في بيان شامل حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والتربوية :
طليعة لبنان :
لمواجهة وطنية فلسطينية شاملة مع المجموعات المتمردة في عين الحلوة
انتخابات رئاسة الجمهورية مؤجلة بانتظار التفاهم الاميركي – الايراني على الترسيم البري
اعربت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي عن تضامنها الانساني والقومي مع جماهير المغرب بعد الزلزال الذي اودى بالاف الضحايا ، ودعت الى ان تأخذ المواجهة مع المجموعات التي تمردت على قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني بعداً وطنياً ، واعتبرت ان الافراج عن انتخابات رئاسة الجمهورية رهن الاتفاق الاميركي الايراني على الترسيم البري ، كما اعتبرت ان مشروع الموازنة جاء ليلبي شروط صندوق النقد الدولي وليس مصالح الشرائح الشعبية الاوسع وان قطاع التعليم الرسمي مهدد بالانهيار الكامل اذا ما استمرت الحكومة على نهجها الحالي في التعامل مع هذا القطاع.
جاء ذلك في بيان شامل للقيادة القطرية في مايلي نصه.
اولاً :
توقفت القيادة القطرية للحزب امام تداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب فأعربت عن تضامنها الانساني والقومي مع جماهير شعبنا في القطر المغربي ودعت الى اطلاق اوسع حملة دعم شعبي عربي لتوفير مايمكن توفيره للمنكوبين من جراء هذا الزلزال المدمر ، وكأنه لايكفي ما يحل بهذه الامة من كوارث سياسية واقتصادية وتدمير للبنيان الوطني والمجتمعي لدولها ،حتى تأتي الكوارث الطبيعية لتضيف الى النكبات السياسية ما تخلفه الزلازل من اضرار مادية وضحايا بشرية بلغت الالاف ومثلها من الجرحى عدا الذين ما يزالون تحت الانقاض وتتناقص فرص انقاذهم احياء مع تقدم الوقت.
والقيادة القطرية للحزب اذ تسجل ارتياحها لمواقف العديد من الدول العربية التي نظرت الى هذه الكارثة ببعد قومي وانساني متجاوزة الخلافات السياسية مع النظام ومبادرة الى تقديم الدعم والاسناد للمساعدة في عمليات الانقاذ كما في فتح الاجواء والحدود لايصال المساعدة في اسرع وقت ممكن.تدعو أن لا تكون عملية فتح الحدود بين الاقطار العربية محكومة بظرفية حدث طارئ او كارثة طبيعية ، بل يجب ان تكون متصفة بطابع الديمومة انطلاقاً من المصلحة القومية التي تفرض تسهيل عملية تنقل الاشخاص والبضائع كخطوة على طريق فتح اسواق العمل العربية امام اليد العاملة العربية وكذلك الاسواق ، كانطلاقةٍ عمليةٍ نحو التكامل الاقتصادي بين الدول العربية . فالرحمة لارواح الضحايا والشفاء للجرحى والايواء لمن يفترش الارض ويلتحف السماء بعدما انهارت البيوت على رؤوس ساكنيها.
ثانياً :
توقفت القيادة القطرية للحزب امام تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في ضوء رفض مجموعات مسلحة الالتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتسليم الذين ارتكبوا جريمة اغتيال مسؤولا الامن الوطني الفلسطيني في المخيم الاخ ابو اشرف العرموشي ورفاقه ، فرأت في رفض هذه المجموعات تنفيذ قرارات هيئة العمل المشترك تمرداً على الاجماع الوطني الفلسطيني ، وعليه فإن مواجهة هذه المجموعات يجب ان يأخذ ُبعداً وطنياً فلسطينياً شاملاً ،كون المشكلة هي مع الحالة الوطنية الفلسطينية بكل طيفها السياسي والفصائلي وليست مع حركة فتح بالذات والتي وإن وُجِهَتْ اليها نيران الغدر ، فلموقعها المحوري والقيادي في الساحة الفلسطينية ، ولتقدير من الذين يضمرون شراً بفلسطين وقضيتها وثورتها ، بان ضرب حركة فتح واضعافها يفتح الطريق امام ضرب البنية الوطنية الفلسطينية والشرعية التمثيلية التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطين.
