أقرت لجنة مايعرف بالاقتصاد البرلمانية،ان مشروع حذف الاصفار من العملة اصبح مستحيلا بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ،مايعد اعترافا جديدا بحجم السرقات التي تمارسها الاحزاب والشخصيات الحالية ونهبها لمقدرات الشعب العراقي .

وقال عضو اللجنة "عبدالسلام المالكي"، ان"مشروع حذف الاصفار من العملة يحتاح الى تخطيط سليم بالشكل والظروف الحالية وسيطرة المتنفذين والفاسدين على الامور المالية تمنع من اقرار هذا المشروع".

واعترف المالكي ، بان"الكثير من المتنفذين والفاسدين قد يستغلون هذا المشروع ان اقر، لتبييض اموالهم المسروقة وغسيلها".

واضاف المالكي ،ان"الدولة لجات الى اصدار فئات جديدة في العملة كبيرة، وهذا ادى الى الحاق الضرر في الاقتصاد العراقي من خلال فقدان العملة لقيمتها، وفي حال اصرار الدولة على اصدار فئات جديدة كما هو مخطط فان الاقتصاد العراقي قد ينهار، داعيا الى عدم اصدار أية فئة جديدة قبل دراسة نتائجها".