دعت أوساط برلمانية عراقية لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية اونا أويل وما تعرض له العراق من أضرار في المال العام.
وقال عضو مجلس النواب جمال لمحمداوي في بيان إن “المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكام قضائية تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل التي خسر العراق جراءها مبالغ مالية كبيرة بسبب تقديم رشاوى بملايين الدولارات”.
واضاف ” من الضروري على الدولة العراقية متمثلة بوزارتي العدل والخارجية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن هذه القضية التي انهكت الاقتصاد العراقي وعطلت عملية تطوير البنى التحتية في قطاع استخراج النفط ونقله “.
وأشار المحمداوي الى ان “المتهمين اعترفوا مؤخرا بدفع رشاوى تصل إلى ١٧ مليون دولار أمام محاكم أجنبية، فمن حق العراق استرداد أمواله على شكل تعويضات تقرها المحاكم المختصة في العالم”.
وادانت المحكمة البريطانية اثنين من مدراء شركة اونا اويل النفطية برشوة مسؤولين عراقيين للحصول على مشاريع نفطية مربحة في الوقت الذي حاولت فيه الدولة التي مزقتها الحرب تعزيز الصادرات بعد سقوط نظام العراقي عام ٢٠٠٣.
وكانت تحقيقات عالمية قد وجهت أصابع الاتهام إلى حسين الشهرستاني المسؤول عن ملف الطاقة والعقود التي تم إبرامها في ذلك الحين خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
