الفراش او شديدي العوق) في منازلهم لإدامة الرعاية الطبية لهم.
بناءً على ما تقدم يتبين مدى نجاح النظام في توفير الرعاية الطبية شبه المجانية للمواطنين الذين لم يرغبوا في مراجعة المراكز الصحية لأسباب اما عدم توفر الوقت المناسب لهم او لعدم توفر الامكانيات المالية لديهم لمراجعة عيادات القطاع الخاص بالإضافة الى توفير العمل الاضافي بتوظيف الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المساعدة بعد اوقات دوامهم الرسمي في المؤسسات الحكومية.
الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية:
أولت قيادة ثورة 17- 30 تموز اهمية خاصة بتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، لذا اصدرت تعديلاً لقانون الشركة العامة للأدوية لعام 1964 تلتها عدة تعديلات مهمة اخرى واهمها رفع الشركة الى مستوى (مؤسسة عامة) ثم الى (شركة عامة) بأسم (كيماديا) لتكون شركة مملوكة للدولة بالكامل وترتبط بوزارة الصحة ويديرها مجلس ادارة ومهامها توفير الادوية واللقاحات والمستلزمات والاجهزة الطبية والادوات الاحتياطية لها من خلال الاستيراد او التصنيع داخل العراق على ان تكون هذه الادوية واللقاحات قد اختيرت من قبل لجنة انتقاء الادوية في الوزارة والتي يشرف عليها وزير الصحة وعضوية خيرة الخبراء من ذوي المهن الطبية من داخل وزارة الصحة وخارجها (الجامعات، الطبابة العسكرية والمتقاعدين). ويقوم مكتب الاعلام الدوائي بواجب التعريف بالأدوية الجديدة كون كيماديا المصدر الوحيد لتوزيع واستيراد الادوية للمؤسسات الصحية والقطاع الخاص (الصيدليات الاهلية والعيادات الخاصة والمختبرات والمستشفيات الاهلية) ثم وجدت قيادة الثورة ضرورة اشراك القطاع الخاص في مهمة استيراد الادوية فتم تعديل القانون لكي يمكن المكاتب العلمية الدوائية بهذه المهمة كما عدلت القوانين ذات الصلة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع الادوية والمستلزمات الطبية على ان يكون استيراد القطاع الخاص وتصنيعه بموافقة وزارة الصحة. وقامت شركة كيماديا بإنشاء مطبعة مركزية كبيرة لطبع مطبوعاتها وأغلفة المواد وكذلك مطبوعات دوائر الصحة.
كانت شركة كيماديا مسؤولة عن توزيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية على كافة المؤسسات الطبية في العراق وفقاً لخطة دقيقة بالاضافة الى ادارة صيانة وتصليح الاجهزة الطبية والخدمية.
ونشير الى ان قيادة الثورة كانت تحرص على استمرار وزارة الصحة بتزويد المؤسسات الصحية في محافظات الحكم الذاتي (اربيل والسليمانية ودهوك) بحصصها المقرة بدون استثناء بالرغم من انسحاب السلطات الحكومية من منطقة الحكم الذاتي منذ عام 1991، كما استمرت وزارة التجارة بتزويد مواطني المنطقة بمفردات البطاقة التموينية ووزارة النفط بالوقود و….الخ وذلك حتى عام 1997 الذي بدأ فيه تنفيذ مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) حيث تم بموجبها تزويد المنطقة بالحصص الدوائية اسوة بباقي المحافظات مع تخصيص مبالغ محددة لقيام منظمة الصحة العالمية بشراء الاجهزة الطبية لهم.
وكان للشركة العامة للأدوية بوزارة الصحة (كيماديا) الدور الفاعل في تنفيذ استيرادات الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية أثناء الحصار الجائر وبشتى الطرق قبل وأثناء تنفيذ مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) وبالرغم من الصعوبات الجمة التي كانت تختلقها لجنة المقاطعة في مجلس الامن الدولي لمنع العراق من استيراد أدوية منقذه للحياة واجهزة ضرورية او ادواتها الاحتياطية بحجة (الاستخدام المزدوج). كما كانت هذه اللجنة سيئة الصيت تمنع استيراد حتى الكتب والمجلات والدوريات الطبية، ولكن بالحرص على زيادة المعرفية بالروح الوطنية العالية استطاعت كوادر هذه الشركة وكوادر المؤسسات الطبية الاخرى توفيرها وكذلك اقامة المؤتمرات واللقاءات العلمية داخل وخارج العراق.
هذا وقامت الشركة بتشجيع ومساعدة الاشخاص المبدعين من كوادر وزارة الصحة وخارجها تصنيع الادوات الاحتياطية لبعض الاجهزة الطبية وانقاذها من العطلات المستمرة.
وفي مجال عرض موضوع استيراد الادوية واللقاحات والمواد الاولية لصناعتها لابد من ذكر جدية وصرامة اجراءات الرقابة الدوائية على تلك المواد، حيث تم تطوير مختبرات (المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية) التابعة لوزارة الصحة بحيث اصبح من المؤسسات الرقابية النوعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي حظيت باهتمام ودعم المؤسسات الصحية العالمية، هذا وتم الاهتمام بالرقابة بدرجة اكبر في فترة الحصار الجائر منعاً لدخول وتداول الادوية واللقاحات والمواد الاولية غير المطابقة لدساتير الادوية العالمية حيث تم دعم هذه المختبرات وتوسيعها وتزويدها بأفضل الاجهزة والمعدات المختبرية بما فيها قسم خاص للتجارب والفحوصات على الحيوانات المختبرية.
ومن الجدير بالذكر ان قيادة الثورة وافقت على تعديل قانون الصحة العامة عام 2001 لتوفير الغطاء القانوني لإجراء الفحوصات (الحيوية المختبرية) على الادوية وبأسلوبها العلمي العالمي لأهمية هذه الفحوصات في تقدير مدى فعالية الادوية داخل جسم الانسان (التوافر الحيوي) والتي كان العراق يعتمد على وثائق المؤسسات الاجنبية المختصة بذلك.
وفي عام 1999 تم وضع الضوابط للسيطرة النوعية على استيرادات الاجهزة والمستلزمات الطبية وادواتها الاحتياطية للقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء مما ادى الى منع دخول الاجهزة والمستلزمات غير المستوفية للشروط الطبية والتصنيعية الجيدة (GMP).
الصناعة الدوائية:
دأبت ثورة 17- 30 تموز 1968 على الاهتمام بالصناعة الدوائية الوطنية حيث تم إنشاء أول مصنع للأدوية عام 1969 (مصنع أدوية سامراء) لتوفير الادوية العراقية المنشأ بمواصفات عالمية، وبعد ذلك أنصب اهتمامها في هذا المجال على المحاور التالية:
إنشاء مصانع أدوية اخرى وتحديث الموجود، حيث قامت بتوسيع مصنع ادوية سامراء وتجهيزه بخطوط انتاجية حديثة ومواد أولية ذات المواصفات الجيدة ومن المناشئ العالمية المعروفة برصانتها كما تم الحصول على ملفات أدوية من ارقى المناشئ، وتم ابتعاث عدد كبير من الكوادر الى خارج العراق لغرض التدريب واكتساب الخبرة.
المساهمة في إنشاء مصانع القطاع المختلط سواء بالمساهمة محلياً (كما في إنشاء مصنع أدوية المنصور التابع لنقابة الصيادلة) او عربياً من خلال المساهمة في الشركات العربية (جلفار، اكاي واكديما).
تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع الادوية وذلك بمنح الاراضي المناسبة وتوفير القروض المالية ذات الفائدة المتدنية وتوفير العملة الاجنبية بالسعر الرسمي ومنح الاعفاء الضريبي.
بناءً على ما تقدم اصبحت مصانع الادوية في العراق عام 2003 كما يأتي:
اولاً- مصانع القطاع الحكومي:
مصنع أدوية سامراء لإنتاج المستحضرات الصيدلانية.
مصنع لإنتاج محاليل الزرق الوريدية في نينوى.
مصنع أدوية نينوى لإنتاج المستحضرات الصيدلانية.
مصنع بغداد لإنتاج الغازات الطبية وألحق به قسم لإنتاج الزجاج الطبي للمختبرات والبحوث وانتاج الامبولات الطبية الزجاجية الفارغة.
مصنع بابل لإنتاج المحاقن النبيذة والاكياس البلاستيكية للأغراض الطبية وخط لإنتاج رضاعات الاطفال كما ألحق به قسم لإنتاج الاوكسجين.
معهد البحوث وانتاج المصولات واللقاحات في (ابو غريب ببغداد).
هذا بالإضافة الى إنشاء المراكز الخاصة ببحوث الادوية البشرية والبيطرية والمواد الأولية والمستلزمات المختبرية وذلك في (هيئة البحث والتطوير الصناعي) في وزارة الصناعة والمعادن.
ثانياً- مصانع القطاع المختلط:
مصنع المنصور لإنتاج المستحضرات الصيدلانية التابع لنقابة صيادلة العراق.
مصنع جلفار لإنتاج المستحضرات الصيدلانية ومقره الامارات العربية المتحدة (شركة مساهمة عربية).
شركة أكاي لإنتاج المضادات الحيوية ومقرها العراق (شركة مساهمة عربية).
شركة أكديما ومقرها الاردن (شركة مساهمة عربية).
ثالثاً- مصانع القطاع الخاص:
شركة ظفار للصناعات الدوائية.
