طليعة لبنان  :

الاجرام الصهيوني لاحدود له

 ولا سبيل لمواجهته الا بوحدة وطنية شاملة

اكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان الاجرام الصهيوني لاحدود له ، وان من ارتكب حرب ابادة جماعية ولما يزل بحق غزة ، لايتواني عن ارتكاب جرائم حرب بحق لبنان واخرها العدوان الواسع النطاق على مساحة الارض اللبنانية وان لاسبيل لمواجهة هذا الاجرام الا بوضع الصراع في اطار بعديه الوطني والقومي الشاملين .

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية للحزب في مايلي نصه. 

اقدم العدو الصهيوني خلال الساعات الاخيرة على ارتكاب جريمة حرب جديدة ضد اللبنانيين اوقعت مئات الشهداء ومايفوق الالف جريح عدا التدمير الواسع الذي طال الاماكن السكنية والمرافق الحياتية والحيوية والقطاع الخدماتي  بتوسيعه لنطاق عملياته العدوانية على مساحة الارض اللبنانية  ، مستحضراً بذلك مشهدية عدوانه على غزة التي ارتكب بحق اهلها ولم يزل حرب ابادة جماعية اودت بعشرات الالوف من الشهداء جلهم من الاطفال والنساء وما يفوق المئة الف من الجرحى عدا الاسرى والمفقودين.

 ان العدو الصهيوني الذي بدأ يعطي لصراعه مع الامة العربية على مستىوى الجزء الوطني والكل القومي بعده الوجودي يقدم  اثباتاً جديداً بان مشروعه لايستهدف فلسطين وحسب بل الامة برمتها . وان  اقدامه على  تدمير البنيات الوطنية  العربية مستفيداً من ادوار القوى الرديفة لمشروعه التدميري انما   يتقدم على استهدافه  “للحلقات السياسية” خارج اطار الدولة الوطنية  التي تمارس  الفعل الميداني المقاوم ضده. وهذا الذي طبقّه العدو الصهيوني في غزة ، يعمد لتطبيقه على لبنان ، لمجرد ان هذا البلد شكل حاضنة للمقاومة منذالستينيات وحتى تاريخه. والعدو الصهيوني الذي يستمر في اعماله العدوانية  ضد لبنان وفلسطين إنما يقوم بها وهو موحد “الارادة السياسية “على اهداف الحرب ، فيما الاوضاع السائدة في البيئات الوطنية  العربية الداخلية التي يفترض ان تكون حاضنة للفعل المقاوم للاحتلال  ،محاصرة بواقع الانقسام السياسي الفصائلي في فلسطين  وبواقع الانقسام السياسي في لبنان  على اكثر من صعيد . 

وطالما ان العدوان الصهيوني  الواسع الذي يتعرض له لبنان حالياً ، كما الذي تتعرض له غزة ليس  الاول ولن يكون الاخير طالما الصراع مع هذا العدو هو صراع وجودي بين الامة العربية حصراً والحركة الصهيونية بكل داعميها الدوليين وخاصة اميركا والاقليمين وخاصة الذين يتغولون في العمق القومي ويعملون على تفتيت البنى القومية العربية وطنياً ومجتمعياً، فإن نجاعة التصدي للعدوانية الصهيونية وردعها  واسقاط مفاعيلها  ، تتطلب  :

اولاً :  توحيد قوى الفعل الفلسطيني المقاوم  للاحتلال الصهيوني  ، لان الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج مقاوم هي التي تقّوي  عضد المقاومة على الارض وهي التي تحصن الموقف السياسي من انزلاقات المساوامات السياسية  وهي التي تبقي الموقف الوطني الفلسطيني في وضع  الاستعصاء امام كل محاولات الاسقاط للهوية الوطنية الفلسطينية ، وبالتالي الحؤول دون تمرير الصفقات السياسية التي تطبخ في الكواليس الدولية والاقليمية على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية ، ولذا يجب الاسراع في تفعيل “اتفاق بكين ” كرد سريع على مايسعى العدو لتمريره بشأن غزة وبعدها الضفة والقدس.

ثانياً : الاسراع باعادة الاعتبار للدولة اللبنانية كهدف يحتل الاولوية على أي مطلب اخر ، وذلك ليس لضرورة الانتظام للحياة العامة واعادة تفعيل دور  المؤسسات والمرافق العامة   وحسب ، وانما وبدرجة اولى ، لتوفير ارضية وطنية صلبة تكون قادرة على مواجهة التحديات التي يفرضها العدو الصهيوني وتأدية الدور الوطني المطلوب في تلقي النتائج وتأمين مقومات الصمود الاجتماعي والانساني في مواجه المخاطر الناجمة عن تصاعد العدوان الصهيوني وتوسع نطاقه.

 والقيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، اذ تقدر عالياً الحمّية الوطنية لدى الشعب اللبناني والذي سارع الى تقديم  مايمكن تقديمه للتخفيف من وطأة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان ، ترى ان المسؤولية الاساسية. انما تقع على عاتق الدولة ، اذ لا امكانية لطرف او فريق مهما بلغت امكاناته،  القدرة على تلقي النتائج واحتوائها والتخفيف من  اعبائها في ظل المدى الذي وصل اليه العدوان  وتداعياته .  وهذا مايتطلب اعادة الاعتبار للدولة ولدورها وحضورها السياسي والخدماتي لمواجهة  التحديات التي يفرضهاالعدوان الصهيوني  كما تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين ، وهو ما بات يملي الخروج من دائرة المناكفات السياسية الداخلية  والاسراع  بملء الفراغ في المؤسسات الدستورية وخاصة في موقع رئاسة الجمهورية  واعادة تسيير الادارة العامة ،  اخذين بعين الاعتبار مصلحة لبنان الوطنية التي ترتقي فوق المصالح الفئوية الداخلية  وفوق مصالح القوى الدولية والاقليمية التي تتعامل مع ساحة لبنان وبعض قواها بانها ساحة لتنفيذ اجندة اهدافها الخاصة ولو كان على حساب التضحيات الجسيمة التي يقدمها شعب لبنان في التصدي للعدوان وفي تلقي نتائجه. وقد آن الاوان للبنانيين ان يدركوا ولو متأخرين كما للعرب اجمعين  ، بان العدوالصهيوني كما هو عدو وطني للبنان بكل مكوناته ، إنما هو عدو قومي للامة العربية بكل مكوناتها الوطنية وبغض النظر عن طبيعة انظمتها السياسية. ومن كان كان خارج هذين الاصطفافين الوطني والقومي لن يتوانى عن عقد الصفقات مع هذا العدو اذا ماتأمنت مصالحه الخاصة والذاتية.

