مشهد من مشاهد فساد الحكومة المالي والاداري الذي يعشعش في جميع المؤسسات ويتجسد
هذه المرة بما اقرت به دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالعراق ، اليوم الثلاثاء،
من ضبط معاملة قرضٍ زراعيٍّ بمبلغ ملياري دينارٍ مصروفٍ لمشروعٍ غير منجزٍ في
محافظة بابل، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها إن “معلومات تفيد بوجود قرضٍ زراعيٍّ بقيمة
ملياري دينارٍ مصروفٍ من المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ- فرع الحلة لمشروع (إنشاء وتشغيل محطة تربية مواشي)، بداعي تغيير
الواقع الزراعيِّ، وتنمية الثروة الحيوانيَّة في المحافظة”، مُوضحةً أنَّ “فريق
عملٍ من مكتب تحقيق بابل في دائرة التحقيقات ومكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة
الماليَّة قام بإجراء الكشف الموقعيِّ، ووجد أنَّ المشروع عبارةٌ عن قاعاتٍ غير
مُكتملةٍ (هياكل) فقط، رغم
مرور أكثر من أربع سنواتٍ على منح القرض”.
واضافت في بيانها أنَّ “قاضي التحقيق المُختصَّ في المحافظة أصدر أوامر
استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من مدير المصرف الزراعيِّ في الحلة سابقاً ومسؤول وأعضاء لجنة
الكشوفات في المصرف، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
يذكر ان هيئة النزاهة قد اقرت في شهر تشرين الثاني الماضي بتكرار المخالفات
في معاملات القروض الزراعيَّة، مُطالبةً وزارة الماليَّة بضرورة وضع حدٍّ لعمليَّات
الفساد الإداريِّ والماليِّ التي تشوب معاملات منح القروض الزراعيَّة في فروع
المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ ، لكن دون جدوى ، لتورط الجميع بالفساد المالي
والاداري .
الثلاثاء ٥ جمادي الثانية ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٠ / شبــاط / ٢٠١٨ م
