منحت إدارة محافظة واسط الحالية ، موظفي عقود تنمية الأقاليم ، إجازة إجبارية
لنهاية العام 2017 الحالي ، بسبب الإفلاس الحكومي وعدم وجود تخصيصات مالية لصرف
رواتبهم.
وقال مصدر في إدارة المحافظة في تصريح له إن "محافظ واسط مالك خلف الوادي ،
أصدر أمراً إدارياً منح بموجبه موظفي عقود تنمية الأقاليم إجازة إجبارية إلى نهاية
عام 2017 الحالي (الـ31 من كانون الأول 2017)".
وأضاف المصدر أن "إدارة المحافظة فاتحت وزارة المالية بشأن تأمين رواتب موظفي
عقود تنمية الأقاليم من خلال تحويل تخصيصات المشاريع الاستثمارية إلى النفقات
الجارية لكنّ الأخيرة اعتذرت لكون المشاريع متوقفة حالياً وعدم وجود سند قانوني
بصرف أجور المتقاعدين عليها".
وتابع المصدر أن "وزارة المالية أبلغت المحافظة بعدم جواز تحويل تخصيصات
المشاريع الاستثمارية إلى النفقات الجارية للمتعاقدين على مشاريع تنمية الأقاليم ،
استناداً إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم 38/3493 في 13/3/2016 ، ومرفقه
كتاب وزارة المالية المرقم 2712 في 1/3/2016 ، مبيناً أن وزارة المالية وحدها من
يتحمل نتائج هذا الإجراء كونها لم تطلق التخصيصات المالية لمشاريع تنمية الأقاليم".
الثلاثاء ٥ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٣ / كانون الثاني / ٢٠١٧ م