التحية للصامدين من ابناء شعبنا وهم يواجهون الة الحرب الصهيونية وحيدين الا من التعاطف الشعبي   والتحية موصولة للشعب  الذي ارتقى فوق الخلافات السياسية ، واندفع للمساعدة في تخفيف  وطأة النزوح وتلقي نتائج العدوان  .

الرحمة للشهداء الذين سقطوا من جراء العدوان الصهيوني المتواصل فصولاً ، والشفاء للجرحى ، ونقولها ونؤكد عليها بأن لا سبيل لمواجهة هذا الاجرام الصهيوني الا بوحدة وطنية تخوض  الصراع مع العدو في اطار بعديه الوطني  القومي الشاملين .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي  

بيروت في ٢٠٢٤/٩/٢٤

بيان قيادة قطر العراق

في الذكرى الرابعة والأربعين للرد العراقي الحازم على العدوان الإيراني

يبقى الثاني والعشرون من أيلول عام 1980، من الأيام الخالدة في تاريخ العراق الحديث، وذلك عندما انطلق صقور الجو العراقيين الأبطال، ليدكوا مواقع الشر للعدو الفارسي وقواعده الجوية، إيذانا بانطلاق الرد العراقي الحازم على اعتداءات إيرانية استخفت بالصبر العراقي الطويل، وفسرته على أنه صبر نابع من خوف تاريخي قديم.

وهذا الوهم تكوّن عند المراكز والقيادات العسكرية في إيران منذ حقب تاريخية سابقة، وتلقفته النظم الحاكمة في طهران نظاما بعد آخر وأمنت به حد اليقين التام، بأن التفوق الإيراني بعدد السكان والمساحة الجغرافية التي تبلغ ثلاثة أضعاف لصالح إيران يشكل عامل ردع عن أي تفكير عراقي آخر.

ومنذ قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1920، بُنيت العقيدة العسكرية العراقية، على الدفاع عن حدود العراق وتجنب أية مواجهة مع دول الجوار، استنادا إلى مبدأ حسن الجوار ومحاولة تجنيب المنطقة، ويلات حروب قد تؤثر على خطط التنمية، وقد تستغلها الدول الكبرى في البقاء في المنطقة وعلى مقترباتها والبحار القريبة منها.

ويبدو أن هذا التصور الذي ظل سائدا في ذهن أصحاب القرار السياسي والعسكري في العراق، وتكرس بفعل الزمن الطويل، قد أسيء فهمه على نطاق واسع في طهران، وأطلق للزعامات الإيرانية الخيال الخصب بأن المزايا التي تتمتع بها، وخاصة بعد اكتشاف النفط  في مسجد سليمان عام 1908، ومن ثم ضم إقليم الأحواز بمساحته البالغة 375 ألف كيلو متر مربع، بقرار بريطاني منفرد إلى إيران، مما عزز ثقتها بنفسها وأعطاها يقيناً بأنها الطرف المفضل على غيره في المنطقة بحسابات الغرب،  ومنحها أكبر مورد مالي وقوة تأثير اقتصادي في المنطقة.

وتواصل هذا الفهم المنحرف لقدرة إيران من خلال قوتها البشرية والاقتصادية المضافة، وهو ما أنعش أحلامها التوسعية كثيرا، ولكن ما لاحظه مراقبو المشهد الشرق أوسطي، أن إيران لم ترنو ببصرها لا إلى الشمال ولا إلى الغرب، بل تركز نظر واضعي الاستراتيجية التوسعية في طهران نحو الغرب فقط، حيث تتركز أحقاد التاريخ القديم تجاه العراق وتنظر إليه كرأس جسر تعبر عليه إلى أفاق أبعد، تظن أنها قادرة على بسط هيمنتها عليها من خلال شعارات تتناسب مع كل ظرف محلي وإقليمي ودولي.

ولعل أبرز نظام جسد هذا الفهم المنحرف، كان نظام خميني الذي وصل إلى السلطة بعربة غربية وأمريكية بشكل خاص، من أحساس غربي على جانبي المحيط الأطلسي، من أن منح إيران وظيفة فيها من التميّز ما يرضي غرورها، يشكل المدخل الجديد لإحكام السيطرة على الوطن العربي، وقمع حركات التحرر التي أخذت خطاً تصاعديا منذ مطلع النصف الثاني للقرن العشرين، وباتت تشكل تهديدا جدياً للاستثمارات والمصالح الغربية، وخاصة في المجال النفطي الذي كان حتى ذلك الوقت، يمثل العمود الفقري للصناعات الكبيرة في الولايات المتحدة وأوربا، ولهذا أصيب كثير من المراقبين بدهشة غير مسبوقة للسرعة التي تهاوى فيها نظام شاه إيران السابق في شباط 1979، وهم الذين ظنوا أنه أكثر النظم السياسية استقرارا في الشرق الأوسط، كما أعلن ذلك صراحة الزعيم الصيني هوا كو فينغ، أثناء زيارته لطهران قبيل اندلاع الاضطرابات في إيران في خريف 1978، والتي انتهت بسقوط نظام الشاه، فقد فسرت تقارير موثوقة أن زيارة رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، لطهران سراً في ذروة تصاعد العنف هناك ثم اجتماعه بالشاه، ونصحه بعدم اللجوء إلى القوة في فض الاضطرابات في بلاده، هو الذي أدى إلى السقوط الدراماتيكي للشاه، فكلمة نصيحة  لا تعني إلا أمراً أمريكيا بهذا الاتجاه، وهو ما فسره شاه إيران بأنه تخلٍ عنه في ساعة العسرة وخذلانه في أحرج وقت يمر منذ أن وصل إلى العرش أثناء الحرب العالمية الثانية.