مصنع أدوية الشهيد.
شركة الصفاء لانتاج الادوية البشرية والبيطرية.
مصنع أدوية الشفاء.
مصنع أدوية الفرات.
مصنع أدوية الواثق.
هذا ومن الجدير بالذكر ان التطور في الصناعة الدوائية لم يكن كمياً فحسب وانما نوعياً ايضا حيث اصبحت سمعة الدواء العراقي معتمدة ومرموقة جداً بحيث تم التصدير الى دول الخليج العربي ودول المغرب العربي وبعض الدول في افريقيا بالإضافة الى تغطية الاحتياج المحلي لمؤسسات وزارة الصحة ووزارة الدفاع والقطاع الخاص.
كما واثبتت الكوادر العاملة في هذا المجال كفاءتها وروحها الوطنية العالية وخاصة أثناء العدوان الإيراني والعدوان الثلاثيني والعدوان الامريكي الاستعماري لتلبية الاحتياجات حيث كانت مصانع القطاع الحكومي تعمل 24 ساعة يومياً بالإضافة الى مثابرتها العالية في إعادة تأهيل الاقسام المتضررة من جراء العدوان او من جراء الحصار الجائر لأكثر من 12 سنة وبوقت قياسي لغرض إعادة العملية الانتاجية، بل والاستمرار بالتوسع نوعاً وكماً بالجهود الوطنية الذاتية البحتة.
وفي عام 2001 كان قد تقرر إنشاء مشروع لإنتاج الادوية السرطانية وكذلك مشروع لإنتاج اكياس الدم والادرار، ولكن للأسف اوقف العدوان الامريكي المشروعين عند البدء بهما.
التعليم الطبي العام والاختصاصي:
واجهت ثور 17- 30 تموز 1968 في بدايتها ازدياد نفوس العراق وبالتالي إزدياد متطلبات الصحة والطبابة فكان لابد من مواكبة الاحتياج بإنشاء المزيد من كليات ومعاهد المجموعة الطبية ضمن العديد من الجامعات الجديدة بالإضافة الى فتح اعداد كبيرة من المدارس واعداديات التمريض في جميع المحافظات كما تم ايفاد المئات من خريجي الكليات ببعثات دراسية الى الدول الغربية المتقدمة المعروفة للحصول على شهادات عالية في مختلف الاختصاصات الطبية والصحية وخاصة بعد تأميم النفط عام 1972.
ولأجل مواكبة التطور السريع في مجال التعليم الطبي تم استحداث (مجلس التعليم الطبي) برئاسة وزير الصحة وعضوي عمداء كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض في بغداد لمتابعة وتطوير امور التعليم للمجموعة الطبية. ولاهتمام القيادة بالحفاظ على المستوى الجيد لخريجي كليات المجموعة الطبية فقد أمر الشهيد القائد صدام حسين رحمه الله بتشكيل لجنة للأشراف على التعليم الطبي العام والاختصاص برئاسة المرحوم الاستاذ الدكتور خالد ناجي وعضوية اساتذة مرموقين من المجموعة الطبية وترتبط بديوان الرئاسة.
اما بخصوص التعليم الطبي الاختصاصي فقد تم من خلال كليات المجموعة الطبية استحداث الدراسات العليا بمستوى (الدبلوم العالي) في مختلف الاختصاصات الطبية، وعلى اثره قامت مجموعة من الدول العربية ومنها العراق ممثلين بوزارات الصحة بإنشاء مجلس الاختصاصات الطبية العربية (البورد العربي) برئاسة وزراء الصحة العرب ومقره دمشق، وكان لوزارة الصحة العراقية الدور الاكبر في انشاء هذا المجلس المهم والذي وفر ولا يزال الاختصاصيين في كافة الاختصاصات الطبية، ثم قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بإنشاء مجلس الاختصاصات الطبية العراقية (البورد العراقي) لتوفير الفرص الاضافية لخريجي كليات المجموعة الطبية للحصول على شهادات الاختصاص مع بقاء بعض الاختصاصات لمستوى الدبلوم ايضاً.
ولزيادة الحاجة الى اطباء اختصاصيين في بعض الفروع الطبية فقد قامت وزارة الصحة عام 1988 باستحداث دراسة (دبلوم مهني عالي) ولكن توقفت بعد سنتين وتم الاكتفاء بالمستويات الاخرى آنفة الذكر، هذا بالإضافة الى الدراسات العليا بمستوى (الماجستير والدكتوراه) التي كانت متوفرة في الجامعات العراقية للفروع غير السريرية.
ومن الامور المهمة في مجال التعليم الطبي الاهتمام بكادر التمريض النسوي بصورة خاصة حيث بالإضافة الى مدارس واعداديات التمريض تم استحداث كلية التمريض في بغداد اولاً ثم في الموصل وتوفرت الفرصة لخريجات كلية التمريض للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المناسبة.
ومن ضمن التعليم الطبي فقد تم تنفيذ (نظام التعليم المستمر) وأوجب على المنتسبين وخاصة الكوادر الطبية والفنية الخضوع لهذا النظام والحصول على النقاط الاضافية كل عام لغرض ترقيتهم او ترفيعهم من خلال تطوير وتحديث المعلومات المهنية.
وهنا لابد من التطرق الى تأثير الحصار الجائر والعدوان المستمر على العراق ومدى تأثيره على إعاقة التطور العلمي في العراق وفي كافة المجالات وخاصة التقنية. ومن المعروف ان من اهم اسباب العدوان هو ايقاف التقدم الذي كان يحصل في العراق والنمو المضطرد والفعال في قابلية علمائه والمستقبل الواعد لتقدم كافة مجالات العلوم. لذا ناضلت كوادر المجموعة الطبية وبجدارة في مقاومة آثار الحصار الجائر للحصول على التطور الطبي والمهني، وللأسف لم تستطع الدولة اكمال خططها السنوية بخصوص ابتعاث المزيد من الكوادر للحصول على الاختصاصات الدقيقة في الطب الحديث المتطور اما بسبب عدم توفر العملة الاجنبية لتحمل نفقاتهم او بسبب عدم منحهم سمات الدخول الى معظم البلدان.
وكما أسلفنا فان الكتب والدوريات العلمية بما فيها الطبية كانت ممنوعة على العراقيين وكانت الكوادر تحصل عليها كل بطريقته الخاصة!!! بالإضافة الى منع العراق من الحصول على اجهزة البحث العلمي حتى ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. عند قيام ثورة 17- 30 تموز 1968 كان في العراق كليتين للطب فقط في بغداد والاخرى في الموصل ثم بدأت الثورة بأنشاء الكليات للمجموعات الطبية وتشجيع القطاع الخاص فيما بعد على انشائها ولكن ضمن ضوابط علمية ومهنية صارمة وكما يأتي:
الطبابة العسكرية:
ارتقت وتطورت الطبابة العسكرية بعد ثورة 17- 30 تموز 1968 بدرجة ملفتة للنظر حيث شملت البعثات كوادرها ايضاً وبكافة اختصاصاتها. ان التلاحم والتعاون بينها وبين المؤسسات الصحية المدنية اصبح مثمراً بشكل غير مسبوق وخاصة اثناء الحصار الجائر، فقد أصبح التكامل بينهما بجد من التأثيرات التي ساعدت على الحد من آثار الحصار الجائر، وهنا لابد لنا من الاشارة بكل فخر واعتزاز الى النجاح الباهر للفرق الطبية المشتركة في جبهات القتال وفي تقديم الخدمات للأهالي الساكنين في المناطق المتاخمة، كما ساهمت كوادر الطبابة العسكرية في التعليم الطبي أسوة بزملائهم في القطاع المدني دون تفريق كما تم اشراكهم في اللجان الاستشارية في وزارة الصحة ايضاً. هذا وقد انشأت عدة مستشفيات عسكرية حديثة بعد ثورة 17- 30 تموز 1968 وكما يأتي:
مستشفى الشهيد حماد شهاب العسكري ببغداد.
مستشفى الصويرة العسكري في واسط.
مستشفى ابن القف لحالات الشلل ببغداد.
مع العلم كان قد بدأ بأنشاء مدينة طب عسكرية متطورة على موقع مستشفى الرشيد العسكري، ولكن ظروف الحصار حالت دون اكماله.
تطور الادارة الصحية:
اهتمت قيادة الثورة بتنمية وتطوير النظم الادارية وتحسين وتطوير القابليات الادارية في مختلف دوائر الدولة، ومن اجل تنفيذ هذه الخطة الطموحة التي تواكب التطور الاداري وفق احدث النظم العالمية فقد تم انشاء (مركز التطوير الاداري) في منطقة العلوية في بغداد والحق به اساتذة مرموقين باختصاص الادارة العامة والخاصة وكان نصيب المؤسسات الصحية ملموساً في تنمية كوادرها بإشراكهم بالدورات المتطورة وكذلك مشاركة مركز التطوير الاداري في وزارة الصحة في اعادة النظر بأنظمتها وتعليماتها بهدف التطوير والتحسين وقام المركز بإقامة دورة للإدارات القيادية الصحية باسم (دورة القيادات الادارية الصحية) اشرك فيها نخبة من مدراء المستشفيات المركزية الكبيرة (التعليمية) وكان المحاضرون اساتذة من اوروبا والهند.
