انتقد رئيس كتلة ميليشيا بدر في البرلمان “محمد ناجي “، امس الاحد، قيمة التخصيصات
المالية لميليشيا الحشد الشعبي ضمن الموازنة العامة للعام المقبل ، مؤكدا أن رواتب
الحشد الشعبي في موازنة العام المقبل بقت كما هي في العام الحالي، مما اثار الموضوع
خلافات كبيرة داخل هيئة ميليشيا الحشد وحكومة العبادي والبرلمان .
وقال ناجي في تصريح صحفي إن “جميع المنضوين في الحشد الشعبي يتسلمون راتبا
كاملا من الدولة”، لافتا الى أن “رواتب الحشد المقررة في موازنة 2018 بقت كما هي في
موازنة العام الحالي 2017، وهذه تعتبر مشكلة وستخلف مشاكل اكبر في المستقبل “.
واضاف ناجي، أن “قانون الحشد الشعبي اقره مجلس النواب، ولكنه يحتاج الى قانون
داخلي بخصوص بعض الفقرات”، مشيرا الى أن “رئيس الوزراء “حيدر العبادي” شكل لجنة من
اجل صياغة هذه الفقرات ومن ثم التصويت عليها”.
وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة ميليشيا الحشد الشعبي “احمد الاسدي “، قد طالب
مطلع الشهر الجاري باحتساب فرق الرواتب لكل منتسبي ميليشيا الحشد وتثبيتها كحق
مكتسب يبقى بذمة الحكومة، مشيرا الى انه تم تقديم مسودة قانون يتعلق بتفصيلات الحشد
الشعبي الى مجلس الوزراء يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية وحقوق عوائلهم ، بحسب قوله !.
الثلاثاء ١٨ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٠٧ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
