عمان - حذرت مفوضية الامم المتحدة للاجئين التابعة للامم المتحدة، من اعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم بشكل غير طوعي، داعية الى تأمين اي شكل من اشكال الحماية حتى استتباب الامن في هذا البلد.

وعبر ادريان ادواردز المتحدث الرسمي باسم المفوضية في بيان "عن بالغ القلق حيال استمرار عمليات الاعادة القسرية للمواطنين العراقيين من بلدان اوروبا الغربية".

واكد ان "المبادىء التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالعراق توصي بعدم ارغام الاشخاص الوافدين من محافظات بغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين على العودة قسرا الى ديارهم نظرا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان واستمرار الحوادث الامنية في هذه المناطق".

واكد ضرورة ان يتمتع "طالبو اللجوء العراقيون الوافدون من المحافظات الخمس التمتع بحماية دولية من خلال الحصول على صفة لاجىء بموجب اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين او اي شكل بديل من أشكال الحماية".

واشار خصوصا الى "محافظة بغداد حيث لا تزال الحالة الامنية غير مستقرة مع تزايد الهجمات ووقوع عدة حوادث أمنية خطيرة في الآونة الأخيرة (...) ولا تزال انفجارات السيارات المفخخة والقنابل على جوانب الطريق والهجمات بقذائف الهاون وعمليات الخطف تشكل تهديدات يومية للعراقيين".

وناشد البيان الحكومات الاوروبية "توفير الحماية للعراقيين الى حين استتباب الامن في مناطقهم الاصلية في العراق بما يسمح بعودتهم الامنة والطوعية".

ودعا الى "تشجيع كافة الجهود المبذولة من اجل تدعيم الوضع الامني في العراق في هذه الفترة الانتقالية الحرجة، من اجل تأمين الظروف التي تفضي الى العودة الطوعية والمستدامة".

وتحدث ادواردز عن "طائرة خاصة حطت في الاول من ايلول/سبتمبر في مطار بغداد على متنها 61 شخصا، معظمهم من العراقيين الذين كانوا يقيمون في السويد والنروج والدنمارك وبريطانيا".

واضاف "قد يكون بعض الافراد من بين المجموعة التي تمت اعادتها متوجهين الى مناطق اكثر امانا مثل اقليم كردستان وقد يكون البعض الآخر قد اختار العودة طوعا"، مشددا على ان "بين الـ11 شخصا الذين تمكنا من مقابلتهم لدى وصولهم واحد على الاقل كان مسيحيا من الموصل في محافظة نينوى، حيث لا يزال الوضع الامني متقلبا".

واشار ايضا الى ان "المفوضية لم تتمكن من التأكد من مدى صحة المزاعم التي تفيد عن وجود ثلاثة ايرانيين بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة".

وعبر ادواردز عم قلقه "حيال الرسالة التي قد تعطيها اوروبا الغربية، عبر ممارستها الاعادة القسرية الى الدول المجاورة للعراق التي تستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين العراقيين على الرغم من اولوياتها الوطنية العديدة".

وكانت المفوضية العليا للاجئين حذرت في الثامن من حزيران/يونيو الماضي هولندا والنروج والسويد وبريطانيا من محاولة اعادة لاجئين الى العراق نظرا "لاستمرار التمرد والعنف اللذين اديا الى نزوح اعداد كبيرة من السكان هربا من العراق او في داخل البلاد".

وفي 17 حزيران/يونيو الماضي طردت بريطانيا 42 لاجئا عراقيا الى بغداد.

ودافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قرار الترحيل قائلا ان القوات البريطانية قاتلت في العراق لضمان الامن والسماح للاجئين بالعودة الى هذا البلد.

وفي نهاية آيار/مايو 2010، كان عدد العراقيين الذين غادروا دول اللجوء في الشرق الاوسط الى بلدان اخرى 52 الفا و173 شخصا من اصل مئة الف.

واعلن في 18 حزيران/يونيو ايضا ان مئة الف عراقي لجأوا الى دول شرق اوسطية اثر حرب العراق العام 2003 وحصلوا منذ 2007 على تعهد باستضافتهم في بلدان اخرى.

ويحتل العراقيون المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين في العالم مع 1,8 مليون لاجىء في سوريا والاردن ولبنان ومصر وتركيا.

ودعا المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس في 21 حزيران/يونيو الماضي السياسيين العراقيين الى تشكيل حكومة على اسس غير طائفية، معتبرا ان ذلك قد يسهم في تحسين الوضع الامني في العراق وحل مشكلة آلاف اللاجئين في الداخل والخارج.