حقيقة الديمقراطية الأمريكية في العراق  - أزمة طائفية عرقية وإرث من الإقصاء   - الحلقة السادسة

زامل عبد

في نيسان 2013  استغل السلفيون والمتشددون الوضع في العراق وسوريا  حاولت هذه الجماعة الاستفادة من مشاعر السخط بين العرب السنة بفعل منهج الاقصاء والتهميش الذي انتهجه المالكي قدمت الجماعة نفسها كحركة عابرة للحدود الوطنية ، وتسعى إلى إقامة دولة إسلامية سنية ونشط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كثيراً في البداية في الموصل وغرب العراق ، حيث ساعدته في ذلك حالة عدم الاستقرار وانعدام الثقة المشتركة بين السكان وقوات الأمن العراقية ، ومن هناك انتقل إلى احتلال مناطق في شرق سورية ومع تزايد نفوذه في سورية ، ازدادت عملياته في العراق من حيث الكم والنوع  فقد بلغ عدد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي انفجرت في بغداد وغيرها من المدن معدلات غير مسبوقة منذ العام 2008 ونتيجة لكل ذلك  تصاعدت أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام  - داعش -  والجماعات الأخرى   وفي نيسان 2013 وبتوجيه من نوري المالكي ومشورة إيرانية داهمت قوات الأمن العراقية مخيم احتجاج في مدينة الحويجة مما أدى إلى حدوث اشتباكات قتل فيها أكثر من 30 شخصاً وجرح المئات وفاقمت أشرطة الفيديو المسربة لجثث القتلى من المحتجين والجنود العراقيين وهم يهينونهم غضب الأهالي ، فرد بعض المتمردين بمهاجمة مؤسسات الجيش والحكومة المحلية والدعوة إلى القيام بتمرد مسلّح  بعد مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء محمد الكروي ، في كانون الأول  2013 ، بدأ المالكي حملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في الأنبار أطلق عليها -  ثأر القائد محمد  -   وسرعان ما حولت الحملة اهتمامها إلى الساحات التي كانت تجري فيها الاحتجاجات في الأنبار ، والتي اعتبرها المالكي  أوكارا للمتمردين ورفع شعاره سيء الصيت – جيش الحسين وجيش يزيد  - لأثارة الفتنة وأثبت المالكي أنه غير قادر على فصل الحرب ضد الإرهابيين عن حساباته السياسية ، حيث توسّعت قائمة أهداف حملته  وفي 31 كانون الأول 2013  بدأت قوات الأمن العراقية تفكيك مخيمات الاعتصام ، في حين داهمت وحدة خاصة منزل النائب أحمد العلواني المعروف بخطاباته المناوئة لسلوك ومنهج المالكي والولائيين وألقت القبض عليه وقتلت شقيقه ، نتيجة لهذه الأحداث أعلن العديد من زعماء العشائر في الأنبار معارضتهم لدخول الجيش للمدينة ، ودعوا إلى المقاومة  تم تشكيل تجمّعات جديدة  بما في ذلك المجالس الثورية العسكرية لمحاربة قوات الأمن العراقية  ،  وبسبب هذا الوضع والظرف تمكن مسلّحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من السيطرة على بلدات عدّة في المحافظة  بما فيها الرمادي والفلوجة  والكرمة  الا انهم لم يتمكنون من حديثه  -  وقد اجمع المحللون  بان انتشار الإرهابيين الدواعش كان لاتفاق مسبق خططت له ايران ونفذه المالكي لتدمير البنى التحتية في محافظات  الانبار ونينوى وصلاح الدين  لأنها تشكل هاجس مؤذي للأحزاب المتأسلمة  لما تميز المنطقة من نمو وعمران  بالرغم من ما انتهجته حكومات الاحتلال ، ولكن جماعات الصحوة بقيادة أحمد أبو ريشة التي تحالفت مع الحكومة من جديد لمواجهة العدو المشترك ، أجبرتهم على مغادرة بعض هذه المناطق  عندما تصاعد العنف والاستقطاب السياسي ، تبيّن أن المالكي ومنافسيه  يركزون على تعبئة جمهورهم الطائفي بدلاً من سد الفجوة بين أبناء الشعب العراقي التي انتجتها سياسات الأحزاب الولائية ونوري المالكي إذ تحتلّ سياسات الهويّة والاختلاف الطائفي مركز الصدارة ، في حين يتعمق الانقسام بين الدوائر الانتخابية وفي هذا السياق تكون فرصة الجماعات غير الطائفية في سعيها للحصول على الدعم محدودة جداً في الوقت يبدو النظام السياسي العراقي متزعزعاً في حينه إذ تشير التطورات إلى أن النظام ربما يكون أقرب إلى حافة الانهيار مما يتصور العديد من المراقبين فالتنافس بشأن من يسيطر على الدولة أو على أكبر حصة منها استمر وتصاعد بسبب المنافسة داخل الحكومة المركزية وبين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية ومجالس المحافظات  وتلجأ أطراف الصراع إلى حشد الدعم من خلال ادعاءات عرقية أو طائفية ، وهو ما يولد مزيداً من التفكّك الاجتماعي  وفي الوقت نفسه يتزايد التوتّر بين من يرغبون في دمج وتوحيد السلطة بيد السلطة التنفيذية المركزية وبين من يرغبون في جعل السلطة أكثر لامركزية يتشكّل الصراع السياسي في العراق على نحو متزايد على إيقاع المنافسة بين القوى الجاذبة نحو المركز والقوى الرافضة ، حيث يرتبط التنافس إلى حدّ كبير بإدارة عائدات النفط ، التي تمثّل 93 % من الموازنة العامة وحوالي 65 % من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى القوى الجاذبة التي يقودها المالكي إلى تركيز إدارة الموارد في أيدي الحكومة وتعارض منح الأقاليم والمحافظات دوراً أكبر في هذا الإدارة وينطوي هذا الموقف على بعد أمني أيضاً برّر المالكي قيامه بتوطيد ومركزة السلطة باعتباره إجراءً ضرورياً لإعادة بناء الدولة وجعل الحكومة أكثر فعّالية كما ادعى في حينه ، غير أن الصراع السياسي أثّر على التصوّرات وأعاد إنتاج الاستقطاب الطائفي عبر عملية سياسية تعتمد على التعبئة الطائفية إلى حدّ كبير ولذلك فقد غضَّ الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط الذين كانوا مقتنعين بنتيجة الاعلام المضلل والدجل الذي مارسه المعممين بأن هناك رغبة سنية بـ - استعادة السلطة -   وغضوا الطرف عن جهود المالكي ومحاولاته لتصوير نفسه كزعيم قوي ومصمم لمن يرغبون في وجود حكومة تعيد الاستقرار ولا تساوم المتمردين من أبناء المنطقة الغربية كما يسوقه هو وحزبه

يتبع بالحلقة السابعة