شدد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة تقديم القادة العسكريين المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحاكمة العسكرية وعدم الاكتفاء باحالتهم على التقاعد فقط.
وأكد حرب أن القادة الامنيين مسؤولون عن قمع المتظاهرين ويجب محاسبتهم وفق القانون وليس من خلال الاحالة على التقاعد كما حصل بعد الجولة الأولى من التظاهرات في تشرين أول الماضي.
وقال حرب في تصريح لوكالة يقين : إن “العقوبات القانونية حسب القانون العراقي رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٦٩ تنص على عدة عقوبات منها عقوبة الاعدام اذا مات الشخص متعمد ، وهو ما اصدرته محكمة جنايات واسط مؤخرا بحق الرائد طارق مالكلتورطه بقتل اثنين من التظاهرين في مدينة الكوت”.
وأضاف الخبير القانوني : إن ” العقوبات الاخرى التي تتضمن عقوبة السجن من سنة الى ٧ سنوات فتكون في حالة الاعتداء غير العمد والذي يسفر عنه اصابة”.
واصدرت السلطات القضائية حكما بالاعدام بحق ضابط برتبة رائد في قوات سوات لتورطه بقتل اثنين من المتظاهرين.
فيما اصدر القضاء أمرا بالقبض على جميل الشمري المتورط بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية مؤخرا.
ولم يصدر القضاء لغاية الآن اي احكام بحق القادة السياسيين والعسكريين بتهمة قتل المتظاهرين، فيما تجاهلت السلطات القضائية محاسبة او تشخيص الجهات المندسة التي استهدفت المتظاهرين، كما تجاهلت الحديث عن القناصين المتورطين بقتل عشرات المتظاهرين.