من هنا ، يجب رفع الغطاء السياسي عن هذه المجموعات ، واتخاذ مواقف حاسمة باعتبار مخيم عين الحلوة كما سائر المخيمات هى اماكن لجوء مؤقت لجماهير شعبنا التي هجرّت بفعل الاحتلال الصهيوني ، وليست ملاذاتٍ امنةٍ للخارجين عن القانون في لبنان او الذين يتم الاستثمار بهم اقليمياً ودولياً لاختراق ساحة العمل الوطني الفلسطيني وضرب شرعيتها التمثيلية خدمة لاجندات اقليمية ودولية .
ان امن مخيم عين الحلوة هو مسؤولية وطنية فلسطينية بقدر ماهو مسؤولية وطنية لبنانية ، وعلى الدولة اللبنانية ان تكون حاسمة في تنسيق الخطوات مع منظمة التحرير عبر الاصرار على تسليم المطلوبين باعتبار ان الجريمة وان حصلت داخل المخيم فا لصلاحية معقود اختصاصها للقضاء اللبناني باعتبار المخيم ارض لبنانية وللقضاء اللبناني ولاية شاملة على مقاضاة من يرتكب جريمة على الارض اللبنانية الا من كان مشمولاً بحصانة دبلوماسية وهذا لايشمل هذه المجموعات ولو كانت تحظى بحماية سياسية وامنية ممن يقفون وراءها.
ثالثاً :
توقفت القيادة القطرية للحزب ، امام قدوم المبعوثين والمسؤولين الدوليين والاقليمين الى لبنان في ظل استمرار الانسداد السياسي امام انجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. اذ لم يكد يطير الواحد منهم حتى يغط الثاني ، من المبعوث الاميركي هوكشتين الى الوزير الايراني عبد اللهيان وصولاً الى ثالثهما لودريان . ويبدو من خلال ماتسرب الى وسائل الاعلام ، ان الاخير لم يعد يجد ما “يتعشى”به بعد الغداء الدسم الذي مسح فيه الاميركي والايراني كل الصحون على الطاولة.
واذا كان لودريان يعطي للشأن الرئاسي اولوية ، فهذا ليس اولوية عند الاميركي والايراني ، بل هو نطقة تفصيلية في اطار أشمل يتناول انجاز ترسيمٍ جديد استكمالاً لعملية ترسيم الحدود البحرية ، وهذا ماركز عليه هو كشتبن ، فاذا اخذت اميركاً موقفاً في عملية ترسيم الحدود البرية وفق ماتحدده من مخرجات ،فعندها ستعطي في مسائل اخرى ومنها رئاسة الجمهورية. ففي عملية ترسيم الحدود البحرية التي اشرفت اميركا على رعاية مفاوضات صهيونية – ايرانية بشأنها، ادت الى مقايضة ملف الترسيم لمصلحة اميركا “واسرائيل”، مقابل انهاء الانسداد السياسي في ازمة تشكيل السلطة في العراق ، فإن نجاح تلك العملية سيفتح الطريق امام سيناريو مماثل ، مفاوضات صهيونية – ايرانية برعاية اميركية حول ترسيم الحدود البرية مقابل فك عقد الانسداد السياسي في ازمة الرئاسة ، فتأخذ اميركا “واسرائيل” في ملف الترسيم البري وتأخذ ايران في الملف الرئاسي ما تعتبره الرئيس الضمانة ، واميركا لايهمها شخص الرئيس ، بل الاستثمار في هذه الازمة لمصلحة ترتيبات امنية “لاسرائيل” . وعليه وحتى لايقع اللبنانيون في وهْم قرب الانفراج في الملف الرئاسي ، فإن الوصول الى حل في هذا الموضوع لن يكون عبر “القابلة الفرنسية ” ، ولا عبر دعوة رئيس المجلس النيابي ، لان النظر بها ، مؤجل بانتظار الاجوبة الايرانية والاسرائيلة للوسيط الاميركي على ملف الترسيم البري. وهذا يعني ان الازمة مفتوحة على الزمن ، وان تداعياتها ستكون اشد وقعاً على الشرائح الشعبية الاوسع ، ولا خيار امام الاعتراض الشعبي والوطني الا الاستمرار في المواجهة ، لانه لم يعد لديها ماتخسره بعدما فقدت جنى عمرها ،ولا همّ للذين يقبضون على مفاصل السلطة الا الاستمرار في نهج الاستقواء بالخارج الاقليمي والدولي لاعادة انتاج سلطة تلبي مصالح القوى الدولية والاقليمية وشروط صندوق النقد الدولي.