عام 1988 قاد السيد الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله الثورة الإدارية والاقتصادية والتي بموجبها تم تحسين وتطوير الوضع الاداري للدولة من حيث تحويل كافة العمال في القطاع الحكومي الى موظفين دون تفريق وعدلت هيكلية الدولة بالغاء الحلقات الادارية الزائدة والتي كانت بالعشرات كمؤسسات وتم دمج العديد من النشاطات المتشابهة والاكتفاء بالمديريات العامة ومن الطبيعي شمول المؤسسات الصحية بذلك ايضاً.
واستمراراً بالتطوير الاداري وعلى رأسه توفير كوادر ادارية متخصصة في ادارة المستشفيات فقد تم بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة فتح دراسة في (كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد) تختص بمنح درجة الدبلوم العالي في ادارة المؤسسات الصحية مما وفر فرصة للراغبين في هذا الاختصاص من ذوي مهن المجموعة الطبية (اطباء، اطباء اسنان، صيادلة)، وبذلك نفذت خطوة مهمة في مجال توفير اختصاصيون لإدارة المؤسسات الصحية وخاصة المستشفيات بدلاً من اناطة مسؤولية ادارة تلك المؤسسات بكوادر اخرى تحتاج لاختصاصاتها الطبية تلك المؤسسات، ولكن للأسف اثرت ظروف الحصار الجائر على تطوير هذا النهج وافتتاح دراسات مماثلة في الجامعات الاخرى.
كما تم ولأول مرة في العراق فتح دراسة جامعية في هندسة التقنية الطبية توفير كوادر هندسية مختصة بإدامة وتصليح الاجهزة الطبية ومنحهم شهادة البكالوريوس أسوة بفروع الهندسة الاخرى.
بناء مقرات الإدارات الصحية:
من امور التطوير المهمة التي اهتمت بها قيادة الثورة هي بناء مقرات لكافة الوزارات وبتصميم حضاري حديث وهنا ايضا كان للحصار الجائر اثر على عدم تنفيذ بعض هذه الابنية حيث ان الشركات الاجنبية المتعاقد معها على تنفيذ تلك الابنية تركت العراق حال اعلان الحصار دون اكمال متطلبات العقود المبرمة معها، وكانت بناية وزارة الصحة في منطقة باب المعظم في بغداد من ضمن تلك الابنية التي تركت الشركة الاجنبية العمل بها، ولضرورة ايجاد مقر للوزارة ودوائرها المهمة التي كانت مبعثرة في مناطق عدة في بغداد بعد تعرض مقرها في منطقة الميدان في بغداد للقصف المباشر اثناء العدوان الثلاثيني عام 1991 فقد قررت القيادة اكمال العمل من قبل وزارة الاسكان بالكوادر الوطنية واحد المقاولين العراقيين وفعلاً انجز العمل وافتتحت واشغلت بتاريخ (17 كانون الثاني 1995) ذكرى بدء العدوان الثلاثيني عام 1991، وبذلك اصبح بالإمكان تجميع الدوائر المركزية لوزارة الصحة في بناية واحدة مكونة من 12 طابقاً والتي استوعبت حوالي 1750 موظفاً وبذلك تم تلافي الهدر بالجهود والنفقات وتسهيل تمشية المعاملات الرسمية.
ومن المعروف بأن المؤسسات الحكومية ومنها الصحية والجسور ومشاريع الكهرباء والخدمية الاخرى قد تم اعادة اعمارها بعد العدوان الثلاثيني الغادر عام 1991 خلال فترة قياسية وجيزة (حوالي 11 شهراً) عدا الجسر المعلق ببغداد حيث تأخر لفترة لعدم تمكين العراق من الحصول على بعض المستلزمات لإعادة بنائه ضمن حملة الإعمار العامة.
في عام 1992 اثناء الحصار الجائر أمرت القيادة بتولي كل وزير مسؤولية الاشراف الفعلي على تأهيل وتطوير مركز الناحية التي يقوم ديوان الرئاسة باختيارها له مخولاً كافة الصلاحيات الادارية والمالية اللازمة والاستفادة من الكوادر الفنية في الوزارات، وكانت لهذه الحملات الناجحة الاثر الكبير في إعادة تأهيل وتحسين وضع الخدمات البلدية العامة والمؤسسات الصحية وكذلك اعادة تدريب الكوادر الادارية فيها. هذا بالإضافة الى تلك الحملة فقد تم إعادة تأهيل وتطوير وتوسيع كافة المؤسسات الصحية اثناء الحصار الجائر وبجهود وطنية مستفيدين من نظام التمويل الذاتي للمؤسسات الصحية في الوقت الذي كان قد خطط لانشاء المزيد من المراكز الصحية والمستشفيات المتطورة لمواكبة احتياج الشعب الذي وصلت نفوسه الى حوالي 30 مليون نسمة، غير ان العدوان المستمر وظروف الحصار الجائر حالا دون تنفيذ هذه الطموحات الانسانية المشروعة والتي خصصت لها الملايين من العملة الاجنبية من موارد العراق الغنية.
المجلس الاعلى للسرطان في العراق:
لمواكبة امور الوقاية والحد من الاصابة بمرض السرطان بكافة انواعه اصدرت قيادة الثورة قراراً بتشكيل المجلس الاعلى للسرطان في العراق برئاسة وزير الصحة على ان يصادق السيد نائب رئيس الجمهورية على قرارته لإلزام جميع الجهات المعنية بتلك القرارات. وقد ضم المجلس خيرة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ووجوه اجتماعية واقتصادية ومن اهم منجزاته اعادة تنظيم نظام تسجيل السرطان الذي تؤثر دقته على كافة نشاطات التشخيص المبكر والحد من المضاعفات ووضع الخطط التشخيصية والعلاجية وفقاً لأحدث الطرق والتطورات الطبية العالمية في هذا المجال.
عرف العراق بالريادة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بخصوص القيام بحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث نجحت الحملة الوطنية وبالتعاون ومتابعة منظمة الصحة العالمية واستمرت الحملة بنجاح حتى يوم العدوان الامريكي الاستعماري في آذار 2003، هذا وقد تم اعتماد طريقة واسلوب العراق في الحملة من قبل مجلس وزراء الصحة العرب والمكتب الاقليمي لشرق الابيض المتوسط/ الصحة العالمية، وكان من المقرر البدء بحملة مماثلة للكشف المبكر عن سرطان البروستات وسرطان القولون غير ان العدوان حال دون ذلك ايضاً.
التخصيصات المالية لوزارة الصحة:
كانت المبالغ المخصصة لوزارة الصحة لا تقتصر على الميزانية السنوية للدولة وأنما كانت القيادة تمنح مبالغ اضافية لتنفيذ مشاريع تطويرية لكل مرافق الدولة وخاصة للمشاريع الخدمية وذلك كلما توفرت مبالغ اضافية. فمثلاً في عام 1989 تم صرف 500 مليون دولار امريكي على المؤسسات الصحية وكما يأتي:
360 مليون دولار للقاحات والادوية والمستلزمات الطبية.
100 مليون دولار للمواد الاولية لمصانع الادوية في سامراء والموصل.
30 مليون دولار لاستيراد الاجهزة الطبية الحاكمة.
10,000,000 مليون دولار لاستيراد سيارات الاسعاف والسيارات الاخرى لوزارة الصحة.
بالإضافة الى الخزين الموجود في مخازن وزارة الصحة بقيمة (1,250,000,000) مليار ومائتان وخمسون مليون دولار امريكي.
وقد تمت الاستفادة من ذلك الخزين الكبير اثناء الحصار وبنظام صارم لترشيد الصرف واستخدام البدائل قدر الامكان.
وحتى عام 1996 الذي بدأ فيه تنفيذ مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) لم تتوفر العملة الاجنبية لتمويل الاستيرادات سوى مبلغ 200 مليون دولار سنوياً ضمن البروتوكول العراقي الاردني وخصص منه للصحة مبلغ 36 مليون دولار على ان تكون البضائع المستوردة اردنية المنشأ، فكان لابد من اللجوء الى البدائل المحلية من انتاج المصانع الحكومية (هيئة التصنيع العسكري، وزارة الصناعة والمعادن وغيرها) وكذلك من انتاج مصانع القطاع الخاص، ولابد لنا من الاشارة الى دور مهندسي الخطوط الجوية العراقية (الذين كانوا قد توقفوا عن العمل في الخطوط الجوية العراقية بسبب شمولها بالحظر اثناء الحصار الجائر) حيث أمر الشهيد القائد صدام حسين رحمه الله بالاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الفنية في تصليح الاجهزة الدقيقة ومحاولة تصليح بعض الاجهزة الطبية، وللأمانة التاريخية فقد نجح فريق من هؤلاء المهندسين بتصليح الالاف من اجهزة قياس ضغط الدم واجهزة التخدير حيث استخدم في اصلاحها بعض الادوات المخصصة لتصليح بعض الاجهزة الدقيقة في الطائرات.
كما لابد من الاشارة الى قيام بعض الكوادر (وخاصة الشباب) بتصنيع بدائل محلية لبعض المستلزمات الطبية مثل (اقطاب اجهزة تخطيط القلب، الاجهزة الالكترونية لفحص عناصر الدم، اجزاء من اجهزة الفحص الشعاعي وغيرها).
