أقدم فريق قَـدِم من وزارة العدل الحالية مدعوماً بقوات أمنية خاصة ، على حجز موظفي دائرة (الطابو ونقل الملكية) في قضاء المدائن في أحد غرف الدائرة، وغيّروا ملكية مساجد ومراقد دينية وبساتين وأراضي ومحلات تجارية وقفية من ملكية الوقف السني إلى ملكية الوقف الشيعي،

يرافقهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في المدائن، وعضو لجنة الوقف الشيعي في مايسمى مجلس القضاء المحلي في القضاء جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأفاد شهود عيان لموقع الهيئة نت" إن فريقاً تابعاً إلى وزارة العدل الحالية تدعمهم قوات أمنية خاصة، ويرافقهم عضو مجلس القضاء الأعلى في القضاء المدعو ( قاسم حبيب مروّح الشمري ) ، وعضو لجنة مايسمى الوقف الشيعي المدعو ( أبو زهراء ) ، واحتجزوا موظفي دائرة الطابو في القضاء ، واستدعوا من بين الموظفين شخصاً اسمه ( عباس ) وأخرج لهم جميع ملفات وأضابير تثبت ملكية وعائدية أملاك ومساجد وأضرحة دينية وأراضي وبساتين للوقف السني ومن بينها ملف عائدية مرقد الصحابي الجليل سلمان الفارسي (رضي الله عنه) ".

وأوضح شهود تلقوا إيضاحات من موظفي الدائرة" إن الفريق تلاعب كذلك بملكية أراضي وبساتين في منطقتي ( الباوي ، والدرعية.. وغيرها ) وتلاعبوا بنقل ملكية جميع الأملاك والأراضي والمحلات التجارية الوقفية ونقلوها باسم الوقف الشيعي.

وتأتي هذه الخطوة التعسفية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تنافسات دموية محمومة بين الكتل السياسية على مناصب حكومية، وتدور صراعات بين أقطاب العملية السياسية الفاشلة.. لتكون ملفاً ساخناً يتلاعب به السياسيون الفاشلون ليصرفوا بها أنظار الناس عن واقعهم المتردي، في خطوة بائسة للتلاعب بالورقة الطائفية التي جربوها مراراً وتكراراً ليخفوا وجوههم من سخط الشعب العراقي الذي لم ير منهم سوى الويلات والدمار.