أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان الخميس ( ٢١ كانون الثاني ٢٠٢١ ) ، إن دائرة التحقيقات تمكنت من ضبط حالات هدرٍ للمال العام رافقت عمليَّة تنفيذ مشروع إنشاء مجاميع صحية في عشرات المدارس في محافظة ديالى، وأن كلفة المشروع تصل إلى ثلاثة مليار دينار.
وأضافت، أن فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي إنتقل إلى مديريَّة تربية المحافظة تمكَّن من ضبط أصل المُخططات الهندسيَّة الخاصَّة بمشروع إنشاء مجاميع صحيَّةٍ في ( ٧٧ ) مدرسةً في المحافظة، والمنفذ من قبل مهندسي المديرية لوجود هدرٍ للمال العام نتيجة حصول حالات تلاعبٍ من قبل رؤساء وأعضاء لجان ( الكشف التخميني، والتنفيذ أمانة، والإنجاز والاستلام ).
وأوضح البيان، أن التلاعب تمثَّل بقيام اللجان بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ تتضمَّن زيادة في الكميَّات المُجهّزة خلافاً للكميَّات المطلوبة للتنفيذ، ممَّا أدَّى لإحداث ضررٍ بالمال العام بمبلغ يتجاوز مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى أن الكلفة الكليَّة للمشروع تُقدَّرُ بـ ٢ مليار دينار”.
وتابع أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ ( ١٠ ) مُتهمين هم كلٌّ من رؤساء وأعضاء اللجان المذكورة وتوقيفهم وفق أحكام المادة ( ٣٤٠ ) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ ( ٧ ) مُتَّهمات وفقاً للمادة أعلاه.