في ظل هذه الأجواء المتلبدة بغيوم الشك من كل شيء، خرج الشاه السابق الذي تربع على عرش الطاووس، وأخلى مكتبه لشاه جديد يحمل نفس الأحلام التوسعية الموروثة من الشاه، فأعلن أن هدفه القادم بعد اسقاط الشاه، هو اسقاط النظام العراقي، فانطلقت كل الفعاليات السياسية والتحشيد الشعبي والمؤسسة العسكرية في إيران بشكلها القديم المتمثل بالجيش والجديد المتمثلة بالحرس الثوري، بالإعداد للخطط الحربية، وتم استخراج الخطط الحربية القديمة من أدراج رئاسة الأركان العامة الإيرانية، كما تأكد ذلك عندما أعلن قائد القوات البرية الإيرانية تعقيبا على احتلال الفاو العراقية في شباط 1986، بأن خطة احتلال الفاو معتمدة منذ زمن الشاه وتم تنفيذها حرفيا في 1986.

لقد تضمنت اتفاقية عام 1975 مع شاه إيران بنودا من بينها استعادة العراق لمنطقتي سيف سعد وزين القوس، وبدلا من ذلك راحت المدفعية الإيرانية بعيدة المدى، وخاصة المدفع الأمريكي عيار 175 ملم، تمطر المدن الحدودية ابتداء من خانقين وصولا إلى البصرة، مما أدى إلى نزوح الآلاف من المدنيين إلى مناطق آمنة.

وارتفعت الأصوات في أوساط الشعب العراقي تناشد الحكومة بتوفير الحماية لمدنهم وممتلكاتهم، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم، ومن أجل اسقاط الحجج والذرائع الإيرانية المعروفة، فقد قدم العراق عشرات المذكرات إلى الأمم المتحدة بضرورة التدخل، لحماية سيادة بلد مؤسس للأمم المتحدة واستقلاله وحماية أرواح مواطنيه المهددة بأفدح المخاطر القادمة من الشرق.

لكن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا، بل مارست سياستها المعهودة بإشاحة بصرها عن وضع متفجر، شكّل تهديداً جدياً للسلام الإقليمي والعالمي، فراحت تمارس دور الناصح، فتارة تدعو إلى ضبط النفس، وتارة تدعو إلى تغليب الحكمة، وتجاهلت كل ما قدمه العراق من مذكرات إليها بشأن تعرض أراضيه لتهديد خطير، وصل حد تهديد الملاحة الجوية في المنطقة وتهديد الملاحة البحرية في الخليج العربي، ووصل في احدى مراحله إلى قيام طائرة حربية إيرانية من طراز F 5 بتحليق استفزازي فوق إراضٍ عراقية، وقد تم اسقاط الطائرة بتاريخ 4 أيلول 1980، أي قبل نشوب العمليات الكبرى في الحرب، وهذا هو الدليل الذي تمسك به العراق في اعتبار أن الحرب بدأت في الرابع من أيلول وليس الثاني والعشرين منه.

  وكل هذه المؤشرات العدوانية التي كان العدو لا يخفي منها شيئا، ظل التعامل العراقي على مستوى القيادات السياسية والعسكرية يتسم بالتردد عن الرد ، انطلاقا من حسابات تقليدية لا تتجاوز مقارنة عدد السكان بين البلدين ومساحتهما، أي تأثير القدرة على التعبئة العامة والعمق الاستراتيجي، ومن هذه النظرة كانت الأفكار تتجه نحو مزيد من التروي وانتظار الاتصالات السياسية وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، مع أن رسم استراتيجية الأمن القومي لأي بلد، يجب أن تصاغ في أعلى المراكز، مثل مجلس الأمن القومي ومراكز الدراسات الاستراتيجية وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية العليا في البلد.

إن المعادلة آنفة الذكر صحيحة وسليمة تماما لو كانت بين بلدين متمدنين، يؤمنان بقوة القانون الدولي والمواثيق الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، ولكن أن تكون المعادلة بين نظام يؤمن بشرعية الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وخاصة الموقعة بين البلدين، وبلد خرج نظامه تواً إلى أواخر القرن العشرين من القرن السابع قبل الميلاد، فحينذاك ستختل المعادلة تماما، ولن يكون ممكنا وقف الميل فيها، ما لم يلجأ أحد طرفي المعادلة لفرض وجهة نظره، ففي الأيام الأولى صرح خميني أن معاهدة 1975 معاهدة باطلة لأنها موقعة بين طرفين أحدهما تم اسقاطه والآخر سيتم اسقاطه لاحقا، هكذا كان الخميني يدير الدولة الإيرانية التي ورثها من النظام الشاهنشاهي السابق.

في ظل هذه الظروف نفد الصبر العراقي عن آخره، ورسم مسارا غير معهود في سياسات العراق منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، يتركز على مفهوم واحد، أن السياسة حينما تعجز عن تأمين المصالح الوطنية وصيانتها، فيجب اللجوء إلى خيارات أخرى.

لقد حذرنا في العراق من الخطر الإيراني سواء في عهد الشاه أو في عهد الخميني ولكن تحذيراتنا كانت تذهب أدراج الرياح، واليوم وبعد أن أشبعت السلطات الإيرانية جماهير الأمة العربية بشعاراتها الزائفة عن فلسطين والأقصى، فها هي اليوم تملك أكبر رصيد من جرائم القتل والتشريد في تاريخ الأمة منذ غزو المغول والتتار، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، ويبدو أن شهيتها لإراقة المزيد من الدماء لن تتوقف، ما لم تخض الأمة قادسية جديدة تذكر بأيام القادسيتين المجيدتين.