وبعد البدء بتنفيذ مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) وبالرغم من التعقيدات والعراقيل التي كانت لجنة المقاطعة في مجلس الامن (المكلفة بتدقيق كافة العقود والمصادقة عليها) تضعها بحجج غير انسانية وواهية فقد تمت الاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة للصحة بحيث اصبح بمقدور اجهزة وزارة الصحة توفير الادوية والمستلزمات الطبية للمواطنين والمؤسسات الطبية والصحية في القطاع الحكومي والخاص، علماً بأنه حتى عام 2000 كانت المبالغ مخصصة لاستيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية فقط دون السماح باستخدام تلك التخصيصات (وهي اموال عراقية صرفة) في بناء المستشفيات والمشاريع الخدمية الصحية او المدارس.
وبالرغم من محدودية تلك التخصيصات فقد استطاعت وزارة الصحة من تحسين الوضع بشكل كبير (سنأتي الى ذكر ارقامها لاحقاً) والتي تعتبر عشر الاعشار مقارنة بما هو مخصص الان (بعد الاحتلال 2003) لوزارة الصحة والتي تبلغ حالياً 3 مليار دولار سنوياً بالإضافة الى المبالغ المخصصة في ميزانية المحافظات والاقاليم والمبالغ الموزعة على المحافظات تحت بند (البترودولار) ومع ذلك اصبح الوضع الصحي والطبي ومنذ الاحتلال عام 2003 متردياً جداً حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
كانت المبالغ المخصصة للصحة ضمن مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) كما يأتي:
من عام 1997- 2000: 420 مليون دولار امريكي سنوياً.
من عام 2000- 2003: 460 مليون دولار امريكي سنوياً (الزيادة كانت للسماح ببناء المستشفيات) علماً بأن الجزء الاكبر من هذه التخصيصات لم تستخدم للعراقيل التي اختلقتها لجنة المقاطعة في اجراءات المصادقة على العقود المبرمة كتوطئة للعدوان المبيت ضد العراق.
بالإضافة الى هذه المبالغ بالعملة الاجنبية فأن الميزانية السنوية العامة للدولة كانت تخصص حوالي 13 مليار دينار عراقي لتغطية الرواتب والمخصصات والادامة والصيانة والتصليح، ولكن كانت رئاسة الجمهورية تدعم حملات تصليح الاجهزة الطبية بمبالغ كبيرة ولعدة مرات سنوياً بالعملة العراقية.
حماية وتحسين البيئة:
أولت قيادة الثورة الاهتمام بحماية وتحسين البيئة باصدار القانون الخاص بها الذي نص على تشكيل مجلس لحماية وتحسين البيئة في العراق برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية غير المرتبطة بوزارة وزيادة في الاهتمام الزمت كافة الجهات بتنفيذ قرارات المجلس من خلال نص القانون على ان يتولى نائب رئيس الجمهورية المصادقة على قرارات المجلس ثم تم تعديل القانون لكي تصبح الهيكلية الادارية بدرجة (دائرة) ويديرها موظف بدرجة مدير عام ومرتبطة بوزارة الصحة.
كان لمجلس حماية وتحسين البيئة دوراً مهماً في مجال اختصاصه سيما وأن جميع الاطراف الملوثة (بكسر الواو) مشاركة في المجلس لمناقشة المشاكل البيئية ووضع الحلول لها. لذا اصدرت العشرات من التعليمات والضوابط للالتزام بها من قبل المصانع والمحلات العامة الحكومية والخاصة، وقد ألزمت كافة المصانع والمحلات الخدمية والصناعية بوجوب الحصول على موافقة دائرة البيئة في بغداد وفروعها في المحافظات للإنشاء والتشغيل.
اسماء وزراء الصحة من 17- 30 تموز 1968 ولغاية الاحتلال الامريكي في 9 نيسان 2003:
الدكتور عزت مصطفى 1968 – 1976
الدكتور رياض الحاج حسين 1976- 1982
الدكتور صادق حميد علوش 1982- 1987
السيد سمير الشيخلي (عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي) 1987- 1988 (لبضعة أشهر وكالة).
الدكتور عبد السلام محمد سعيد 1988- 1991
الدكتور اوميد مدحت مبارك 1991- 2003
مقترحات لتحسين الوضع الطبي والصحي:
كما أسلفنا ان مفهوم الصحة العامة لا يرتبط بمهام وزارة الصحة وحسب بل أن تحقيق مفهوم (الصحة الجيدة لجميع المواطنين) يقع بالدرجة الاولى على كافة المهام والنشاطات الحكومية الاخرى وذلك بتوفير مقومات الخدمات البلدية العامة (الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتصريف المياه الثقيلة والمجاري والمواصلات والاتصالات) بالإضافة الى توفير الغذاء الصحي لكافة الشرائح الاجتماعية والعمرية، كما ان للتعليم العام دور مهم في تحسين الوضع الصحي العام ومن خلال التثقيف الصحي.
ان نجاح دور وزارة الصحة في الجانب الوقائي والعلاجي والبيئي يعتمد على مدى امكانية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات بالإضافة الى توفير الكوادر الوطنية النزيهة الكفوءة، اي وجود الدولة المقتدرة بكافة مكوناتها وخاصة الاجهزة التنفيذية كحكومة رشيدة لا تحكمها الطائفية والعرقية والعنصرية والمحاصصة والفساد وتعامل المناطق الجغرافية بعدالة ودون استثناء.
ان إنقاذ الوضع الصحي المتدهور يتطلب الآتي:
إعادة النظر في التشريعات والانظمة والقوانين والتعليمات النافذة (بعد الاحتلال 2003) بما يضمن الغاء البيروقراطية الزائدة ونظام المحاصصة ووضع نظام الرقابة الادارية والمالية والفنية الصارمة، وتوخياً لسرعة انجاز هذا الجانب لابد من منح الصلاحيات الكافية للوزراء بتجميد العمل ببعض الانظمة والتعليمات وامكانية اصدار تعليمات جديدة مناسبة ولحين تعديل او الغاء القوانين النافذة منذ 2003 والتي لا تنسجم او تتوافق مع الوضع الجديد.
إعادة النظر بالقيادات الفنية والإدارية العليا في مركز الوزارة والمحافظات وبمدراء المستشفيات والمراكز الصحية بما يضمن تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وبهدف سرعة التنفيذ لابد من تخويل الوزراء صلاحية تخطي الروتين النافذ وخاصة تجميد الصلاحيات اللامركزية النافذة بعد 2003 والتي ادت الى الفوضى الإدارية.
تجميد قانون مجالس المحافظات لإلغاء التدخل الاداري والفوضى.
تشكيل الفرق الوقائية الميدانية في بغداد والمحافظات وتشمل الاقضية والنواحي والقرى لدراسة الوضع الوقائي ورفع التقارير الى اللجنة الوقائية المركزية في مقر الوزارة على ان تحدد أقصر فترة زمنية لإنجاز المهمة.
ضبط الفحص الطبي في المنافذ الحدودية واستهداف الفئات الاجتماعية والمهنية المعرضة والمشمولة بالفحص الطبي للوقاية من الامراض السارية وخاصة (الايدز والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها).
فحص نتائج اجراءات التلقيحات السابقة للتأكد من مدى دقة التنفيذ، والقيام بحملة تقوية اللقاحات لفئات عمرية معينة.
نظراً للنجاح الكبير لنظام التمويل الذاتي في المؤسسات الصحية الحكومية والذي ألغي من قبل المحتل ويتم تطبيقه الان بشكل مشوه ولإنقاذ الوضع الطبي المتدهور في المستشفيات والمراكز الصحية لابد من العودة الى ذلك النظام نصاً وروحاً ثم العمل على تحقيق طموح قيادة ثورة 17- 30 تموز 1968 بشمول كافة المواطنين بنظام (التامين الصحي الالزامي الشامل).
العمل على أنشاء المستشفيات التعليمية الحديثة وربطها بكليات الطب بدلاً من وزارة الصحة وذلك لإنهاء الازدواجية الادارية والفنية.
الاهتمام باختصاص الامراض النفسية بأنشاء المراكز التخصصية المتطورة في بغداد والمحافظات وذلك للوقاية والحد من حالات الادمان على المخدرات التي تؤكد تقارير المنظمات العالمية انتشارها بعد الاحتلال عام 2003 حيث كان المعروف محلياً وعربياً ودولياً عدم ابتلاء العراق بهذا الداء قبل الاحتلال عام 2003.
إعادة النظر في توزيع المبالغ المخصصة للمحافظات والبترودولار وفقاً للأنظمة المالية المركزية النافذة قبل الاحتلال.
تشكيل فرق ميدانية في بغداد والمحافظات والأقضية والنواحي لدراسة وضع المراكز الصحية والمستشفيات ورفع تقاريرها في أقصر فترة زمنية الى اللجنة المركزية في مقر الوزارة.
نظراً لتوقع توفر مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية في ميزانية وزارة الصحة ووزارة الاسكان، يصبح من الضروري البدء بتنفيذ خطط قيادة ثورة 17- 30 تموز 1968 في مجال بناء المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة في بغداد والمحافظات (وأقضيتها ونواحيها) والتي كانت قد قررت قبل الاحتلال عام 2003 والتي أخذت بنظر الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل لتلك المشاريع وفقاً للنفوس السكاني والاحصائيات الحياتية لكل محافظة، وكذلك اعادة تنظيم استيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وتوزيعها بصورة عادلة على المؤسسات الصحية في المحافظات للحد من اضطرار مجيء المرضى الى بغداد للتشخيص والمعالجة.
إعادة تنشيط الصناعة الدوائية الوطنية وتطوير العملية الانتاجية فيها.
