حرية التعبير في العراق باتت خطرة لما يتعرض له الصحفيين من إنتهاكات وإعتقالات، فضلاً عن الدعاوى القضائية التي تلصق بهم بمجرد كشفهم لملفات الفساد المتعلقة بالحكومة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الصحفيين الذين يمثلون طواقم المحطات الفضائية يتعرضون لإعتداءات بالضرب أثناء تغطيتهم المظاهرات التي تحدث في عموم العراق، وأن كشف ملفات الفساد في الحكومة يعرض الصحفييون إلى المسائلة والإعتقال.

وكشف مركز مهني عراقي، أن 100 صحفي يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة تعرضوا للإعتداء والإعتقال أثناء تغطيتهم الإحتجاجات خلال الأشهر الماضية جنوبي البلاد.

وفي هذا السياق طالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير، اليوم الخميس، التحقيق في إختفاء مراسلين إثنين بالموصل منذ أربعة أيام، على خلفية إعتقالهم من قبل القوات الحكومية.

وقال المركز في بيان له، أنه ” يطالب قائد عمليات نينوى التحقيق في إختفاء صحفيين إثنين في مدينة الموصل، والإفراج عنهما لكون المعلومات التي وردت تفيد بأن قوة أمنية إعتقلتهم بدون مذكرات قضائية”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير، هذه الممارسات بحق الصحفيين، فإنه يدعو لمنحهم المساحة الكافية في عملهم وعدم تقييد حركتهم”.

وتخشى المنظمات الحقوقية والمهنية من تصاعد الإنتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية ضد الصحفيين والمدونين، وهو ما يتنافى مع الدستور والمعاهدات الدولية في إحترام حقوق الإنسان.

ويصنف العراق على أنه من بين أكثر البلدان خطورة على العمل الصحفي، حيث قتل وفقد المئات من الصحفيين منذ الإحتلال الأمريكي عام 2003.