اقر عضو البرلمان الحالي "كامل الغريري" ، المنشق عن ائتلاف مايعرف بالوطنية الذي
يتزعمه "اياد علاوي" ، اليوم الخميس ، بأن مجلس محافظة بابل يتحمل المسؤولية
الكاملة بشأن منع النازحين من مناطق شمال المحافظة العودة الى ديارهم ، لاسيما
مواطني ناحية جرف الصخر الذين يتجاوز عددهم الـ 100 الف مدني ، معترفا انهم يعانون
ظروفا انسانية صعبة وهم بحاجة الى جميع مستلزمات الحياة ، في ظل اهمال حكومي متعمد
لهم .
وقال الغريري في تصريح صحفي انه "بين الحين والآخر تصدر تصريحات من قبل مجلس
بابل وحكومتها المحلية بشأن عودة النازحين الى جرف الصخر، كان اخرها تصريح عضو مجلس
"علي السلطاني"، الذي قال فيه إن سبب منع عودة النازحين إلى جرف الصخر هو أن
الناحية غير مؤهلة تماما لعودة الأهالي الى منازلهم، وأن إعادة اعمار جرف الصخر
يحتاج إلى ما يقارب سنتين، وبعدها نقوم بإرجاع النازحين اليها".
واضاف الغريري ان "تلك التصريحات تأتي بعد مضي على اقتحام الناحية عامين
وأربعة اشهر، مشيرا الى ان ذلك يعزز مخاوف اهالي تلك الناحية من ان هناك نية لاجراء
تغيير ديموغرافي فيها على حساب ساكنيها ، متابعا انه ليس من المنطق بعد مضي تلك
الفترة الطويلة على انتهاء العمليات العسكرية في شمال بابل ، يتم الادلاء بمثل هذه
التصريحات غير المسؤولة، متسائلا أليس عامين وأربعة اشهر تكفي لاعادة اعمار ناحية
صغيرة، محملا مجلس محافظة بابل وحكومتها المحلية المسؤولية الكاملة لمعاناة اكثر
من١٠٠ الف مواطن نازح في شمال بابل وفي مقدمتهم ناحية جرف الصخر والذين يعيشون ظروف
مأساوية في النزوح، مؤكدا انها ستبقى نقطة سوداء يسجلها تاريخ المحافظة بحق
المسؤولين فيها".
يذكر ان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يان كوبيش" ، طالب في وقت سابق
ان يقوم بزيارة تلك ناحية جرف الصخر والاطلاع على الواقع الفعلي لها ، بما يساهم في
إيجاد حل سريع لإنهاء معانات اَهلها الكبيرة والسماح لهم بالعودة الى ديارهم ، لكن
ادارة مجلس محافظة بابل رفضت اجراء تلك الزيارة ، بذريعة عم استتباب الامن فيها ،
مايؤكد مساعيها لاجراء التغيرات الديمغرافية على اسس طائفية .
الخميس ٥ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٢ / شبــاط / ٢٠١٧ م