رابعاً:
توقفت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، امام مشروع الموازنة للعام الجديد ، فلم تر فيه من ايجابية سوى انه مقدم ضمن المهلة الدستورية ، اما ما انطوى عليه من بنود وفذلكات ، فيمكن ان يقال فيه كل شيئ الا موضوع الموازنة التي يفترض ان ترسم سياسة اقتصادية ومالية وانمائية للنهوض بالوضع الاقتصادي المنهار. ففضلاً عن كون مشروع الموازنة يرتكز على زيادة الضرائب من جانب وعلى دولرة الضرائب من جانب الاخر ، فإن كعب اخيل هذه الموازنة ، انها تطرح حلولاً مالية ونقدية لمعالجة الازمة الاقتصادية فيما المطلوب وضع خارطة طريق لاعادة بناء اقتصاد وطني يرتكز على اقانيم الاقتصاد المنتج ، وعندها يأتي الاصلاح المالي والنقدية كنتيجة للاصلاح الاقتصادي.
ان الخلل في الادارة المالية والنقدية هو نتيجة الاختلال في البنية الاقتصادية ، وعليه يجب ان تنطلق المعالجة من القاعدة الاقتصادية وليس من البنية المالية والنقدية الفوقية ، وبالتالي يجب ان لاتمر هذه الموازنة بما تنطوي عليها من ابواب انفاق وايرادات ، والا ستكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على رأس دولة هي حالياً في وضع يشبه حالة الموت السريري.
خامساً :
توقفت القيادة القطرية للحزب امام التوقف العملي للمرفق القضائي بعد اعلان اكثر من مئة قاضٍ توقفهم عن العمل ، كذلك التعثر الذي يواجه انطلاق العام الدراسي في ظل عدم تنفيذ الوعود بانصاف المدرسين في الملاك والمتعاقدين ، فرأت في ذلك استمراراً لنهج السلطة في اغداق الوعود دون الالتزام بالتنفيذ ، وهذاما يضع المرفق القضائي امام التوقف الكلي عن العمل كما انه يضع العام الدراسي امام مصير مماثل للعام السابق في وقت يواجه فيه الاهالي ظروفاً صعبة تجعلهم عاجزين عن دفع اقساط المدارس الخاصة التي اصبحت مدولرة بغالبيتها ، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية في وقت لم يعد باستطاعة الطلاب الوصول الى المدارس والجامعات بسبب تكلفة النقل المرتفعة.
ان القيادة القطرية للحزب ، ترى ان القطاع التعليمي الرسمي من اساسي وثانوي وجامعي اصبح على حافة الانهيار ، واذا لم تبادر وزارة التربية الى اتخاذ خطوات سريعة لتوفير الحماية والدعم لمؤسسات التعليم الرسمي عبر الجهات المانحة ، فان الايام القادمة ستكون سوداوية على اجيالنا الشبابية التي لم تعد معاناتها تقتصر عن توفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة ، بل باتت مهددة ايضاً باقفال فرص العِلْم الذي نص الدستور على الزاميته. وعليه فإن انقاذ التعليم الرسمي هو من اولويات العمل الوطني بعدما باتت خيوط المؤامرة مكشوفة على هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر الركيزة الاهم في البنيان الوطني. وعليه فإن مواجهة هذه المؤامرة لاتكون بسياسة اغراق الرؤوس بالرمال بل بتسمية الامور بمسمياتها ، وهي ان الذين اوصلوا البلد الى هذا المستوى من الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والانكشاف الوطني هم انفسهم الذين يتآمرون على التعليم الرسمي لمصلحة خصخصة التعليم اسوة بسائر القطاعات. “كلن يعني كلن”، ولا انقاذ للبنان الا باسقاطهم كلهم ومن خلال الشارع .
فالى الشارع مجدداً ، ولتكن عملية احياء الذكرى السنوىة لانتفاضة ١٧ تشرين باعادة تجديد انطلاقة هذه الانتفاضة تحت سقف العناوين الوطنية والتغييرية مع التشديد على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق الذين اجرموا بحق الشعب وكلٌ على طريقته .
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في ٢٠٢٣/٩/١٢
