استشرى الفساد في الوزارات المختلفة، وذلك في ظل تواطؤ الحكومة مع هذا الفساد
ورعايتها له، وفي هذا السياق أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة،
اليوم الاثنين، قراراً بتوقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن على خلفية قضية
فساد مالي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي “عبد الستار بيرقدار”، في
بيان ، إن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام
في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال
العام”.
وأضاف بيرقدار أن “قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون
العقوبات العراقي”، لافتا إلى أن “المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات
القانونية اللازمة بغية إحالته على محكمة الموضوع”.
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق ، وازدادت نسبتها بعد العام
2003 في مختلف الدوائر والوزارات الحكومية.
الاثنين ٢٢ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ١١ / كانون الاول / ٢٠١٧ م