إعادة العمل بتنفيذ مشروعي صناعة أكياس الدم والادرار النبيذة والحقن النبيذة (السرنجات النبيذة) وأجهزة اعطاء الدم والسوائل عن طريق الوريد.
وضع خطة حديثة لتشجيع الصناعة الدوائية في القطاع المختلط والخاص.
إعادة الاهتمام بنظام البطاقة الدوائية للأمراض المزمنة من حيث توفير مفرداتها بصورة كاملة وتطوير أنظمة التوزيع والخزن (تطوير مكننتها).
إعادة تشجيع دائرة العيادات الشعبية والشركة العامة لاستيراد الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية (كيماديا) باستثمار مواردهما المالية في إنشاء المؤسسات الخدمية الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية الاستشارية ومختبرات التحليلات الطبية) وكذلك في إنشاء المصانع الدوائية والمستلزمات الطبية.
تشجيع استثمارات القطاع الخاص لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات التشخيصية الطبية (المتطورة) لأنها تعتبر رديفاً للمؤسسات الصحية الحكومية وتوفر فرص استمرار ممارسة ذوي المهن الطبية لاختصاصاتهم وبعد انتهاء فترة الخدمة الحكومية، وكذلك تحد من هجرة الكفاءات الوطنية.
الاهتمام بتنشيط وتطوير (المركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية) بتوفير الاجهزة الحديثة وتحفيز الكوادر الفنية وابتعاثهم الى المختبرات العالمية المتطورة للتدريب.
الخاتمة:
لضمان نجاح خطط انقاذ الوضع الصحي المتدهور كلياً لابد من تزامن تنفيذها مع قيام السلطات العليا بحملة شعواء على الفساد والمفسدين في كافة المجالات، وبدورها على الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة تنفيذ الخطط الفرعية لاجتثاث جميع مصادر ومقومات الفساد وتوحيد الجهات الرقابية المركزية والفرعية منعاً لسوء استغلال السلطة الرقابية وخاصة سلطة (المفتش العام) في الوزارات.
ومن نافلة القول ان ننوه بوجوب عودة سلطة الجهاز القضائي العادل والنزيه الى سابق عهده قبل الاحتلال الامريكي الغادر في 2003، حيث من المستحيل إعادة الامور الادارية والمالية الى نصابها دون وجود الرادع القانوني العادل ولحماية موظفي الخدمة العامة من الاعتداء والخطف أيضاً. وان يتم اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة آخذين بنظر الاعتبار الخبرة المتراكمة والنزاهة سيما ان ثورة 17- 30 تموز 1968 كانت قد أوجدت كوادر بأعلى درجات الخبرة والنزاهة ومجربة في أقسى الظروف مثل الحصار الجائر الذي أستمر لأكثر من 12 عاماً، تلك الكوادر التي شهد ويشهد لها الاعداء قبل الاصدقاء بكفاءتها في تسيير أمور الدولة بأحسن ما يمكن برغم من الامكانيات المالية الشحيحة آنذاك.
بناية وزارة الصحة
بغداد / بناية وزارة الصحة / أنجزت وافتتحت بتاريخ 17/1/1995
وزير الصحة
وزير الصحة د. أوميد مدحت مبارك مع نخبة من المسؤولين عند افتتاح بناية جديدة للشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) عام 2002
ابتداء أود هنا التذكير ببعض المعلومات التي تفسر أسباب وقوع بعض الأحداث وفي مقدمتها الأسباب الحقيقية التي جعلت أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومعهم اسرائيل ينقلبون على أهم عميل لهم والشرطي الوفي لهم في المنطقة (شاه إيران) وينزلوا عميلهم الجديد الخميني بالبراشوت ؟!
طلبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا لتأمين مصالحهم الاستعمارية في المنطقة ودعماً لإسرائيل من شاه إيران ثلاثة مطالب أولها التخلص من كبار قادة الجيش في إيران وشن الحرب على العراق وتخفيض أسعار النفط في أوبك، وواضح أن الشاه محمد رضا بهلوي لم يستطع تنفيذ هذه المطالب المهمة والملحة، لذلك دعمت هذه الدول العظمى ووفرت الظروف لانطلاقة الثورة الشعبية ضد نظام صنيعتهم الشاه ولكن هذه الدول لم تكتف بذلك بل ووجهت بوصلة هذه الصورة الشعبية باتجاه خدمة مصالحها سيما بعد أن أبدى الخميني استعداده الكامل لتنفيذ الشروط الثلاث للدول العظمى التي رفض الشاه تنفيذها، ولذلك نزل خميني من طائرة الخطوط الجوية الفرنسية كما تنزل الكوارث على شعوب إيران والمنطقة فبدأ بحربه على العراق وتخلص من خلالها من كل قادة الجيش الإيراني الذين صنعهم الشاه، وخلق الفوضى في أسواق النفط العالمية، أي أن الخميني أوفى بالتزاماته تجاه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل ؟؟!!
لذلك نؤكد أن العلاقة بين إيران بعد هيمنة الخميني على ثورة الشعوب فيها عام 1979 وإسرائيل لم تكن علاقة عداء أبداً كما تبدو اليوم بل مرت بمرحلة معقدة من التعاون البراغماتي السري لا سيما قبل وأثناء الحرب الإيرانية–العراقية (1980–1988). حيث تكشف فضيحة إيران–كونترا عن شبكة المصالح الخفية التي جمعت طهران وواشنطن وتل أبيب رغم الخطاب الأيديولوجي العدائي بين الأطراف الثلاثة الذي كان يملأ وسائل الإعلام؟!
في تلك المرحلة كانت إيران تعاني من عزلة دولية خانقة ونقص حاد في قطع الغيار والتسليح خصوصاً أن ترسانتها كانت تعتمد على الأسلحة الأمريكية قبل سقوط نظام الشاه.
هنا برزت إسرائيل كوسيط ومصدر أساسي لتزويد إيران بالسلاح ليس حباً في النظام الجديد بل انطلاقًا من حسابات استراتيجية بحتة.
فقد رأت تل أبيب أن العراق بقيادة صدام حسين كان يمثل التهديد الحقيقي الأكبر والأكثر إلحاحاً على أمنها القومي مقارنة بإيران المنهكة بعد الثورة أو غيرها من دول وأنظمة المنطقة على الإطلاق؟!
ضمن هذا السياق جاءت شحنات صواريخ TOW وHawk وقطع غيار الطائرات الأمريكية الصنع بالإضافة إلى قنوات اتصال سرية أدى فيها وسطاء مثل منوشهر قربانيفار أدواراً محورية. وبلغ هذا التعاون ذروته مع الزيارة السرية التي قام بها روبرت ماكفرلين إلى طهران عام 1986 في إطار صفقة تبادل أسلحة مقابل إطلاق رهائن غربيين في لبنان بدعم من إدارة رونالد ريغان.
أما من الجانب الإسرائيلي فقد عبّر آرييل شارون بوضوح عن هذه السياسة حين أكد أن بلاده تسعى إلى إبقاء النافذة مفتوحة مع إيران الملالي في إشارة إلى أن العداء المعلن للاستهلاك الدعائي لا يلغي المصالح المشتركة حين تفرضها الضرورات الجيوسياسية.
لكن هذا التعاون الضروري لم يكن مستداماً. فمع نهاية الحرب الإيرانية- العراقية وتغير موازين القوى في المنطقة سيما بعد العدوان على العراق ١٩٩١وفرض الحصار الظالم عليه بدأت التناقضات البنيوية بين الطرفين تطفو على السطح.
أول هذه التناقضات التي وظفها بمكر ودهاء الملالي هو البعد الأيديولوجي فالنظام الإيراني القائم على مبدأ تصدير الثورة وجد في العداء الإعلامي لإسرائيل ركيزة أساسية لتوسعة وشرعيته الأيديولوجية والعقائدية الداخلية والخارجية. في المقابل تنظر إسرائيل إلى إيران كتهديد وجودي (خاصة) مع تطور برنامجها النووي ودعمها لقوى إقليمية معادية وحقيقة إسرائيل لا تخشى هي وأمريكا من أن تكون إيران الملالي دولة نووية بقدر خشيتها من أن تثور الشعوب المظلومة في إيران على هذا النظام ويأتي نظام ربما ؟! يستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل؟!
ثانياً: تغيّر ميزان التهديد، فبعد احتلال العراق وغيابه الكامل كقوة إقليمية إثر الغزو الأمريكي سنة 2003 لم يعد هناك العدو المشترك الذي يبرر التقارب غير المباشر. بل أصبحت إيران نفسها لاعباً مهيمناً في العراق وسوريا ولبنان واليمن ما وضعها في مواجهة مباشرة مع المصالح الإسرائيلية.
ثالثاً: صعود ما يُعرف كذباً بمحور المقاومة الذي تدعمه طهران والذي يشمل قوى مثل حزب الله في لبنان والمليشيات في العراق والحوثيون في اليمن والخلايا النائمة في سوريا بعد التغيير فيها … جعل الصراع مع إسرائيل أكثر مباشرة وخطورة وانتقل من كونه صراعاً غير مباشر إلى مواجهات ميدانية واستخباراتية مفتوحة وقد توضح ذلك بعمق بعد اندلاع الحرب الحالية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وبين ملالي طهران؟!
