أوضحت هيئة النزاهة اليوم السبت  تفاصيل إجراءاتها التحقيقية بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الالكتروني العاملة في البلد، مبينة “إحالة  ( ٢٣ ) قضية جزائية تتعلق بتلك الشركات إلى القضاء”.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنه “تم فتح ( ٥٦ )  قضية جزائية بحق تلك الشركات، لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، أُحِيلَ ( ٢٣ ) منها إلى محكمة الموضوع ومحكمة تحقيق أخرى، فيما توجد ( ٢٦ ) قضية قيد التحقيق”.

ولفتت إلى أن “مديريات تحقيق الهيأة في بغداد والبصرة ونينوى، إضافة إلى مكاتبها في ديالى والقادسية والمثنى والأنبار وواسط والنجف والتأميم وصلاح الدين تولت التحقيق في تلك القضايا وحسب الاختصاص المكاني”.

وأكدت أن “تلك القضايا توزعت بين شبهات تزوير بطاقات ذكية، وتسلُّم رواتب من غير مستحقيها بصورة غير قانونية، وصرف بطاقات ورواتب تقاعدية لأشخاص متوفين وإعطائها لأشخاص آخرين، وإصدار البطاقات لقاء مبالغ مالية”

وأشارت إلى “وجود حالات استغلال للموظفين والمتقاعدين من قبل منافذ تلك الشركات، عبر استقطاع مبالغ أكثر من المقرر، فضلاً عن إجبار موظفين على تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر”.

واضافت أن “فرق عمل من مكاتب التحقيق في بغداد وعددٍ من المحافظات تمكنت من ضبط معقبين بحوزتهم معاملات وهويات وبطاقات الصرف الإلكتروني، ففي بغداد تم ضبط ( ٤٨ ) معاملة إصدار للبطاقات الذكية في هيأة التقاعد منسوباً صدورها لموظفين في وزارة البلديات والأشغال العامة، كما تم ضبط متهم بحوزته ( ١٧ ) بطاقة ومبالغ مالية”.

وتابعت أنها “ضبطت موظف تسلَّم مبالغ مالية، لغرض تعقيب ( ٢٩ ) معاملة إصدار بطاقات الصرف في الأنبار، وضبط أحد الأشخاص في محافظة صلاح الدين ينتحل صفة محامٍ ويقوم بتعقيب المعاملات وبحوزته عدد من بطاقات الصرف”.