أقر النائب عن التحالف الوطني الحالي "علي الصافي" ، اليوم الاثنين ، بأن هناك توجه لدى الحكومة الحالية لفصل الموظفين من أصحاب العقود في الوزارات والمؤسسات الحكومية الحالية ، بسبب الإفلاس الحكومي.

وقال الصافي إن "موظفي العقود استمروا بالخدمة فترة كبيرة ولديهم خبرة واسعة في عملهم ، مشيرا الى ان هناك توجها لفسخ عقودهم وهذا أمر مجحف بحقهم".

وأضاف الصافي "يجب إبقاء هؤلاء الموظفين في وظائفهم وصرف رواتبهم كعقود وتثبيتهم بعد تحسن الوضع المالي".