تحية بأكبار واجلال على أرواح شهداء الأمة في معارك الشرف والتحريرالمجد لشهداء القادسية الذين افتدوا بدمائهم أرض الوطن، وجاهدوا دفاعا عن كرامة الأمة وعزها وفي المقدمة منهم قائد النصر والتحرير شهيد الحج الاكبر القائد صدام حسين (رحمه الله واسكنه فسيح جناته).

قيادة قطر العراق

لحزب البعث العربي الاشتراكي

بغداد 22 ايلول 2024

“طليعة لبنان “:

                           العدو الصهيوني يرتكب جريمة حرب جديدة ضد لبنان

                       والمواجهة يجب ان تأخد بعديها الوطني والقومي الشاملين 

اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ان  ما اقدم عليه العدو الصهيوني من تفجير  لاجهزة اتصالات متعددة الاستعمالات ومنها طوارئ الخدمات المدنية والطبية يشكل جريمة حرب موصوفة تضاف الى مايرتكبه من جرائم ضد الانسانية ،وان مواجهته يجب ان تأخذ بعديها  الوطني والقومي الشاملين  .

جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مايلي نصه.

في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني حرب الابادة والتدمير في غزة والضفة الغربية وانتهاكه لقوانين الحرب واحكام القانون الدولي الانساني ،اقدم يوم الثلاثاء السابع عشر من ايلول على ارتكاب جريمة حرب جديدة ، باقدامه على تفجير اجهزة اتصالات متعددة الاستعمالات ، ومنها طوارئ الخدمات المدنية والطبية ، مما ادى الى وفاة العديد  من مشغليها فضلاً الى اصابة الالاف بجروح بعضها خطير جداً.

ان هذا الذي ارتكبه العدو ليس جديداً على ماسبق وارتكبه بحق شعب فلسطين ولبنان وحيث وصلت امداءات عدوانه على الامة العربية.  فمن ينفذ حرب ابادة جماعية في غزة لاتوفر بشراً ولا حجراً ولا شجراً ، لايتوانى عن ارتكاب جرائم جديدة انسجاماً مع طبيعته العنصرية والذي يشكل احتلاله لفلسطين بدعم استعماري متواصل اعلى درجات العدوان على الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

ان ما اقدم عليه العدو يوم امس ، هو مؤشر خطير على مسار الحرب التي يشنها دون اي احترام لقوانيها التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وهو ما يجعل منه ليس كياناً يحفل تاريخه  بالجرائم وانما ايضا كيان مارق عن كل  شرعية دولية وانسانية واخلاقية. ولهذا فإن مواجهته يجب ان تندرج في اطار معطى الصراع الشامل الذي يتناول وجوده ككيان احتلالي استيطاني الغائي للاخر وكقاعدة متقدمة للنظام الاستعماري بقديمه وحديثه ضد الامة العربية.

إن هذه  المواجهة تقتضي وضع  الصراع  معه في اطار بعديه الوطني الفلسطيني والقومي العربي انطلاقاً من خلفية الاستهداف لفلسطين ارضاً وشعباً وانتماءً قومياً. وعليه فإن كل شعب فلسطين معني بالمواجهة ، وهذا مايملي تموضع كافة قوى المقاومة والثورة الفلسطينية في اطار مرجعية سياسية ونضالية واحدة ، تكون قادرة على ادارة الصراع بكل ابعاده وعناوينه السياسية والعسكرية والتعبوية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، التي تعيد التأكيد بان العدو الصهيوني ، الذي هو عدو لكل فلسطين شعباً وارضاً ، هو كذلك عدو لكل لبنان شعباً وارضاً ولكل الامة العربية ، ولهذا فان التصدي لمشروعه هو مسؤولية وطنية وقومية في آن ، حيث ان الكل الوطني في لبنان كما الكل القومي  يجب ان يكون شريكاً في اتخاذ القرار بالمواجهة وفي تلقي النتائج. وان وضع المواجهة في اطار بعديها الوطني والقومي الشاملين يحول دون استفراد العدو لجبهات المواجهة معه ،  و يضع حداً لمحاولات الاستثمار السياسي بالقضية الفلسطينية من قبل الذين يوظفون دماء الشهداء الذين يسقطون من ابناء امتنا وخاصة في فلسطين ولبنان في سياق تنفيذ اجندة اهدافهم الخاصة وتحسين مواقعهم في ترتيبات الحلول السياسية التي تتحكم بسقوفها الامبريالية الاميركية.

ان هذا الذي تعرض له لبنان يوم امس من عدوان موصوف يقّدم تحت عنوان الاختراق الامني ،يجب ان يكون عاملاً ضاغطاً كي يعيد الجميع في لبنان  النظر في استراتيجية التعامل مع هذا التطور الخطير والنوعي في سياقات الحرب المفتوحة  ، بعيداً عن  التفرد وتبعات وانعكاسات تلقي النتائج بمعطياتها الايجابية والسلبية على المصير الوطني ، كما الوقوف موقف المتفرج على سياقات حرب يعمل العدو على توسيع نطاقها ومداها وما حصل مؤخراً نموذجاً.

ان العدو الصهيوني الذي بدأ ُيخرج مضمر موقفه الى العلن ،باعتبار ان الحرب التي يديرها هي حرب وجود  ، يجب ان يشكل حافزاً اضافياً لكل المنخرطين والمعنيين به من موقع الالتزام بقضية فلسطين كقضية قومية وليس من خلفية الاستثمار بها ، بأن شمولية الانخراط في هذا الصراع على مستوى القرار والبعد العملاني في الياته هو الذي يحول دون العدو من تحقيق اهدافه المرحلية والاستراتيجية  ودون تمرير صفقات الحلول الاستسلامية والتصفوية والاستثمارية بالقضية الفلسطينية.وحتى لاتذهب تضحيات جماهير فلسطين ولبنان وقوى الفعل المقاوم للاحتلال والعدوان سدى.

