منح النواب البريطانيون الجمعة الدعم الأولي لاتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل، بما يفتح الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في ٣١ كانون الثاني / يناير.
وفي قراءة ثانية، وافق مجلس العموم حيث يحظى الزعيم المحافظ بغالبية مريحة منذ انتخابات ١٢ كانون الأول / ديسمبر، على النص بتأييد ٣٥٨ عضواً ومعارضة ٢٣٤.
وسيستكمل المسار التشريعي بالخصوص بعد أعياد نهاية العام إذ ترغب الحكومة بالحصول على موافقة نهائية عليه في ٩ كانون الثاني / يناير.
وبعد موافقة الملكة، سيقع على عاتق البرلمان الأوروبي المصادقة عليه كخطوة أخيرة.
وبعد تأجيل بريكست ثلاث مرات وأزمة سياسية استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام وتنظيم انتخابات مرتين، تبنى النواب البريطانيون، الجمعة، اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، بشأنه، تمهيداً لتنفيذه في نهاية يناير المقبل.
وبقيادته أغلبية من ٣٦٥ نائباً من أصل ٦٥٠ مقعداً في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في ١٢ ديسمبر، حصل رئيس الوزراء هذه المرة على دعم أعضاء البرلمان المؤيد بشكل واسع لتنفيذ بريكست.
وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في ٣١ يناير ٢٠٢٠ بعد ٤٧ عاماً من حياة مشتركة مضطربة.
وقال جونسون في بيان صدر عن مكتبه إن هذا اليوم هو يوم تحقيق "وعد قُطع للشعب البريطاني" بأن التصويت على بريكست "سينجز في عيد الميلاد".
وجعل رئيس الوزراء المحافظ - الذي تولى السلطة في نهاية يوليو - من بريكست أولوية برنامجه الذي تحدثت عنه الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، في خطابها التقليدي في جلسة افتتاح البرلمان بمجلسيه.
ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.
كما تبدأ في ٣١ يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية ٢٠٢٠، ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها بدون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو.
لكن بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال وأدرج في النص المعروض على البرلمان، الجمعة، فقرة تحظر أي إرجاء، ما أثار مخاوف من عواقب غياب اتفاق بين الطرفين على الاقتصاد في نهاية ٢٠٢٠.
