دعت قوى وتيارات شبابية رومانية إلى تنظيم مظاهرة ضخمة في ميدان النصر بوسط العاصمة
بوخارست، والاستمرار في التظاهر إلى حين تقديم الحكومة استقالتها.
وقال مراسل الجزيرة في بوخارست عامر لافي إن المتظاهرين بدؤوا في التوافد
اليوم إلى ميدان النصر المطل على مبنى الحكومة، مشيرا إلى توقعات بأن تكون احتجاجات
يوم غد الأحد هي الأكبر في المظاهرات، حيث يتوقع المنظمون أن تتجاوز أعداد
المتظاهرين أعداد الأحد الماضي التي بلغت ثلاثمئة ألف متظاهر.
وأضاف المراسل أن الحكومة تحاول خطب ود الشارع الروماني، لافتا إلى أن وزيرة
العدل الجديدة -التي عينت أمس بعد استقالة سلفها- أعلنت أنها لن تقترب من أي من
قوانين مكافحة الفساد، ودعت إلى محاورة المتظاهرين.
وأشار إلى خشية المتظاهرين من رفض البرلمان إلغاء مرسوم تخفيف العقوبات
المتعلقة بجرائم الفساد، الذي تراجعت عنه الحكومة.
وكانت حكومة رومانيا أصدرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما يمهد
للعفو عن المتهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون. لكن المعارضين
رأوا أن المرسوم يهدف إلى وقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم
ليفيو دراغينا ومسؤولين آخرين من الحزب نفسه.
وردا على هذه الخطوة، نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في المدن
الكبرى الأحد الماضي. وتعدّ هذه المظاهرات هي الأضخم منذ سقوط الحكم الشيوعي في
البلاد عام 1989.
وبعد سحب المرسوم، تراجعت أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل لافت، لكن
الآلاف واصلوا الاحتشاد في العاصمة، وشددوا على تمسكهم بمطلب إسقاط الحكومة.
وعلى وقع الاحتجاجات، أعلن وزير العدل فلورين يورداش استقالته الخميس، وقال
"كل مبادراتي قانونية دستورية.. كل هذا لم يكف الرأي العام، لذلك قررت الاستقالة".
يذكر أن الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاوزت
بسهولة تصويتا على الثقة في البرلمان الأربعاء الماضي.
السبت ١٤ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١١ / شبــاط / ٢٠١٧ م