تحية لشهداء فلسطين ولبنان والامة العربية والشفاء للجرحى والحرية للاسرى والمعتقلين.

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ٢٠٢٤/٩/١٨    

بيان قيادة قطر العراق

بمناسبة زيارة الرئيس الايراني “الحالمة”  الى العراق

منذ وصول النظام العنصري التوسعي إلى السلطة في إيران، في شباط 1979، بدعم غربي وشرقي متعدد المحاور والأبواب، وهو يواصل لعبة المرونة والتطرف بين بعض أدواته داخل المؤسسة الحاكمة، وتتناوب على السلطة التنفيذية شخصيات لا تمتلك من سلطة القرار السياسي شيئا، لأنها حكر لما يسمى بالمرشد الأعلى، الثابت في موقعه وغير خاضع لمفهوم التداول السلمي للسلطة، فتارة يوصف هؤلاء بالتطرف والتشدد، ثم لتأتي من بعدها وجوه من داخل مؤسسة الحكم نفسها، لتوصف بالانفتاح داخليا وخارجيا، ويتم تسويقها إعلاميا على أن هناك بارقة أمل بإدخال تعديلات جدية على برامج الحكومة وتوجهات إيران وخاصة على الصعيد الدولي، وانطلت هذه اللعبة على دول غربية وشرقية كثيرة، أو أنها كانت تتعاطى معها على هذا الأساس، أملا بأن تتحول الأمنيات إلى حقائق على الأرض، لكنها في واقع الحال لا تعكس أي قدر من الحقيقة، التي يعرفها القاصي والداني، بأن رأس النظام باقٍ في موقعه وهو الممسك بكل ملفات السياسة الإيرانية واستراتيجيتها، بما في ذلك ملف السياسة الخارجية والملفات الأمنية والاقتصادية، هو الذي يحمل صفة المرشد الأعلى أو ما أصطلح على تسميته بالولي الفقيه أو نائب الإمام الغائب، كل هذا كي يأخذ القائد الصفتين الدينية والدنيوية وبالتالي تعد طاعته تكليفا شرعيا وواجبا دينيا، يًخرج من الملة كل من يعترض على أوامره ونواهيه.

ولأن العراقيين هم وحدهم الذين يعرفون الإيرانيين على حقيقتهم من دون رتوش، فلم تكن كل هذه المسرحيات البائسة لتنطلي حتى على المواطن العراقي البسيط، والعراقيون يعون جيدا أن لإيران وظيفةً محددة ومكلفة بها تعاقديا مع القوى الدولية الكبرى والصهيونية العالمية، أو ضمنياً من خلال التقاء المصالح التي رسمت مساراتها أحداث تاريخية قديمة، وتحديدا منذ قيام قورش باحتلال بابل وإحراقها قبل أكثر من 2500 سنة، و”تحرير” ما يسمى بالسبي البابلي الذي حصل خلال عهد نبوخذ نصر، ومنذ ذلك الوقت والتخادم بين الجانبين قائم على قدم وساق، ولم تعكره السياسات المعلنة لأي من الطرفين، وما يرافقها من شعارات، وقد أشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في أحد تصريحاته السابقة عندما كان يسعى لإزالة سوء الفهم الذي تتركه الشعارات التي ترفع عاليا في إيران ضد الكيان الصهيوني، فذكّر بما فعله الفرس لصالح اليهود في واقعة قورش، واعتبرها عربون صداقة حقيقية بين الطرفين، وحاول تخفيف هواجس الولايات المتحدة خصوصا ومعها الغرب كله، مما يُرفع في بلاده من شعارات حماسية، هدفها الأول والأخير الكسب السياسي في منطقة تنظر إلى فلسطين والأقصى، نظرة عاطفية غلابة، فأرادت بلاده أن تركب الموجة وصولا إلى أهداف أخرى ربما تقع صلتها بفلسطين في آخر جدول الأولويات الحقيقية لإيران.

وفي خضم هذه اللعبة المفضوحة، جرت انتخابات الرئاسة الأخيرة في إيران، والتي تظاهر فيها خامنئي بدعم المرشحين المتشددين بوجه المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، وكي تأخذ لعبة الولي الفقيه مداها، فقد حث المرشحين المتشددين أن يتنازل بعضهم لبعض، كي يفوتوا على المرشح الإصلاحي فرصة الفوز، ثم أشار إلى اسم محدد كمرشح أقرب إليه من سواه، ولكن صناديق الاقتراع جاءت بغير ما اشتهاه خامنئي أو رغباته المعلنة، فإما أنه كان يتظاهر بعدم دعم مسعود بزشكيان كي يعطي انطباعا عن حرية حقيقية للمواطن الإيراني في الاختيار، وهذه رسالة محددة للغرب حصرا، وإما أن سلطة الولي الفقيه بدأت بالتآكل ولم يعد قادرا على فرض كلمته واحتواء الشارع الإيراني.

ثم فاز بزشكيان بالرئاسة وأعلن برنامجه السياسي، لا سيما ما يتعلق بعلاقات بلاده الخارجية، فحدد مسارها بدول الجوار كأولوية أولى له، ثم وعد بأنه سيسعى لتعزيز علاقات بلاده معها ومع أصدقاء إيران التقليدين مثل روسيا والصين، وبعد ذلك أعلن أنه يتطلع إلى أوربا كمنطقة مصالح مشتركة بين الطرفين، وحرص على تجاهل الولايات المتحدة بشأن مساعيه الخارجية، مع أن القاصي والداني يعرف عمق غاطس الود والاتصالات بين الطرفين، والتي لم تنقطع حتى أثناء احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران، وكأنه يريد أن يقول بأن العالم كله في كفة والولايات المتحدة وحدها في الكفة الأخرى، لأنه يعي جيدا ما لأمريكا في بلاده من رصيد كبير، يدحض كل الشعارات التي ترفعها الأفواه المتعطشة لعودة العلاقات مع واشنطن إلى ما كانت عليه أيام الشاه، بل أعمق من ذلك.