اليوم انتقلت العلاقة بين إيران وإسرائيل من مرحلة التعاون التكتيكي السري إلى صراع استراتيجي شامل وتقاطع في المصالح؟! سيما ما كان يحكم الأمس بين أكثر المتنافسين على الهيمنة في المنطقة هو منطق المصلحة المشتركة والعدو المشترك المقلق لهما (العراق) أما اليوم فيحكمه صراع النفوذ والهوية والمستقبل للسيطرة على دول الإقليم …
ومع ذلك فإن قراءة التاريخ وخاصة تجربة إيران–كونترا تكشف أن السياسة في الشرق الأوسط بالنسبة للفرس والصهاينة لا تعرف ثوابت دائمة بل تحكمها مصالحهما والتوازنات المتغيرة التي قد تعيد رسم التحالفات في أي لحظة.
حقيقة الدور الإيراني من تدمير العراق إلى استجداء التضامن
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي
عندما تتحدث الوقائع التاريخية والتصريحات الرسمية لملالي طهران لابد من إنعاش الذاكرة الجمعية للعراقيين والعرب والمسلمين لتوضيح الحقائق والتناقضات بين خطاب الملالي الحالي وما مارسوه ضد العراق والدول العربية منذ اليوم الأسود بنزول خميني من الطائرة الفرنسية ١٩٧٩ ليسرق بشكل مخطط ومنظم ثورة الشعوب المظلومة في ايران التي أخضعها الاستعمار البريطاني لحكم الشاه ومن ذلك اليوم الكارثي تعيش المنطقة بين ضجيج الشعارات الثورية المزيفة ونداءات الوحدة الإسلامية التي جاء الملالي لتدميرها والتي تطلقها طهران اليوم وكأن ذاكرة الشعوب ذاكرة سمكية ؟! مطالبةً العرب والمسلمين بالوقوف خلفها في مواجهة خصومها الذين تحالفت معهم ٤٧سنة سوداء ونفذت أقبح مخططات اعداء العرب والمسلمين ضدهم وهنا تبرز الفجوة الهائلة بين ما تقوله الألسنة وما خطته الأيدي في دفاتر التاريخ القريب.
إن شحذ ذاكرة شعب العراق المكلوم أولا والأمة العربية والمسلمين، ثانيا ليس مجرد ترف فكري بل هو واجب وطني وقومي لكشف زيف الموقف الذي يحاول الملالي من خلاله القفز فوق جثث الضحايا وحطام المدن التي كان لسلطة (الملالي)الدور الأكبر في استباحتها.
البدايات من إيران غيت إلى غزو العراق والتحالفات تحت الطاولة
لا يمكن للتاريخ أن ينسى أن النظام الذي يرفع اليوم شعار الموت لأمريكا وإسرائيل هو نفسه الذي انخرط في ثمانينيات القرن الماضي فيما عرف بصفقة (إيران – كونترا) حيث تسلمت طهران أسلحة وقطع غيار إسرائيلية وأمريكية لتقوية آلتها الحربية ضد العراق المعتدى عليه منهم .
كان التعاون الاستخباراتي واللوجستي حينها وكان مستمر يتم بعيداً عن الأعين أحيانا وأخرى تحت عين ماتاجر بينما كانت الشعارات تُباع للجماهير المغيبة.
خيانة 1991: طعنة في ظهر العراق المكلوم
حين تعرض العراق للعدوان الأطلسي والتحالف الدولي في سنة 1991 لم يكتف ملالي طهران بالوقوف موقف المتفرج بل استغلت جراح العراق لفتح ثغرات في أمنه القومي وحرضت ميليشياتها للقيام بأعمال تخريبية داخل المدن العراقية فيما عرفت بصفحة الغدر والخيانة ( وكان لدى العراق كل الأدلة القاطعة والبراهين والوثائق والأشخاص التي تثبت ماقامت به ايران الملالي من جرائم ضد العراقيين وامنهم ؟! مستغلة انشغال الدولة والجيش العراقي بمواجهة الترسانة العالمية. لم تكن إيران عمقاً إسلامياً للعراق كما تدعي كذبا بل كانت خنجراً مسموماً يُجهز على ما تبقى من قدراته.
2003: حين فُتحت أبواب بغداد من طهران
إن الاختبار الحقيقي للمبادئ يكمن في الأزمات الكبرى، وفي سنة 2003 سقط القناع تماماً. فبينما كان العراق يواجه أعتى وأضخم آلة عسكرية إمبريالية في التاريخ الحديث قدمت طهران التسهيلات والخدمات ومطاراتها والمعلومات وسمحت للقوات الغازية التي استعصى عليها مواجهة القوات العراقية البطلة في البصرة والمحافظات الأخرى والتي عجزت دول الناتو عن مواجهة بطولة وبسالة القوات العراقية وفر ملالي طهران الفرصة لدخول قوات الاحتلال خلف قواتنا البطلة والقصص تطول عن أفعال الشر التي مازال الملالي يقومون بها لطعن العراق والعرب والمسلمين ولولا الملالي لما تمكنت قوات الاحتلال من مواجهة المقاومة العراقية البطلة ولولا الملالي لما نجحت اي من خطط الاحتلال في السيطرة على العراق وشعبه وووو وهذا الذي ذكرته أعلاه لايشكل كلمة واحدة في مجلدات طعن وخيانة وتآمر الملالي علينا ؟؟!!
ولم تكن هذه اتهامات عراقية او عربية بل كانت اعترافات صريحة من قادة النظام الإيراني أنفسهم. لقد صرح محمد علي أبطحي (نائب الرئيس الإيراني السابق) بكل صلف قائلا لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد وكذلك تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق احمدي نجادي كما أكد رفسنجاني وغيره من القادة أن القوات الإيرانية قدمت دعماً لوجستياً ومعلوماتياً حاسماً مكن القوات الأمريكية من احتلال أفغانستان والعراق.
لقد كانت سلطة طهران هي الدليل الذي سار أمام الدبابات الأمريكية والغطاء الذي شرعن وجود الميليشيات الطائفية التي عاثت في أرض الرافدين فساداً وتهجيراً وقتلاً على الهوية مما أدى إلى تفكيك الدولة العراقية وإخراجها من معادلة الصراع العربي-الصهيوني.
مفارقة النداء الحالي:
استجداء التضامن بعد طعن الأمة
اليوم وبعد أن أضعفت إيران ابرز الدول العربية لاسيما العراق وسوريا واليمن ثم لبنان وحولتها وغيرها ؟! إلى ساحات لنفوذها ومشاريعها التوسعية الطائفية تعود لتطالب العراقيين والعرب والمسلمين بإسنادها وإدانة أعدائها!
عن أي إسناد تتحدث طهران؟
هل تتحدث عن إسناد النظام الذي ساهم في تدمير العراق البوابة الشرقية للأمة ومركز ثقلها ومركز التوازن في كل المنطقة ؟!
أم ان الملالي يتحدثون عن التضامن مع السلطة التي اعتبرت سقوط بغداد نصراً إلهياً وفتحاً مبيناً بالتنسيق مع الشيطان الأكبر؟!
كيف يمكن للملالي ان يُطالبوا العراقيين والعرب والمسلمين بنصرة نظام دمر بغداد ودمشق وترك آثاره واضحة بالأطلال والمقابر الجماعية وفتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس؟
العبرة لمن يقرأ التاريخ
إن ذاكرة العراقيين والعرب ليست مثقوبة. إن النداءات الإيرانية الحالية ليست دعوة لوحدة الصف بقدر ما هي محاولة للاحتماء بالغطاء العربي والإسلامي الذي مزقته بعد أن ضاقت عليها الخناقات السياسية من قبل من صنعوا نظامها وحموه طيلة ٤٧سنة على حساب العرب والمسلمين قبل غيرهم؟!
إن الحقيقة الصارخة تقول وتؤكد إن سلطة الملالي في طهران كانت ولا تزال تتحرك وفق بوصلة مصلحة النظام فقط ولو كان ذلك على حساب دماء العراقيين والعرب والمسلمين وسيادة دولهم. من أعان المحتل على احتلال بغداد وتدمير سوريا ولبنان واليمن ومن تآمر لإضعاف الجيوش العربية لا يملك الحق الأخلاقي اليوم في قيادة نضال أو المطالبة بفزعة قومية أو إسلامية.
على العراقيين اولا والشعب العربي والإسلامي أن يدرك أن الوقوف مع الحق يتطلب أولاً كشف المتواطئين وأن الذي هدم أعمدة الدار لا يمكن أن يكون هو الحارس الأمين عليها.
الرابح من الحرب الدائرة حالياً لن يرتد الى داخله، بل سيندفع للتوسع في الفضاء العربي
والحاجة باتت ملحة لملء الفراغ بإطلاق المشروع القومي العربي
أكدت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أن المواجهة العسكرية الدائرة بين أميركا والكيان الصهيوني من جهة والنظام الإيراني من جهة ثانية، هي مواجهة تدور في الفضاء العربي وعلى حساب الأمن القومي، وأن الرابح منها لن يرتد إلى داخله بل سيوسع نفوذه في الفضاء العربي، واعتبرت أن ملء الفراغ في الواقع العربي لا يكون إلا بإطلاق المشروع القومي العربي.
جاء ذلك في بيان للقيادة القومية فيما يلي نصه:
إن الحرب الدائرة اليوم بين التحالف الصهيو – أميركي والنظام الإيراني ليست مواجهة محدودة بين قوى متصارعة، بل هي حلقة جديدة في صراع يدور فوق أرض الوطن العربي وعلى حساب أبنائه وثرواته ومستقبله وهي لحظة تتكشف فيها بوضوح حقيقة التصادم بين مشاريع إمبراطورية وإقليمية تتزاحم جميعها فوق الجغرافيا العربية، بينما يعاني النظام العربي من حالة غير مسبوقة من التشتت والضعف.
