ملف حقوق الإنسان في العراق تدهور بشكل كبير وملحوظ منذ الاحتلال الامريكي للبلاد
عام 2003 ، فقد كشفت مصادر سياسية مسربة عن وجود عشرات الآلاف من العراقيين رهن
الاعتقال والاختطاف في سجون حكومية سرية ومعلنة ، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام
وبانتظار دورهم في تنفيذ الاحكام ، مبينة أن 3 آلاف معتقل يواجه حكم الإعدام في
العراق، فيما لازال نحو 27 ألفا رهن الاعتقال والكثير منهم لا يعرف تهمتهن سوى أنه
ضحية المخبر السري ، اي باعتماد التهم الكيدية خلال اعتقالهم .
واضحت المصادر السياسية المسربة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بتصريح صحفي
ان ” المتحدث باسم القضاء “عبد الستار بيرقدار” ، كان قد أعلن الأربعاء الماضي، أن
“212 شخصا حكم عليهم بالإعدام، وان 150 آخرين حكموا بالمؤبد، فقط في الموصل ومحيطها
منذ استعادتها من الارهاب وحتى الان “.
وبينت المصادر ان ” النائب عن تحالف القوى “أحمد السلماني” اقر من جانبه ،
بإن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، تفيد بوجود 29 ألف معتقل في سجونها، وأن نحو
219 هم من حكموا بالإعدام” ، موضحة على لسان السلماني أن “هناك معتقلات سرية، لا
تعرف عنها الجهات الرقابية شيئا حتى الآن، وأن نوابا من لجنة حقوق الإنسان النيابية
لم يستطيعوا من زيارة هذه السجون” بحسب قوله .
وأوضحت المصادر ايضا عن لسان السلماني أن “بعض المعتقلين مضى على اعتقاله عشر
سنوات بسبب تهم كيدية لفقها المخبر السري، بدون تهم، وقبل نحو سنة أفرج الكثير من
المعتقلين الذي اعتقلوا بجريرة المخبر السري” ، مشيرا إلى أن “العراق يمتلك سبع
أجهزة أمنية، كلها تجري عمليات اعتقال ولا يوجد وحدة قرار أمني لمعرفة ما إذا كان
الشخص المعتقل، مطلوب لجهة أمنية موحدة من عدمه؟” ، مؤكدا أن “العراق يشهد فوضى في
الاعتقالات، وكلها تجري خارج نطاق الدستوري والقرار العراقي، واستهتار في كرامة
العراقي من لحظة الاعتقال” ، داعيا إلى “تفعيل قانون العفو العام الذي أقره
البرلمان ، لحسم ملف المعتقلين وإنهاء معاناة الكثيرين، حيث أن مئات العائلات تنتظر
منذ سنوات طويلة الإفراج عن ذويهم”.
وفي ملف لا يقل أهمية عما سبق، اقر السلماني ايضا أن “مليشيات خارجة عن
القانون اختطفت أكثر من 7 آلاف مواطن ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن هذه الجهات
معلومة لدى الدولة”.
يذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش ، كانت قد قالت
واكدت في تقارير سابقة اصدرت خلال الاشهر الماضية واخرها في 26 آذار/ مارس الماضي،
إن “المحاكم العراقية حكمت على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام” ، وأن “المحاكمات كانت
متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب”، متهمة
الحكومة العراقية باستخدام “القوة الغاشمة”، بدلا من تحقيق العدالة.
الاثنين ٧ شعبــان ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٣ / نيســان / ٢٠١٨ م