وفي أول خروج له من وراء الستار الحديدي في بلاده، زار بزشكيان العراق، وتعامل معه كأقاليم مختلفة وليس كدولة واحدة ذات سيادة، فكشف في هذه الزيارة عن قناعاته الحقيقية تجاه العراق، وما يضمره له من كراهية متأصلة كموروث وطني مضاد للعراق، ولكن أسوأ ما في هذه الزيارة التصريحات الوقحة عن إزالة الحدود بين البلدين، وكأن هذه الحدود رسمتها معاهد الجغرافية في العالم، ولم ترسمها دماء الآلاف المؤلفة من الشهداء العراقيين عبر التاريخ، الذين دافعوا عن بلادهم، ابتداءً من معركة ذي قار ثم قادسية المثنى بن حارثة الشيباني وسعد بن أبي وقاص، وأخيرا ما شهده القرن العشرين من مواجهات حدودية انتهت أخيرا بقادسية صدام المجيدة والتي كانت تحصل نتيجة تنفس الأحقاد الفارسية ضد العراق، القادسية التي حقق فيها العراقيون أعظم انتصار في أطول حرب شهدها القرن العشرين، عندما جرّع أبطال القادسية الثانية، الخميني ومؤسسته العسكرية والسياسية كأس السم، فأذعن الإيرانيون وركعوا أمام إصرار العراقيين على انتزاع النصر من عيون أعدائهم.

 وظن بعض العراقيين أن الأمر قد استقر على حال جديدة على طرفي الحدود، طويت معها كل صفحات التوتر، وربما كان هذا التصور مبنيا على حسن نية أكثر مما تسمح ظروف العلاقات السياسية بين دول يختزن سجلها التاريخي عداء ثابتا، لن تغيره العقود والاتفاقيات الثنائية والجماعية، فقد اختزن الإيرانيون عامل حقد جديد على العراق ليضاف إلى رصيد الأحقاد القديمة، لا سيما وأن الخميني أمرهم في بيانه الطويل بالموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي 598 عندما قال لهم “احبسوا حقدكم في صدوركم”، وهذا ما تحقق فعلا أثناء معارك 1991، عندما تواطأت إيران مع دول العدوان الثلاثيني في أبشع صور التواطؤ، فمارست أسوأ ما يمكن أن تفعله الدول مع الدول المجاورة لها، فقد أضمرت نزعة الحقد والثأر الأسود من العراق، تواطئا مع الشيطان الأكبر لطعن العراق بخناجر الغدر التي عُرفت إيران بها عبر التاريخ، ولم يتوقف خزين الحقد عن التعبير عن نفسه مرة أخرى في الغزو الأمريكي الأطلسي الغاشم الذي انتهى باحتلال العراق عام 2003 إذ كشفت التقارير التي خرجت من دول الاحتلال أو صدرت عن مسؤولين إيرانيين.

أن إيران قدمت من التسهيلات والخدمات ما سهّل كثيرا نجاح الغزو، ومن باب رد الجميل لإيران قدمت الولايات المتحدة لها الجائزة الكبرى لتكون شريكا في الاحتلال، بتفاصيل معقدة، فالولايات المتحدة تملك القرار الاستراتيجي الذي يجعلها المتحكمة بالقرار السياسي الأعلى في العراق، وبالمقابل أعطت لإيران كل ما كانت تريده من الامتيازات المالية والاقتصادية والتحكم الشكلي في تشكيلة الحكومة على أساس المكونات، والتحكم بسلطة القرار السياسي المحلي بما لا يتصادم مع المصالح الأمريكية العليا والاستراتيجية في العراق والمنطقة، فصارت “التحالفات الحاكمة شكلاً” في العملية السياسية ألعوبة بيد الحرس الثوري والاطلاعات، يتحكمان فيها كيفما شاءوا، مما لا يتيح فرصة إطلاق كلمة إيجابية واحدة عن كيان الدولة العراقية أو مصالح العراق وسيادته وأمن حدوده، لأن ذلك من المحرمات، ونتيجة تفسير تلك الممارسات تفسيرا دينيا، فقد أصبح من المقدسات التي لا يجوز التقرب من أسوارها لأي عراقي أو مليشيا ولائية يتحكم بها قرار الولي الفقيه.

إن حديث بزشكيان عن إزالة الحدود، لا يقبل تفسير الوضع القائم حاليا على جانبي الحدود، بل يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك، فهو يريد لهذه الخطوة أن تأخذ بعداً دستورياً وتعاهديا رسميا، وإلا فإنه لو كان يقصد إزالة الحدود بمعنى الغاء الحواجز الكمركية أو السماح بتنقل الأفراد بحرية على طرفي الحدود، أو تصدير البضائع من دون قيود تحد منها، لأخذ حديثه تفسيرا اقتصاديا حتى وإن خلا من التكافؤ بين طرفي المعادلة، ولو كان هذا هو مقصد بزشكيان لكان حديثه باهتا بلا معنى، فهذا كله جارٍ العمل به ومعمول به دون قيود.

ومن باب تأكيد العلاقة غير المتكافئة بين الطرفين، نؤكد أن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم استنادا إلى اتفاقيات سابقة، جاء لصالح إيران ولا مصلحة ولو صغيرة للعراق فيها، فالإيرانيون يتدفقون على العراق بالملايين من دون تأشيرة دخول أو أية رسوم قانونية، فضلا عن أنهم يحظون بالضيافة الكاملة، مما يجعل العراق يخسر مرتين، مرة عندما يعفي الإيرانيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى اراضيه، ومرة عندما يستضيف الداخلين بأعدادهم المليونية ضيافة كاملة من أموال الدولة العراقية، على حساب فرص العراق من الانتفاع من السياحة، التي تعتبرها دول أخرى أهم مصادر دخلها القومي، في حين أن العراقي عندما يسافر إلى إيران فإن عليه أن يتحمل تكاليف باهظة فضلا عن كل غرائز الانتقام التي تعتمل في صدور مزقها الحقد على البلد الذي انتصر على فارس ثلاث مرات انتصارات ما زالت ماثلة في كتب التاريخ.

