اقرت لجنة مايعرف باعادة النازحين في مجلس محافظة ديالى الحالي ، اليوم الخميس ،
بمنع ادارة المحافظة عودة أكثر من 100 أسرة نازحة إلى مناطقها الاصلية شمال شرق
مدينة بعقوبة مركز المحافظة ، بذريعة مااسمتها دواعٍ أمنية ، لتؤكد بذلك التكهنات
عن حقيقة المخططات الحكومية الخبيثة الرامية لاجراء تغيرات ديمغرافية في مناطق ومدن
عدة من العراق ، تنفيذا لاجندات خارجية ومنها ايران .
وقال نائب رئيس اللجنة "علي السعدي" في تصريح صحفي إن "اللجنة العليا لإعادة
نازحي ديالى تبلغت من ادارة مجلس المحافظة ، قرار تأجيل عودة 120 أسرة نازحة من
مناطق سد حمرين شمال شرق بعقوبة ، إلى مناطقهم الاصلية ، وإلى إشعار آخر".
وأضاف السعدي أن "التأجيل جاء لدواع أمنية ، لافتا إلى أن عودة الأسر سيجري
تحديدها في وقت لاحق من قبل اللجنة وبالتنسيق مع قيادة عمليات دجلة وادارة مجلس
المحافظة ".
يذكر ان تحالف القوى العراقية الحالي كان قد اعترف في بيان له ، اليوم الخميس
، باصرار جهات متنفذة في الحكومة الحالية ، على الاسراع في اجراء انتخابات مجالس
المحافظة التي تعيد تشكيل البرلمان الحالي من جديد ، وعدم تاجيلها الى شهر ايلول
القادم ، وقبل عودة النازحين الى مناطقهم في محافظات عراقية عدة ، مايؤكد الشكوك
بنوايا حقيقية وخطط مسبقة على اجراء تغيرات في تلك المحافظات ، من خلال تهجير
سكانها الاصليين.
الخميس ٢٦ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٣ / شبــاط / ٢٠١٧ م
