هدّدت فصائل منضوية ضمن "الحشد الشعبي"، المؤسسات الإعلامية في البصرة والصحافيين، من مغبة تغطية التظاهرات ومتابعتها، في وقت تستمر فيه عمليات اعتقال قادة الاحتجاجات.

وقال صحافيون من البصرة إنّ تلك الفصائل أقدمت على إيصال رسائل تهديد مباشرة إلى مكاتب المؤسسات الإعلامية العاملة في البصرة، وإلى أغلب الصحافيين المنتشرين في المحافظة، ومنعتهم من تغطية التظاهرات"، مبينين أنّ "التهديد صريح وواضح، ونص على أنّ المخالف سيتعرّض إلى العقاب والمحاسبة الشديدة".

وأكدوا أنّ "الفصائل عدّت هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار الحرص على محافظة البصرة وأمنها، وعدم فسح المجال لمن يحاول العبث بها"، مشيرين إلى أنّ "هذا التهديد سيحد بشكل كبير جداً من تغطية التظاهرات وما يرافقها من انتهاكات واعتداءات على المتظاهرين".

وكان أحد الصحافيين في البصرة تعرّض، أمس، إلى هجوم بقنبلة يدوية ألقيت على منزله في بلدة الزبير ضمن محافظة البصرة، بينما قُيّد الحادث ضدّ مجهولين.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه قادة التظاهرات أن تقييد التظاهرات في البصرة معمم واتخذت إجراءات مشدّدة بمتابعتهم واعتقالهم.

وقال ناشط مدني في المحافظة، إنّ "خروج التظاهرات في البصرة أصبح أمراً محفوفاً بالمخاطر، إذ أنّ المليشيات وعناصر الأمن ينتشرون في أغلب مناطق المحافظة، ويستمرون في متابعة واعتقال قادة التظاهرات، بتهمة إحراق دوائر الدولة".

وأضاف أنّ "هذه الإجراءات والانتشار الأمني المكثف ومتابعة المتظاهرين بعد التظاهرات تسببت في حالة خوف وقلق لدى المتظاهرين من اعتقالهم"، مؤكداً أنّ "تلك الجهات تسعى إلى إنهاء التظاهرات المطالبة بحقوق الشعب بكل الطرق المتاحة لديها، مستخدمة أسلوب القوة ومستغلة سلطة الدولة".

ودعا أهالي البصرة وشيوخها إلى "عدم السكوت على قمع التظاهرات والمتظاهرين، واستخدام سلطة الدولة وقوتها في محاربة واعتقال قادة التظاهرات".

وينتقد وجهاء عشائر البصرة إجراءات القوات الأمنية ومجاميع "الحشد" ضدّ التظاهرات وقادتها، مؤكدين أنّ الحل يكمن في تنفيذ المطالب المشروعة.

وقال الشيخ حسين الساعدي، إنّ "تهديد واعتقال وقمع المتظاهرين لن ينهي التظاهرات، ويجب على تلك الجهات أن تبتعد عن هذه الإجراءات غير المقبولة"، مؤكداً أن "لا حل لأزمة البصرة سوى تنفيذ المطالب المشروعة التي رفعها المتظاهرون وأهالي المحافظة وشيوخها".

وتابع الساعدي: "لن نتراجع عن المطالب المشروعة، وندعم التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق".