طالبت مديرة بحوث الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “لين معلوف” الحكومة في بغداد
بضرورة التأكد من أن يكون التحقيق الذي تجريه اللجنة التي صوت البرلمان على إنشائها
للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين شاملا
وفعالاً وشفافاً وأن يحصل الضحايا على التعويضات الكاملة .
وقالت معلوف في بيان لها إنه “يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أُرغِم عشرات
الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم في أعقاب اشتباكات ضارية بين القوات
العراقية التي تسندها قوات “الحشد الشعبي”، وقوات البيشمركة” في إشارة إلى هجوم
مليشيات الحشد الشعبي والقوات المشتركة على مدينة طوزخورماتو”.
وأضافت معلوف أن “المئات من المنازل والمحلات في الأحياء ذات الغالبية
الكردية في المدينة تعرضت إلى النهب، وإضرام النيران، والتدمير، وفي غضون دقائق،
فقد آلاف الأشخاص منازلهم، ومحلاتهم، وكل شيء يمتلكونه”.
واوضحت معلوف أنه “يجب على الحكومة أن تتأكد من أن يكون التحقيق الذي تجريه
اللجنة شاملاً، وفعالاً، وشفافاً، وأن يحصل الضحايا على التعويضات الكاملة أيضاً،
على أن تكون نتائج اللجنة عامة، وينبغي أن تُحال الأدلة على المسؤولية الجنائية
الفردية إلى السلطات القضائية للقيام بالمتابعات القانونية الممكنة”.
وتابع البيان “لقد ظلت العائلات النازحة تعيش في خوف لشهور، ولا تعرف إن كانت
ستعود على الإطلاق إلى منازلها أم لا، ويجب على السلطات أن تتحرك بسرعة لمساءلة
الجناة ، وضمان العودة الآمنة للعائلات إلى طوزخورماتو”.
وكانت منظمة العفو الدولية أجرت تحقيقاً معمقاً بشأن الانتهاكات التي حدثت في
طوزخورماتو سواء يوم 16 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أو بعيد ذلك، في أعقاب سيطرة
القوات المشتركة، مدعومة بميليشيا الحشد الشعبي على المدينة.
الجمعة ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ - الموافق ١٢ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
