واجه القطاع الصحي تحدياً كبيراً ، بسبب قلة التخصيصات المالية المرصودة للقطاع، التي لا تتجاوز 5 % ضمن موازنة عام 2019″.

تصريحات وزير الصحة الأخيرة وإن كانت تحمل خبر إلغاء بعض أجور الجباية على المرضى لكنها دقت ناقوس خطر من ضمن مؤشرات عديدة تدل على أن البلاد تسير نحو كارثة صحية كبيرة.

حيث أفاد وزير الصحة “علاء العلوان” في مؤتمر صحفي أن “التخصيصات المالية المرصودة للقطاع الصحي لا تكفي احتياجها السنوي، وإن الوزارة لم تستطع أن تلبي نصف احتياجات المستشفيات العراقية من الأدوية الأساسية التي تحتاجها”.

وأوضح “العلوان” أن “الوزارة بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية الأدوية الأساسية، وإن ميزانية الوزارة بلغت مليارا و300 ألف دولار، وبيَّن أيضا أن وزارة الصحة عليها ديون بمبلغ قيمته 450 مليون دولار”.

من جانبه أضاف أحد المسؤولين في وزارة الصحة أن “النقص الهائل في الأدوية الأساسية المقررة في جدول الوزارة الطبي – وبينت تقارير أن 525 نوعا ضمن قائمة الأدوية الأساسية، 49 % منها أي اكثر من 250 نوعا – لم تستطع الوزارة تجهيز المؤسسات الصحية بها لقلة التخصيصات”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور “سيف البدر” قائلاً “نحن نتعامل مع المنتج المحلي ولكن هناك انحدار في الكمية والنوعية منذ مدة طويلة، وهي لا تلبي كل احتياجاتنا ، وأن الوزارة لديها توجه لدعمه ، وكان هناك اجتماع للوزير مع رابطة منتجي الأدوية ، واتفقنا على تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم من أجل إنتاج أدوية تطابق المقاييس العالمية”.

وأشار “البدر” إلى ما يخص المشاكل التي تواجه العلاجات المخصصة لمرضى السرطان أن “علاج الأمراض السرطانية ليس سلعة تشترى متى ما نشاء، الشركات المنتجة لهذه الأدوية لا تصنع الأدوية حتى يتم تحويل الأموال لها، لأن عملية التصنيع معقدة ومكلفة وتستغرق أشهرا طويلة وقد تصل إلى سنة، وإجراءات استيرادها صعبة وتحتاج إلى وقت، لذا يجب أن تكون الأموال متوفرة وهي من أكبر المشاكل التي نواجهها”.