وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على القانون المتعلق بالتعديلات
الدستورية الخاصة بالتحوّل إلى النظام الرئاسي، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لطرحه
للاستفتاء الذي من المنتظر أن يجري يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.
وقال مكتب الرئيس التركي إن أردوغان أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية
ليمهد الطريق للتحول من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي تنفيذي.
من جهته، قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء إن لجنة الانتخابات ستحدد
على الأرجح يوم 16 أبريل/نيسان المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور.
وكان البرلمان التركي قد صادق الشهر الماضي على التعديلات الدستورية التي
تشمل 18 نبدا في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت بأغلبية 339 صوتا ومعارضة 142
آخرين.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية الحاكم 316 صوتا في البرلمان المكون من 550
عضوا، وبمساعدة بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني تم تمرير التعديلات
الدستورية.
وصوت حزب الشعب الجمهوري من تيار يسار الوسط ضد التدابير الجديدة، واستنكر ما
أسماه تغيير النظام، في حين قاطع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد التصويت
بعد اعتقال نواب الحزب في البرلمان.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب
رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وهو ما يشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال
أتاتورك الجمهورية التركية في 1923.
الجمعة ١٣ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ١٠ / شبــاط / ٢٠١٧ م