إن دعوة الرئيس الإيراني الذي يوصف بالاعتدال، لإزالة الحدود بين البلدين، يعني العودة إلى شريعة الغاب عندما تتغير معادلات القوة بين الدول المتجاورة، فيسوق وهم القوة بعضها إلى ابتلاع الدول الأصغر منها أو الأضعف منها، وهذا تلخيص شديد لسياسة الضم القسري التي عانى منها العالم طويلا وكانت سببا في إثارة حروب طاحنة، وكان بعض المراقبين يبسّطون المشهد، فيظنون أنها دعوة نابعة من حماسة عابرة سيطرت على بزشكيان عندما لاحظ لهاث بعض الأنفار من مسؤولين أو مواطنين، وجريهم وراءه كمتسول يريد صدقة، ذلك أنهم يتصورون أن مفاتيح السلطة والمستقبل السياسي في العراق، بيد الراعي الإيراني يمنحها لمن يشاء ويصرفها عمن يشاء وينزعها ممن يشاء، ولهذا كله لم يجد هذا التصريح الخطير الذي عفى على مغزاه الزمن منذ قرون طويلة، وذهب بعضهم إلى القول، لو أن في الأمر خطورة سياسية تهدد سلامة دول المنطقة وسيادتها وحدودها الوطنية، لكانت سلطة المنطقة الخضراء أول طرف يحتج عليها ويندد بها، ولكن هؤلاء نسوا أن المتسلطين على رقاب العراقيين ومقادير بلدهم، وصلوا إلى مواقعهم بأوامر إيرانية أو بصفقات فرضتها إيران كجزء من المحاصصة الطائفية القائمة منذ 2003.

ومن جانب آخر، نوجه رسالة إلى الأشقاء في دول الخليج العربي ونحذرهم بأن الخطر اقترب منهم إلى أبوابهم الداخلية مما يهدد الكيانات السياسية لدول الخليج العربي كلها، ألم تنتفع تلك الدول من الدروس المستنبطة من الكارثة الكبرى التي حلت على العراق وسوريا ولبنان واليمن نتيجة تسلط إيران عليها وتغولها على المواطن في تلك الأقطار؟ ألم تكتشف أن ذلك تم بتواطؤ من الدول الكبرى، التي تظن دول الخليج العربي أنها ضامنة لأمنها واستقلالها ولحدودها الدولية، وهي التي مكنت إيران ومهدت لها الأرضية كي تتوسع، فهل يركن أي من أقطار الخليج العربي إلى الاطمئنان تجاه نوايا الشر والعدوان الإيرانية بالقضم التدريجي ثم الضم اعتمادا على أطراف محلية وقوى دولية فاعلة، ثم أليس من واجب جامعة الدول العربية أن تتبنى موقفا واضحا إزاء التهديد الإيراني الوقح والذي جاء على شكل دعوة لإزالة الحدود بكل ما يعنيه من نوايا لإلحاق دولة مؤسسة للجامعة، سواء كان الرئيس فيها إصلاحيا أو متشددا على وفق المصطلحات الإيرانية السائدة؟

ثم ما هو موقف الأمم المتحدة والدول الكبرى وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمواجهة خطط إيران لضم العراق إلى ممتلكات الإمبراطورية الفارسية بعد إلباسها لبوسا دينية مشحونة بأعلى شعارات تحاكي العواطف العربية والإسلامية عن تحرير الأقصى؟ وحذفه من قاموس دول المنطقة بعد أن كان خط الصد الأول بوجه كل التيارات المتطرفة والمصنِعة للإرهاب؟ ألم يحن الوقت لترسل رسالة واضحة لإيران بأن عليها أن تتحرر من وهم القوة الذي قد يخيم فوق منطقة هي الأكثر جذبا لعوامل التوتر وأكثرها مصلحة بالاستقرار والأمن.

إن نوايا الشر التي تختزنها إيران تجاه العراق لعوامل ذاتية وموضوعية، يجب أن يقرع أجراس الخطر في كل عواصم الخليج العربي، ويدعوها للتحرك في إطار علاقاتها الدولية المتشعبة مع القوى الدولية، ومصالح تلك الدول مع دول الخليج العربي بما يفوق كثيرا مصالحها مع إيران، لبلورة موقف دولي ضد توجهات الضم الإيراني بالقوتين الناعمة أو الصلبة لدول المنطقة تباعا عن طريق تخدير أطراف عربية كثيرة كي تستفرد بدولة عربية واحدة، ثم تبدأ الصفحات تتعاقب الواحدة تلو الأخرى.

فهل يستفيق النظام العربي الرسمي من غفوته التي طال أمدها كثيرا؟

 نحن وإن كنا نعلق الأمل الأكبر على قدرات شعبنا العراقي في إفشال مخططات إيران التوسعية، لا يسمح لنا تجاهل قيمة وقوف الشعب العربي على طول الساحة العربية وعرضها، مع الشعب العراقي في وقفته التاريخية للحفاظ على هويته وسيادته الوطنية وأمنه القومي الذي كان الرقم الأصعب في معادلة الأمن القومي العربي.

قيادة قطر العراق

لحزب البعث العربي الاشتراكي

بغداد 15 ايلول 2024

في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت

طليعة  لبنان :

تفجير المرفأ جريمة لا تسقط بالتقادم

تحقيق العدالة سبيله الوحيد استئناف التحقيق

 وإعادة الاعتبار للدولة عامل اساسي في تحصين الساحة الداخلية.

أكدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، أن تفجير المرفأ هو جريمة لا تسقط بالتقادم وان تحقيق العدالة يكمن باستئناف التحقيق، واعادة الاعتبار للدولة بكل مرافقها وخاصة المرفق القضائي ، وان تطورات الوضع على جبهة المواجهة مع العدو الصهيوني في الجنوب ، لاتلغي ايلاء القضايا الوطنية ومنها كشف الحقيقة نظراً للاهمية  التي تستحقها وخاصة قضية تفجير المرفأ.

جاء. لك في بيان للقيادة القطرية لمناسبة الذكرى الرابعة لجريمة تفجير المرفأ في ٤ آب ٢٠٢٠في مايلي نصه .

تحل الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت ، التي اودت بحياة اكثر من مئتين من الضحايا والمئات من الجرحى عدا الدمار الواسع الذي اصاب الاسواق التجارية والاحياء السكنية ، والوضع المتعلق  باجراءات التحقيق مازال يراوح مكانه بعد ان توقف منذ عامين ، ويكاد يسدل الستار عليه كي تطمس معالم الجريمة  دون الوصول الى معرفة الحقيقة والوصول بها الى مآلات العدالة النهائية  عبر مقاضاة  المسؤولين عنها وهم باتوا معروفين ويتصرفون بما ينطبق عليهم القول المأثور  “كاد المريب أن يقول  خذوني”. وفي ظل ما اصبح معروفاً، فان الامر لم يعد يتطلب  سوى اصدار القرار الاتهامي واحالة القضية الى المرجع القضائي المختص والسير بالمحاكمة حتى النطق بقرار الادانة.

واذا كانت هذه الذكرى تحل ، والوضع في لبنان على صفيح ساخن في ظل تصاعد العدوانية الصهيونية  ، فإن سخونة الوضع على جبهة الجنوب ، لايلغي ايلاء الاهتمام بقضايا  وطنية كبرى ومنها كشف الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ ، وهي جريمة بحجم الجرائم الكبرى التي ترتقي  حد الجرائم ضد الانسانية.

ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي التي تدين كل محاولات التعطيل لاستئناف التحقيق في اسباب هذه الجريمة وتحديد المسؤولين عنها لانزال العقوبة التي يستحقونها اياً كانت مواقعهم في الادارة والسلطة ، ترى ان هذه الجريمة التي هي من نوع الجرائم التي لاتسقط بالتقادم ، ستبقى كابوساً على رؤوس مرتكبيها ، وانهم لن ينجوا من العدالة طالما هناك من يعتبر كشف الحقيقة في هذه الجريمة مسؤولية وطنية ، وان ابقاءها حية وبعيداً عن طي النسيان ،يملي متابعتها ليس باعتبارها قضية جنائية وحسب ،بل باعتبارها قضية وطنية بعدما تحولت الى  قضية رأي عام ، لايمكن لاحد ان يتجاوزها او ان يقفز فوق معطياتها.

واذا كانت ضرورات المواجهة المتدرجة مع العدو الصهيوني ، تملي تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة مايتعرض له لبنان من تحديات وطنية ، فان كشف الحقيقة في هذه الجريمة ، يشكل  عاملاً من عوامل التحصين الداخلي  لانه يضع حداً لاشكالية سياسية شاطرة للوضع السياسي الداخلي ولكونه يندرج في اطار عملية اعادة الاعتبار للدولة التي تتطلب اعادة الانتظام لعمل المرفق العام وخاصة المرفق القضائي. وهذا مابقدر مايكتسب اهمية في سياق تفعيل سير العدالة ، فإنه يساهم في خلق مناخات ايجابية لانهاء الفراغ في المؤسسات الدستورية وتحديداً موقع رئاسة الجمهورية ، التي يشكل انتخاب رئيس للجمهورية المدخل الفعلي لاعادة تفعيل عمل سائر المؤسسات.

ان التحديات الوطنية التي تواجه لبنان في ظل التطورات الجارية على مستوى الاقليم وتأثيرات استمرار العدوان الصهيوني على غزة بكل تداعياته على جبهة الجنوب الذي يدفع اثماناً باهظة بسبب اقدام العدو على اعتماد سياسة الارض المحروقة ضد البشر والحجر والشجر ، خارقاً بذلك قوانين الحرب ومنتهكاً بشكل صارخ لاحكام القانون الدولي الانساني وهي التي تملي مقاضاته امام المحكمة الجنائية الدولية ،  انما تتطلب اسقاط كل الخلافات السياسية الداخلية والتوحد على ارضية موقف وطني موحد لمواجهة مايتهدد لبنان من اخطار وفي طليعتها العدو الصهيوني وكل من يسعى لاخذ لبنان رهينة خدمة لاجندة اهدافه الخاصة . 

في الذكرى الرابعة لجريمة تفجير المرفأ ، نضم صوتنا الى اصوات ذوي الضحايا وكل الذين تضرورا من هذه الجريمة ، مطالبين بكشف الحقيقة واحالة  من يثبت ارتكابه هذا الجرم الكبير سواء كان  منفذاً او مشاركاً او محرضاً او من يعمل على  تضليل العدالة الى القضاء  ، كما ندعو الى الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية لاعادة الاعتبار للدولة عبر تفعيل عمل مرافقها العامة  السياسية والقضائية والادارية ، وكل ذلك من اجل  تصليب الساحة الداخلية في مواجهة تصاعد التهديدات  الصهيونية التي تروج لتوسيع رقعة العدوان  على لبنان.

الرحمة لشهداء جريمة الرابع من آب ، ولكشف الحقيقة في جريمة العصر، ولإعادة الاعتبار للدولة من اجل تصليب الارضية التي يقف عليها اللبنانيون في مواجهة من يهدد امنهم الوطني والمجتمعي .وما مات حق وراءه مطالب .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ٢٠٢٤/٨/٤