إن الوطن العربي، لم يكن يوماً مجرد فضاء جغرافي عادي، بل كان دائماً مركزاً استراتيجياً تتحكم جغرافيته بأهم منابع الطاقة العالمية وبأهم الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها الخليج العربي ومضيق هرمز. ولهذا ظل هذا الوطن هدفاً دائماً للمشاريع الإمبراطورية التي تسعى إلى السيطرة عليه للتحكم بممراته الاستراتيجية وبمفاصل الاقتصاد العالمي، ولأجل ذلك جاء الانتشار العسكري الأميركي الواسع في المنطقة، وبناء القواعد العسكرية والأساطيل البحرية، ليس بوصفه ترتيبات أمنية مؤقتة، بل كجزء من استراتيجية بعيدة المدى لضمان بقاء القرار الاستراتيجي في هذه المنطقة تحت السيطرة الأميركية. وقد بلغ هذا المشروع ذروته مع غزو العراق سنة 2003، وهو الحدث الذي شكل نقطة الانكسار الكبرى في النظام العربي المعاصر، والذي بإسقاط الدولة العراقية جرى تدمير إحدى أهم ركائز التوازن الاستراتيجي العربي، وفتح الباب أمام مرحلة طويلة من الفوضى الإقليمية.
وعليه فإن القيادة القومية للحزب تدين بشدة العربدة الأميركية وتصرف إدارتها خارج أية ضوابط قانونية أو شرعية دولية وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد النظام الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين ولمبدأ سيادة الدول واستقلالها، وما الاستباحة الأميركية لسيادة الدولة ومثالها الصارخ اقدامها على اختطاف رئيس دولة فنزويلا إلا مثالاً على تجاوزها لأحكام القانون الدولي والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول وهو ما يدفع العالم نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
لقد تلاقى المشروع الامبراطوري الأميركي مع المشروع الصهيوني، الذي يجسده الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وهو الأكثر عدوانية وتوسعية في المنطقة والذي لم يتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة ، سواء في فلسطين أو في الحروب التي شنها على لبنان وبقية الأقطار العربية إذ هو في جوهره يتجاوز حدود الاحتلال القائم لفلسطين ليصل إلى حدود ما يسميه بـ “إسرائيل الكبرى”، مستفيداً من تحالفه الاستراتيجي العميق مع التيار الذي يمثله المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، والذي يرى في توسع الكيان الصهيوني في المنطقة محاكاة لتصور ديني وسياسي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة بما يخدم الرؤية التلمودية .
وبموازاة هذا الخطر الذي يتمثل بدور الكيان الصهيوني كموقع متقدم للتحالف الصهيو – استعماري في قلب الوطن العربي برز المشروع الإيراني كمشروع مستهدفٍ للأمن القومي العربي وللهوية القومية للامة من خلال دوره التخريبي في العديد من الأقطار العربية وهو الذي حقّق ما لم يستطع العدو الصهيوني تحقيقه من تفكيك في بنى بعض الدول العربية وتحويلها إلى دول فاشلة ملاقياً ومكملاً بنتائج دوره ما لم يستطع العدو الصهيوني تحقيقه وهو ما كان ليتمكن من ذلك لولا غض نظر أميركي وصهيوني لتعميق تغوله في الواقع العربي وتدميره للحواضر العربية وخاصة في العراق وسورية وهو الذي جرى تغليفه برفع شعارات براقة تتمحور حول دعم فلسطين والمقاومة، فيما الحقيقة أن كل ما قام به في هذا الصدد إنما كان يندرج في إطار الاستثمار بالقضية الفلسطينية نظراً للمكانة التي تحتلها في الوجدان الجمعي العربي وهو الذي سرعان ما كشف عن البعد الحقيقي لتغوله وهو التمدد في المجال العربي واستثمار الانقسامات الطائفية والسياسية في المجتمعات العربية خدمة لأجندة أهدافه الخاصة فضلاً عن كون الجماهير العربية لا تنسى العلاقات التحالفية التي كانت قائمة بين الطرفين على قاعدة العداء للعروبة، “وإيران غيت” ما تزال ماثلة في الأذهان وكذلك الاعترافات الرسمية الايرانية بأن احتلال أميركا للعراق ما كان لينجح لولا التعاون المباشر بين النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية.
وسط هذا الاشتباك الخطير بين المشاريع المتصارعة أصبح الوطن العربي عامة والخليج العربي خاصة في قلب العاصفة حيث أن دوله التي تمثل مركز الثقل الاقتصادي العربي أصبحت ساحة مباشرة للضغوط العسكرية والصراعات الإقليمية، خصوصاً في ظل الهجمات التي تستهدف منشآتها الحيوية أو طرق الملاحة في مياهها. وهذه الهجمات لا تحكمها خلفية استهداف القواعد العسكرية الأجنبية وحسب بل الاستهداف الأشمل للبنى التحتية وأهداف ذات طبيعة اقتصادية ومدنية فلأجل توظيف ذلك كورقة ضغط استراتيجية في الصراع بين الأطراف المنخرطة في المواجهة العسكرية وبهدف جر هذه الدول إلى أتون الصراع الدائر، ودفعها إلى الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية بما يفضي إلى استنزاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية.
إن إدخال دول الخليج العربي في دوامة الحرب سيؤدي في النهاية إلى إضعاف أمنها الداخلي وتعريض بناها الاقتصادية الحيوية للخطر، كما سيجعلها تتحمل أعباء صراع لا يخدم في جوهره مصالحها الوطنية بقدر ما يخدم مشاريع القوى المتصارعة على النفوذ في المنطقة.
فحين تتحول أراضي الدول العربية إلى ساحات مواجهة بين القوى الدولية والإقليمية، فإن الخاسر الأول يكون دائماً هو الأمن القومي العربي واستقرار المجتمعات العربية.
إن القيادة القومية للحزب، إذ تعتبر أن المواجهة العسكرية الدائرة بين الحلف الصهيو- أميركي والنظام الإيراني، هي مواجهة بين أطراف تحكمها خلفية العداء للأمة العربية. فالعدو الصهيوني تخوض الأمة معه صراعاً وجودياً، والنظام الإيراني مارس سياسة العداء المكشوفة ضد العرب منذ استلام الملالي لمقاليد الحكم، ولو لم يقدم نفسه من موقع العداء للعروبة ويترجم ذلك بالمفردات العملية على المستويات السياسية والاجتماعية والأمنية، لكان وجد الأمة العربية في موقع المساند لإيران في الحرب المفتوحة التي تنخرط بها والتي لن يكون الوطن العربي بمنأى عن تأثيراتها وتداعياتها بعد تحوله إلى ساحة تتصارع فوقه المشاريع الأجنبية من دولية وإقليمية.
وأنه بغض النظر عما ستؤول إليه الحرب الدائرة اليوم، فإن الحقيقة التي يجب أن يدركها العرب بوعي ومسؤولية هي أن الأمة تقف على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخها المعاصر. وإن جميع المشاريع المتصارعة بأطرافها الأميركية والصهيونية والإيرانية والتركية إنما تنطوي في جوهرها على مخاطر جسيمة تهدد مصالح الأمة العربية وأمنها القومي وكل طرف منخرط في هذه المواجهة يسعى إلى توسيع نفوذه داخل المجال العربي وإعادة تشكيل توازنات المنطقة بما يخدم مصالحه الخاصة.
إن القيادة القومية للحزب وفي ضوء تقديرها لأبعاد المواجهة الدائرة حالياً تعتبر أن انفجار الوضع العسكري على نطاقه الواسع قد سرّع به مستوى الانتفاخ لأدوار القوى المنخرطة فيه ،وخاصة الدور الصهيوني بعد حرب الإبادة على غزة وتوسيع رقعة عدوانه على لبنان وسورية مع الدعم الأميركي المطلق له، وانتفاخ الدور الإيراني الذي أصبح عصياً على الاحتواء الأميركي مما اقتضى إعادة تحجميه بحدود ما هو مرسوم له أميركياً إما بالمواجهة الناعمة عبر نظام العقوبات والمفاوضات حول الملف النووي والدور الإقليمي وإلا بالمواجهة الخشنة وهي التي تدور رحاها في جولة ثانية من المواجهة العسكرية بعد جولة العام الماضي.
من هنا فإن القيادة القومية للحزب، ترى الأمة العربية معنية بهذه المواجهة بقدر الانعكاسات السلبية عليها حيث أن الرابح من هذه المواجهة لن يرتد إلى داخله، بل سيندفع ليوسع من دائرة نفوذه فيما يعتبره مجالاً حيوياً لمشروعه ونفوذه وهيمنته وهو الذي يتجسد بالفضاء العربي.
وعليه، فإنه وفي ضوء الخطورة المهددة للأمن القومي ما على الأمة العربية بنظامها الرسمي وقواها الشعبية إلا أن يكونا في أعلى درجات اليقظة والتهيؤ لمواجهة الاحتمالات الخطرة لتداعيات هذه الحرب على أمن الأمة أياً كان الرابح فيها .وإن الخروج من هذه اللحظة التاريخية الخطيرة بأقل الخسائر الممكنة وتدارك الانعكاسات السلبية على الأمن القومي إنما يكمن بامتلاك الأمة لمشروعها الخاص الذي يوحد قواها ويحشّد امكاناتها لملء الفراغ في الواقع القومي ، ويحول دون أن تبقى مسرحاً لتصادم المشاريع الأجنبية على أرضها وفي فضائها.
