أقرت لجنة ما تعرف بالقانونية البرلمانية ، باستيلاء ساسة حاليين على أملاك وعقارات
عامة للدولة وأخرى خاصة ، ويكشف ذلك فساد الساسة الحاليين الكبير ، والذي أدى بدوره
إلى حالة الإفلاس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وقال عضو اللجنة "محسن السعدون" في تصريح صحفي إن "المعلومات المتوافرة تفيد
باستيلاء مسؤولين وسياسيين على أملاك عامة للدولة وأخرى خاصة ، مبينا أن مجلس
الوزراء فرض حظرا على التصرف بتلك الممتلكات لكن بعض حكومات المحافظات المحلية
والدوائر العقارية رفعت هذا الحظر وتصرفت بتلك الممتلكات والعقارات لصالح شخصيات
نافذة ومنحتها أحقية التصرف بالأموال دون مراعاة القرارات الحكومية بشأنها".
وأضاف السعدون أن "البرلمان قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة
الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنظام السابق ، بسبب الخلاف بين الأطراف
السياسية بشأن من هم التابعة لهم هذه الأموال".
الاحد ١ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٩ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
