أكد وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، أمس الأحد، أن إيران تمول الميليشيات في العراق، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط إقتصادياً لمنع طهران من القيام بذلك.

وقال بومبيو في تصريح نقله موقع وزارة الخارجية الأمريكية، على “تويتر”، إن طهران تقوم بتمويل ميليشياتها الموجودة في العراق ولبنان واليمن وتجهزهم بالسلاح، مبيناً أن أمريكا بدأت بممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على إيران لمنعها من القيام بذلك.

وأضاف أن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي تستمر ببرامجها الإرهابية، إضافة إلى أنها على رأس الاتهام عندما يتعلق الأمر بخطر الانتشار.

من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور “أحمد الشريفي”، يمكن أن يكون الرد الإيراني سياسياً عبر الدبلوماسية، أو عسكريًا عبر منظومة الحلفاء، وإذا ما كان رد إيران سياسيا، فإن الأمم المتحدة سوف لن تتدخل في موضوع العقوبات الأمريكية ضد طهران، على اعتبار أن العقوبات صادرة من واشنطن، وليس عبر مجلس الأمن، أما الرد العسكري عبر تحريك الحلفاء المحليين لإيران، فليس هناك إمكانية لحدوث اشتباك بين حلفاء إيران والولايات المتحدة، لا في العراق ولا في لبنان، لعدة أسباب، منها غياب الإسناد الجوي لحلفاء إيران في أرض مكشوفة، إضافة إلى غياب باقي التقنيات العسكرية الحديثة، لذا فأمر المواجهة العسكرية مستبعد، وكانت الفصائل العراقية المسلحة تستخدم أسلوب الحروب السرية، لكن بعد محاربة تنظيم الدولة، فإن هذه الفصائل أصبحت في مسرح عمليات مفتوح، وتم رصدها بشكل دقيق جداً من قبل الولايات المتحدة، وعرفت أساليبها في القتال والسلاح الذي تمتلكه، ولن تجازف إيران في دفع هذه الفصائل للاشتباك المباشر مع الأمريكان، إدراكا منها بخسارة المعركة، إضافة إلى خسارة دور هذه الفصائل في الوضع السياسي العراقي، الذي تحرص طهران على إبقاء فعالية تلك الفصائل فيه، من أن تذهب نحو خيار المواجهة مع القوات الأمريكية.

وأضاف الشريفي، الولايات المتحدة توجه رسالة إلى النخب السياسية والشعب العراقي، مفادها أن الضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار تأتي عبر تشكيل منظومة تحالفات، أما مسألة وجود قدرات ذاتية وطنية قادرة على مواجهة التحديات، فهو موضوع لا ترغب الولايات المتحدة في تسويقه، لذا فإن واشنطن سوف تعمل على تقوية المؤسستين الأمنية والعسكرية العراقيتين، ولكن بتدريبها وتحت إشرافها، إضافة إلى أنها سوف تقوم بنزع سلاح الميليشيات على اعتباره ضرورة للسلم الأهلي، والشعب العراقي سوف يتقبل مثل هكذا طروحات، على اعتبار أن المواطنين أعياهم الوضع الراهن في البلاد.