أقر النائب عن جبهة ما تعرف بالإصلاح البرلمانية "عادل نوري" ، اليوم السبت ، بأن جمع التواقيع لطلب استجواب وزيري الخارجية الحالية "إبراهيم الجعفري" والكهرباء الحالية "قاسم الفهداوي" جاءت بعد وجود ملفات فساد ووثائق تدين الوزيرين الحاليين.

وقال نوري إن "عملية استجواب أي وزير لا يمكن اعتبارها استهداف سياسي لجهة سياسية معينة مؤكدا ضرورة استمرار مجلس النواب بدوره الرقابي لاستجواب المسؤول الذي يثبت بحقه التقصير بعد توفر الدلائل والوثائق القانونية وهذا ما تضمنه النظام الداخلي لمجلس النواب".

وانتقد نوري "الأصوات التي وصفت استجوابات الوزراء بالاستهداف السياسي مبينا انه لا يمكن إدانة أي وزير لا نملك بحقه ادانة قانونية ، داعيا النواب الى الاستمرار بالضغط لإدراج فقرة استجواب وزيري الكهرباء والخارجية خلال الجلسات القادمة من مجلس النواب".