اتهم مراقبون ومحللون للشأن العراقي ، حكومة العبادي بتحويل قوانين “المدن المنكوبة” إلى “حبر على ورق” ، لاسيما وان عدد المدن العراقية التي اعتُبرت رسمياً مناطق منكوبة بعد استعادتها بعمليات عسكرية وقصف عشوائي مكثف بلغ 20 مدينة وبلدة، وذلك خلال تصويت علني تم في مجلس النواب في بغداد ، في فترات متفاوتة خلال عام 2017، ما يلزم الحكومة بمنح هذه المدن الأولوية في المساعدات والمشاريع والإنفاق المالي المباشر ، الا ان الواقع يثبت عكس ذلك.

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها انه ” يُقصد بمصطلح المنطقة المنكوبة، حسب التفسير القانوني العراقي لسنة 1957، أي محافظة أو قضاء أو ناحية أو قصبة أو قرية تتعرض لخسائر في الأرواح والبنى التحتية وباقي أساسيات الحياة فيها، من جراء كوارث طبيعية، كالفيضانات وغيرها، أو أوبئة أو حوادث عرضية أو معارك أو اجتياح قوى خارجية. ووفقاً للقانون، فإن الدولة في العراقي، ممثلة بالحكومة، تلتزم، بعد تصويت البرلمان على اعتبار المنطقة منكوبة بناءً على تقرير ميداني، بتسخير كافة إمكانيات الدولة لها، بما فيها موازنة الطوارئ أو نقل أموال من موازنة وزارة إلى أخرى، بهدف تقويم وضع المنطقة المنكوبة، إذ يتوجب على الحكومة تقديم مساعدات عاجلة لسكان المنطقة وإجلاؤهم في حال كانت هناك حاجة لذلك، وإعلان حالة طوارئ في كافة الوزارات الخدمية، وأن تتوقف المشاريع غير المهمة في عموم مدن البلاد، على أن يتم التركيز، مالياً وخدماتياً، على المنطقة المنكوبة”.

واوضحت المصادر في تصريحها أن ” ذلك كله لم يحدث حتى الآن في أي من مدن العراق التي اعتُبرت منكوبة بعد تحريرها وهو ما يمكن اعتباره مخالفة دستورية لحكومة حيدر العبادي، وتغاضيا من قبل رئيس البرلمان، سليم الجبوري، باعتباره المعني الأول بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان. وحتى الآن، اعتُبرت (الموصل والرمادي وبيجي وسنجار والفلوجة والقائم وبلدات أعالي الفرات والحويجة وسهل نينوى وجرف الصخر)، مناطق منكوبة، إذ تجاوزت نسب التدمير فيها 70 في المائة، كما سقط عشرات الآلاف من سكانها بين قتيل وجريح ومفقود أو مختطف ، فضلا عن انتهاكات المليشيات بحق السكان، والأخطاء العسكرية للقوات المشتركة “.

وبينت المصادر ايضا خلال تصريحها ان “البرلمان صوّت قبل ايام على اعتبار خمس مدن، هي (البعاج وتل عبطة والعياضية وعنة وراوة) ، مع القرى التابعة لها، منكوبة، مطالباً الحكومة بالتحرك لتوفير مساعدات عاجلة لها، بفعل الدمار الذي حصل فيها، إثر عمليات الاستعادة “.

واضافت المصادر نقلا عن مسؤول في وزارة التخطيط قوله إن ” الأمم المتحدة ومنظمات عربية وخليجية وأوروبية قدمت لسكان المناطق المنكوبة أكثر مما قدمته الحكومة لهم، رغم إقرار القانون واعتبارها مناطق منكوبة، مبيناً أن الحكومة لم تقم بواجباتها فحسب، بل إنها لم تدفع مرتبات الموظفين في أغلب هذه المدن تحت مزاعم تدقيق الأسماء ، مبينا ان تقارير وشكاوى حكومات محلية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى والتاميم وبغداد، تؤكد أن الحكومة لم تقدم، حتى الآن، المنح الخاصة بالسكان، والبالغة مليون دينار (نحو 900 دولار)، رغم أنه تم إقرارها ضمن موازنة عام 2017، ويجب أن تكون موجودة ومحجوزة للصرف لكل عائلة ، مبينا ايضا فشل وزارة الصحة في تطعيم نحو مليوني طفل وأكثر من مليون امرأة في المناطق المستعادة ، كما أنها لم تتحرك لمواجهة تفشي الأوبئة في تلك المدن، مثل التهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والتلاسيميا والحساسية الجلدية وجرثومة العين والأمراض التي تنقلها الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى عدم توفير الدولة سكنا بديلا لأكثر من مليون و900 ألف مواطن سويت منازلهم بالأرض، فضلاً عن شح المياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات الصحية الأساسية”.

واوضح المسؤول قائلا إن “الحكومة غير قادرة على إنجاز كل متطلبات المدن الواقعة تحت هذه القرارات، ونحن نركز على المجتمع الدولي، والمفترض عند إعلان محافظة أو منطقة منكوبة أن تقوم رئاسة الجمهورية، بموجب الاتفاقيات الدولية، بعرض ما تحتاجه المحافظة على مجلس الأمن الدولي وفي الاجتماعات الدولية والإقليمية والأممية ، فهناك التزامات أخلاقية يجب الإيفاء بها، لكن هذا لم يحدث حتى الآن ، وأن القوانين في العراق أصبحت حبراً على ورق، إذ إن الحكومة لا تطبقها”.