وعليه فإن القيادة القومية للحزب، ترى أن الحاجة باتت اليوم ملحة وأكثر من أي يوم مضى لإطلاق المشروع العربي الذي يضع حداً لاستباحة الوطن العربي بدءاً من خطوات جادة رسمية وشعبية تندرج تحت العناوين التالية:
أولاً: إعادة بناء منظومة الأمن القومي العربي
من خلال إنشاء إطار عربي مشترك للتنسيق العسكري والأمني يهدف إلى حماية الدول العربية من التهديدات الخارجية ومنع تحويل أراضيها إلى ساحات صراع إقليمي وهذا ما يملي تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشركة الموقعة ١٩٥٠ والتي دعا وزير خارجية مصر إلى تفعيلها والذي يجب أن يقترن بموقف حاسم برفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأرض العربية وعدم التعويل على حماية الأجنبي الذي يقايض موضوع الحماية بفرض وصايته السياسية والسيطرة على الثروات العربية الطبيعية.
ثانياً: بناء تكتل اقتصادي عربي قوي
يقوم على التكامل بين الاقتصادات العربية وربط الأسواق والموارد العربية في منظومة اقتصادية مشتركة تقلل من الاعتماد على الخارج.
ثالثاً: حماية الدولة الوطنية العربية
باعتبارها خط الدفاع الأول عن وحدة المجتمعات العربية، ومنع انهيارها أو تفككها تحت ضغط الحروب أو الصراعات الداخلية
رابعاً: تحصين المجتمعات العربية من الانقسامات الطائفية
التي استخدمتها المشاريع الخارجية كأداة لاختراق المجتمعات العربية وتفكيكها من الداخل.
خامساً: إطلاق طاقات الجماهير العربية
بوقف محاصرة ومحاربة الطاقات الجماهيرية والشعبية وإطلاق هذه الطاقات من خلال إقامة المؤسسات الديمقراطية والمجتمعات المدنية.
سادساً: استنهاض مشروع النهضة العربية
الذي يعيد الاعتبار لفكرة الوحدة العربية ويعيد بناء الوعي القومي المشترك لدى الأجيال العربية الجديدة.
إن الأمة العربية التي أنتجت أعظم الحضارات في التاريخ ليست أمة عاجزة عن استعادة دورها وما عليها إلا أن تستعيد إرادتها القومية وتبني مشروعها العربي المستقل.
المراة العراقية.. رمز العطاء والتضحية والصمود علي العتيبي
في كل عام نحتفل بعيد المرأة ومن خلاله نجدد المشاعر الوطنية تجاه الماجدة العراقية ، المرأه العراقيه كانت ومازالت سيده معطاء مربية اجيال في بيتها ومجتمعها تحملت انواع الظروف والمتاعب من الحروب والحصار وظروف الاحتلال الصعبه ومعاناتها في ظل الحكومات العميلة لكنها تبقى الماجدة المحافظه على مجتمعها واسرتها ومبدعه في دعم عائلته وابنائها وهي التي ساهمت في بناء مستقبلهم العراق بلد معطاء على مر العصور والمراة ساهمت في هذا العطاء عبر الاجيال ولكن مع الاسف مابعد 2003 اصبح اللون الاسود رغم قلته يطفوا على السطح واللون الابيض برغم من كثرته فينا نحن العراقين بدء يصبح غير واضح لمن ينظر لنا من الخارج بسبب اختلاط الالوان يولهذا يبرز السواد اكثر وكما يقول المثل الشر يعم والخير يخص لذلك لابد فلتره عاجله كي نزيل اللون الاسود حتى بعم البياض الناصع للمراة العراقية الماجدة والمجاهدة وحصر اللون الاسود في حجمه الحقيقي كي يبقى لون العطاء والتضحية هو اللون الحقيقي الناظرين ان المرأة العراقية نخلة وقامة شامخة ولها دور كبير ومؤثر منذ القدم فهي المقاتلة والاديبة والمهندسة والشاعرة والعالمة والمربية والقائدة وهي العقل المدبر في اي مجال تشغله ، وقد تميّزت المرأة عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة في شتى المجالات؛ فلعبت دور الشاعرة والملكة والفقيهة والمحاربة والفنانة. وما زالت المرأة حتى العصر الحالي تتعب وتكد في سبيل بناء الأسرة ورعاية البيت، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده، وذلك ما يجعل المهام التي تمارسها المرأة في مجتمعاتنا لا يمكن الاستهانة بها، أو التقليل من شأنها.فهي ام وزوجة واخت وابنة ولهذا نطلق على الماجدة الاصيلة ( اخت رجال) لانها تسد فراغ الرجل في حال غيابه وهي التي قدمت الشهداء في سبيل الوطن. ان المراه العراقيه هي الاولى من بين نساء الدول العربيه بالابداع والابتكار وهي التي قدمت اعز واغلى ماتملك الام قدمت ابنها شهيد والزوجه زوجها والاخت اخوها واغلب العراقيات الان يربين ايتاما لاباء شهداء وهذا وحده فخرا لنا لان شعب نساؤه صامدات قويات مربيات ومقاتلات فهو شعب العجب تحيه لكل امراه عراقيه شجاعه تبقى المرأة العراقية عز وفخر وشرف وكرامة من حيث ضحت ألأم بإبنها الشهيد والأخت بأخوها الشهيد . تحية حب واكبار لكل النساء العراقيات ونساء الشهداء والنساء التي يعشن في مخيمات النازحين وتحيه الى المتميزات العراقيات ساهمن في اعلاء اسم العراق الحبيب. المرأة العراقية عظيمة..لانها ليس نصف المجتمع بل المجتمع كله..بها تكتمل الحياة ..المرأة العراقية مجاهدة فعلا.. المرأة قوية مكافحة أنيقة محبة لا تكسرها الحياة بل تقوى بها الحياة … فتحية إكرام وإجلال لكل امرأة عراقية جاهدت وحاربت من أجل تحقيق أهداف وطموحات تخدم الشعب العراقي رغم ان معاناتها في الوقت الحاضر يحاولون اعادة المراة الى الوراء من هلال سن قوانين جديدة تهين كرامتها ولكنها وقفت الوقفة البطولية ضد كل من يريد الاستعانة بالمراة العراقية وقدمت الشهيدات والحرحى وتعرضن للاعتقال والتغييب ولكن تبقى الماجدة ماحدة لايلويها الزمن . تحية لكل مرأة عراقية ضحت من اجل الوطن لان مثل هذه نماذج من النساء العراقيات تبقى تاج على الراس وتحمل تاريخ مشرف وناصع وتبقى المرأه العراقيه عظيمه معطاءه كالنور يستضيء به وتستحق كل التقدير والاحترام … الف تحيه وتحيه للماجدات العراقيات في عيد المراة
الماجدة العراقية وقفت في الصفوف الأمامية للنضال الوطني
بروين البياتي
في يوم 4 مارس من كل عام، نحتفل بيوم المرأة العراقية، تلك المرأة الشجاعة التي سطّرت تاريخاً مجيداً في صفحات الوطن العراقي باعتبارها رمز الصمود والإبداع والتي ساهمت في بناء الأمة جنباً إلى جنب مع الرجل، فكانت شريكا أصيلاً في كل نصر وإنجاز عبر تاريخ العراق.
وقفت المرأة العراقية في الصفوف الأمامية للنضال الوطني، سواء في ثورات الاستقلال أو في معارك الدفاع عن الأرض. وتاريخنا يشهد بمنجزاتها الخالدة، حيث كانت رمزا للكفاح والتضحية.
تألقت المرأة العراقية في مجالات الحياة كافة، وشاركت الرجل في بناء العراق. وأصبحت رائدة في مجالات التكنولوجيا والريادة حيث أسست شركات ناجحة تساهم في التنمية الوطنية.
هذه المنجزات ليست صدفة، بل ثمرة تميزها في الأداء، حيث تفوقت في الإنتاجية والابتكار، مما جعلها نموذجاً يُحتذى به في العالم العربي.
ولكنها لم تنسى المرأة العراقية واجباتها تجاه العائلة، فهي الأم الحنونة والزوجة الداعمة والأخت المساندة. توازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية ببراعة، تربي أجيالاً واعية ومتميزة، وتحافظ على القيم الأخلاقية والتراث العراقي الأصيل هي عماد المجتمع، وقد قاومت وتقاوم التحديات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تعرض لها عراقنا العظيم.
والمرأة بين التكوين والتمكين اولا ان تبدأ بنفسها بالتغيير باتجاه الأفضل بكل المعايير والمواصفات ابتداء بالاهتمام بالخبرة المعرفية والاهتمام بتغيير الذات حتى تتمكن من تغيير المجتمع وتربية الجيل الجديد وفق أسس قويمة وبالتالي منحها المجتمع الثقة الكاملة لارتقائها المواقع المتقدمة رغم أن هنالك تحديات تواجه المرأة القيادية واستراتيجيات تفعيل دورها القيادي.
وفي هذه المناسبة فليكن يوم 4 مارس 2026عهداً يتسم بمزيد من الفرص والحقوق، لتستمر المرأة في بناء عراق مزدهر جديد ودورها في بناء أجيال وطنية داعمة تحمل معها تاريخ ومجد حضارة العراق عبر الأجيال.
