أثار الكشف عن وثائق تدين القوات الأمريكة والبريطانية في عمليات قتل آلاف المدنيين بالعراق دعوات في بريطانيا بفتح تحقيق علني في حوادث القتل، وسط تهديدات للحكومة في حال رفضها التجاوب.

وهدد فيل شاينر المتخصص بحقوق الإنسان من محامي المصلحة العامة بأنه سيُجير الحكومة البريطانية على إجراء هذا التحقيق، بعد نشر موقع "ويكيليكس" آلاف الوثائق كشفت أن حصيلة الضحايا المدنيين العراقيين خلال الفترة بين 2004 و2009 تفوق الحصيلة الرسمية بأكثر من 15 ألف قتيل.

محاكمة المتورطين

ونقلت صحيفة "صندي اكسبريس" الصادرة الأحد عن بيان أصدره المحامي شاينر، الذي يتولى الدفاع في قضايا عراقيين تعرضوا للقتل والتعذيب على يد القوات البريطانية، إن جنديًا بريطانيًا قتل طفلة عراقية عمرها ثماني سنوات بينما كانت تلعب في الشارع بمدينة البصرة جنوبي العراق.

وأضاف إن استخدام القوة بصورة غير مبررة أو قانونية تملي على السلطات المعنية محاكمة المسئولين عن ذلك، "ولذلك نقوم الآن باعداد قضية جديدة لتحديد الجهة المسئولة عن جميع حالات الوفيات غير المشروعة للمدنيين العراقيين، وسنطالب بفتح تحقيق قضائي علني وكامل حول مسئولية المملكة المتحدة عن وفيات المدنيين في العراق".

وأشار إلى أنه يتعامل الآن مع 142 حالة من حالات تعرض مدنيين عراقيين لاساءة المعاملة على يد القوات البريطانية، وسيضعها أمام المحكمة العليا في لندن يوم الخامس من نوفمبر المقبل.