يستشري الفساد في العراق بشكل غير مسبوق وتتواطأ الحكومة مع هذا الفساد لا سيما في
السرقات التي يقوم بها مسؤولون للمساعدات الإنسانية للنازحين، وفي هذا الشأن أقرت
هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، بأنها فتحت تحقيقا في ملف سرقة أموال ومساعدات غذائية
قدمتها الحكومة والأمم المتحدة، فضلاً عن منظمات دنماركية وفرنسية في وقت سابق
للنازحين الموجودين بمحافظتي الأنبار والموصل تقدر قيمتها بأكثر من 27 مليون دولار،
مشيرة إلى تورط مسؤولين كبار في القضية.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة في تصريح صحفي إن “الاستجواب ربما يطاول مسؤولين
بارزين في وزارتي التجارة والهجرة وأعضاء مجلسي الأنبار والموصل، فضلاً عن المحافظ
السابق للأنبار صهيب الراوي، والمحافظ الحالي للموصل نوفل العاكوب”.
وأضاف المسؤول أن “التهم تتعلق بالتلاعب بمساعدات الخيام واستبدال تلك التي
وفرتها المنظمات بأخرى رديئة، إضافة إلى شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية وسرقة
بطانيات وأغطية أو استبدالها بنوعيات تجارية، واستقطاع مبالغ مالية تصل إلى 40 في
المائة من حصة كل نازح من الأموال التي وفرتها الدولة لهم ضمن برنامج إغاثة
النازحين”.
وبين المسؤول أن “أسماء بارزة وردت في التحقيقات التي طاولت موظفين كباراً
وشخصيات قيادية في وزارتي الهجرة والتجارة، وكذلك مجلسي الأنبار والموصل”.
الثلاثاء ١٩ محرم ١٤٣٩هـ - الموافق ١٠ / تشرين الاول / ٢٠١٧ م
