قال القاضي السابق “علي التميمي” إنه سيتم اعتماد عدد الدوائر بعدد كوتا النساء أي ٨٣ دائرة وكل دائرة يخرج منها من ٣ إلى ٤ نواب بضمنهم امرأة وهذا يراه البعض أمر فني لا مناص منه.
وتابع، لان الدستور ينص على مشاركة النساء بـ ٢٥الكوتا وبالتالي ستكون الدوائر متوسطة اي سيبقى الأمر بهيمنة الكتل الكبيرة بنسبة ٧٠ %.
وأضاف، أنه سيتم الاعتماد على إحصاء ٢٠٢٠ على أساس لا إحصاء جديد بالتالي يبق عدد البرلمان ٣٢٩ في حين ممكن أن تكون الأقضية متجاورة وكذلك النواحي وليس متباعدة.
وأشار، أما النظام البايومتري فيمكن النص عليه في المادة ١٥ غير المشروعة وليس انتظار أن ينشر القانون ثم يعدل , وهذا النظام ممكن لضمان نزاهة الانتخابات، معتقداً تأجيل التصويت على القانون لعدم التوافق.
وختم، أنه وبدون تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فلا فائدة من الانتخابات لأنها من يصادق على نتائج الانتخابات وهي تعاني نقص في تشكيلها.
