رغم تنامي ظاهرة السلاح المنفلت بين المواطنين والعشائر في بغداد ، تقوم الحكومة
بمنح تراخيص جديدة وبأعداد كبيرة لحيازة السلاح ، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من
هذه الظاهرة الخطيرة ، حيث فاق عدد إجازات ترخيص حمل أو حيازة السلاح في بغداد
وحدها 100 ألف رخصة منحتها وزارة الداخلية العراقية لأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف
مختلفة ، بعدما كانت محصورة سابقاً بالأطباء والمحامين والأكاديميين والكفاءات،
ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الذين يُستهدفون عادة من الميليشيات.
وأكد مسؤولون بالأمن العراقي وسياسيون أنّ “الإفراط في منح رخص حمل وحيازة
السلاح تسبب في اتساع رقعة الجريمة المجتمعية بالعاصمة، بينما يدافع آخرون عن الأمر
بالقول إنّ المجرم لا يحتاج رخصة لحمل السلاح، بل يتوفر عليه ويحمله برخصة أو من
دونها”.
وكشف مسؤولون في العاصمة بغداد للعربي الجديد ، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع
عدد جرائم القتل غير المصنفة ضمن خانة الإرهاب إلى أكثر من 150 حالة في بغداد
وحدها، منذ مطلع العام الجاري، غالبيتها خلافات شخصية تبدأ بعراك وشتائم، وتنتهي
بأحد طرفي النزاع جثةً هامدةً.
وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية العراقية للعربي الجديد أنّ “قسمًا من تلك
الجرائم وقع بين الجيران والأصدقاء وحتى الأقرباء، وأكثر من 40 بالمائة منها،
نُفّذت بواسطة مسدس يحمل ترخيصًا من وزارة الداخلية”.
وأكّد المسؤول أنّ “الوزارة تعمل منذ أيام على تقنين منح رخص السلاح وسحب
أخرى سابقة منحت لأشخاص يؤشّر عليهم ملاحظات أمنية، أو اختلال في التصرّف العام
داخل المجتمع ، وتابع أن قسمًا كبيرًا من تلك الرخص مُنح في زمن حكومة “نوري
المالكي” مجاملةً أو دعاية سياسية له، وقبل نحو شهر اكتشفنا بأن أحد المعتقلين
بتهمة الإرهاب والمشاركة بجرائم ضدّ العراقيين لصالح ( داعش ) لديه رخصة حمل سلاح
مُنحت له بمكرمة من المالكي خلال زيارته عام 2010 إلى محافظة الأنبار غرب العراق
إبّان حملته الانتخابية”.
وأشار المسؤول إلى أن “رخص حمل أو حيازة السلاح بالأساس كانت لشرائح مستهدفة
من الإرهاب وكذلك لمواطنين في المناطق التي تستهدفها الجماعات الإرهابية وزعماء
القبائل ورجال الدين، لكن هناك فعلاً إفراط ووصل الأمر إلى تقديم رشاوى مالية
للحصول عليها بدون ضوابط أو تقرير عن سلامة نفسية المتقدم أو حسن سيرته وسلوكه”.
وقبل أيام، تناقل ناشطون عراقيون مقاطع فيديو لشاعر شعبي عراقي خلال استضافته
في برنامج رمضاني عندما تشاجر مع مقدم البرنامج وأخرج مسدسه لإطلاق النار داخل
الاستديو لولا تدخل أعضاء فريق البرنامج.
وباتت رؤية المسدسات في بغداد أمراً طبيعياً لتضاف إلى مشهد أسلحة الميليشيات
التي لا تحتاج بالأساس إلى رخص حتى لحمل الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة.
ويقول نائب رئيس اللجنة الأمنية في العاصمة بغداد “محمد الربيعي” إنّ “بغداد
وحدها فيها 100 ألف رخصة حمل سلاح ، ويضيف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية في
وقت سابق إن الصلاحيات بحمل السلاح المقدمة من وزارة الداخلية التي تصل إلى 100 ألف
هوية حمل سلاح خاصة بالمسدس” ، وذلك في معرض تعليقه على انفجار مخزن للعتاد
والذخيرة شرقي العاصمة مطلع الشهر الجاري.
ويطالب الربيعي “القيام بعمليات تفتيش في كل أحياء بغداد وحصر السلاح بيد
الدولة، وتنظيف المدن من الأسلحة التي تحضر بين الحين والآخر في كل نزاع أو خلاف
يحصل في المناطق الشعبية أو العشوائية”.
المواطن “جبار ناصر” 43 عاماً ، ويعمل سائق سيارة أجرة ببغداد يقول للعربي
الجديد إن “الشجار بين الناس بالسابق كان بالأيدي أو العصي، لكنه الآن تحول إلى
رشاشات وقاذفات والسبب هو وفرة السلاح وتكدسه بالمدن ، ويتابع أنه للأسف هناك من
يقتل بسبب تافه جداً وسرعان ما يندم لأنه يكتشف خطأ ما ارتكبه لكن الغضب مع السلاح
كالبنزين والنار ، ويضيف أن القوات الأمنية والحكومة هي المسؤولة عن كل مواطن يقتل
كونها غير جادة بسحب السلاح وتجامل أحزاباً وكتلاً سياسية وفصائل مسلحة مختلفة
تمتلك سلاحاً يكفي ثمنه لتوفير الكهرباء أو بناء المستشفيات للعراقيين”.
الاحد ١٠ شــوال ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٤ / حـزيران / ٢٠١٨ م
