أقرت لجنة ما تعرف بالمالية البرلمانية ، اليوم الثلاثاء ، بأن ملفات الفساد المالي
المتورط فيها ساسة حاليون تغلق بأمر من رئيس الوزراء الحالي "حيدر العبادي" تحت
مسمى التحقيق الاداري ، وهو ما يؤكد تواطؤ العبادي مع الفاسدين من الساسة الحاليين
ومشاركته لهم في فسادهم الذي أوصل البلاد إلى الإفلاس.
وقالت عضو اللجنة "ماجدة التميمي" في تصريح صحفي إن "بدعة التحقيق الاداري من
اوجدها ؟ ، وماذا يعني التحقيق الاداري الذي ادى الى غلق العديد من ملفات الفساد
وهل يدين المسؤول الفاسد نفسه ؟ ، مشيرة إلى أن اغلب ملفات الفساد تسوف وتغلق من
خلال بدعة اسمها التحقيق الاداري ونحن نتحدث عن هدر بمليارات الدنانير يدفع الشعب
العراقي ثمنها".
وأضافت التميمي أن "الشعب العراقي يدفع ثمن حماية الفاسدين من خلال تلك
البدعة رغم اننا نعي ونتفهم الوضع المالي والانعكاسات السلبية لانخفاض سعر برميل
النفط ، الا اننا لا نتفق مع الاجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين او المتورطين بهدر
الاموال مما ادى الى ان يتحمل الشعب تبعات عدم المحاسبة بل تبرأة الفاسدين من خلال
بدعة التحقيق الاداري في حين يتحمل الموظفين والمتقاعدين تبعاته من خلال تخفيض
رواتبهم وعدم تثبيت العقود وتسريح الاجراء اليوميين وعدم توفر الاموال".
وتابعت التميمي أن "هل من المنطق رفع ملفات فساد من اعلى سلطة رقابية على
مسؤول عليه شبهات فساد بالادلة وتم تحويلها الى جهة قضائية والتي بدورها ترسل
الملفات الى نفس المسؤول الفاسد لفتح تحقيق اداري برئاسته ؟ ، وهل يعقل ان يدين
المسؤول الفاسد نفسه ؟ ، مؤكدة انه اكيد الجواب لا ، وعليه يتم اغلاق ملفات بغاية
الاهمية تتضمن هدر اموال بالمليارات".
وأشارت التميمي إلى أنه "من المفروض على القضاء اصدار حكمه في تلك الملفات
استنادا على الادلة والوثائق الدامغة المرفقة مع الملف بسرعة ، مشيرة الى انها قد
نضطر الى تصوير وثائقها وملفاتها وتنظم لقيادة تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد
ليطلع الشعب العراقي على حقائق غلق الملفات التي قدمتها منذ اكثر من سنة ، وكشفت
التميمي عن تقديم موازنات استثمارية لمسؤولين تصرف على حاجاتهم الخاصة (شراء سيارات
وسمك وحلويات وكاميرات وتأهيل بيت المسؤول الخ ) كيف يتم تقديم خدمات للمواطنين
بهكذا طريقة؟".
الثلاثاء ٥ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٣ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
