اعترفت عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون “عالية نصيف ” ، اليوم الثلاثاء،
بوجود “سرقات وهدر” بالمال العام بما يتعلق بغرامات التأخير لشركة “أبولو” الهندسية
البلغارية، مؤكدة ان لديها الادلة على هذه السرقات الجديدة في الوزراة ، مطالبة
رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام في وزارة الدفاع بالكشف عن حقيقة الامر ،
لاسيما بعد تسليمها هيئة النزاهة جميع الادلة التي تخصها .
وقالت نصيف في تصريح صحفي ان “هناك تحايل واضح على القانون وبشكل متعمد من
قبل جهات متنفذة في وزارة الدفاع بقصد تغريم الدولة غرامة تأخيرية بقيمة 34 مليون
دولار مقابل عمولات بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح الجهات المتنفذة في الوزارة”.
وبينت، أن “بنود العقد فرضت غرامة تأخيرية على هذه الشركة، وهذه البنود واضحة
ولا تقبل التأويل، وبالتالي لا يجوز مفاتحة وزارات أخرى لإيجاد مخارج غير قانونية
لاستغفال لجنة العقود المركزية والتحجج بآراء تلك الوزارات كوزارة التخطيط وفقاً
للكتاب المرقم 18970 في 4 أيلول 2016″، مبينة أن “الهدف من وراء ذلك هو اختلاس
أموال الدولة من قبل الفاسدين في بعض دوائر وزارة الدفاع، حيث بذل هؤلاء جهداً
كبيراً في محاولة منهم لإظهار الشركة بمظهر صاحب الحق، وبالتالي تتكبد خزينة الدولة
خسارة هائلة بمقدار 34 مليون دولار”.
ولفتت نصيف الى “إحالة جميع الأدلة الى هيئة النزاهة ونسخة منها الى دائرة
المفتش العام”.
وكانت نصيف قد اقرت في شهر اب / اغسطس الماضي بوجود فساد كبير في مديرية
التسليح بوزارة الدفاع ، من خلال “مخالفات قانونية” تم كشفها مرارا وتكرارا .
الثلاثاء ٤ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٤ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
