أعلن المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي أن “رئاسة الوزراء تبحث عن طرق قانونية يمكن من خلالها أن تقترح حكومة تصريف الأعمال مسودة قانون وترسلها إلى البرلمان”، مبرراً تأخر قانون الموازنة وعدم إنجازها في وقت مبكر من هذا العام بـ “حرص الحكومة على أن يتضمن مشروع قانون الموازنة مطالب المتظاهرين”.
و يواجه قانون الموازنة العامة الاتحادية في العراق لسنة ٢٠٢٠ خطر التأجيل أو الإلغاء بعد تحول الحكومة الحالية إلى حكومة “تصريف أعمال”، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نهاية الشهر الماضي، فيما تبحث الكتل السياسية عن “مخرج قانوني” لتمرير القانون قبل نهاية العام الحالي.
ويعطي الدستور العراقي في المادة ٦٢، الحكومة حق اقتراح القوانين ومن بينها إعداد قانون الموازنة العامة للبلاد والحساب الختامي وإرسالها إلى البرلمان من أجل التصويت، لكن تحولها إلى “حكومة تصريف أعمال” يحصر نشاطها بسير المسائل الاعتيادية والروتينية فحسب.
ويقول الخبير القانوني “علي التميمي” إن “البرلمان ملزم باللجوء إلى موازنة ١٢ / ١ الإدارة المالية في المادة رقم ١٣ كما حصل في السنوات الماضية، كما أن ذلك الصرف يكون للميزانية التشغيلية فقط من دون صرف أي مبالغ للموازنة الاستثمارية”.
ويؤكد أنه في حال خالفت الحكومة الدستور وأرسلت الموازنة إلى البرلمان، فإن هذه الخطوة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية.
لكن بعض المصادر تحدثت عن إمكان إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان إذا كان تاريخ إعداده قديم وقبل تقديم الحكومة استقالتها، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً إذا ما تضمنت تمرير اتفاقات مالية بين الكتل والأطراف السياسية وتم الطعن بها لاحقاً لدى المحكمة الاتحادية.
|
