دخل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على خط الصفقات النفطية في العراق بحصوله على مليون جنيه استرليني سنوياً بصفته مستشاراً لتسهيل الفوز بتطوير حقل الزبير النفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.

وذكر تقرير لصحيفة "صاندي تايمز" البريطانية نشر الأحد ان صندوق "مبادلة" الاستثماري الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني السابق مستشارا له براتب ضخم، يسعى حاليا الى الفوز بصفقة تطوير احد اهم حقول النفط العراقية.

ودخل الصندوق في ائتلاف "كونسورتيوم" مع شركات نفط غربية لتطوير حقل الزبير النفطي ، وهو مشروع يتطلب استثمارات تقدر باكثر من عشرة مليارات دولار.

وفازت مجموعة من شركات ائتلاف "كونسورتيوم" بقيادة "ايني" الايطالية بعقد تطوير حقل الزبير مقابل رفع الانتاج من 195 ألف برميل يومياً الى 1.13 مليون برميل بحلول العام 2016.

ويضم ائتلاف "كونسورسيوم" سينوبك الصينية واوكسيدنتال الاميركية وكوغاز الكورية الجنوبية.

ويبلغ الانتاج من حقل الزبير 227 الف برميل يوميا حاليا.

وتفند الاموال التي يحصل عليها بلير حيال هذه "الخدمة الشكلية" مزاعمه المصرة دائما على ان احتلال العراق لم يكن له علاقة اطلاقاً بالثروة النفطية.

واستغرب روث تانر الذي يرأس منظمة دولية ضد الحرب والفقر استسالة المبالغ الهائلة على الشركات الدولية من دون توفير الحاجة الواقعية للعراقيين من الوقود.

وعبر تانر عن صدمته في تصريح لصحيفة "صاندي تايمز" بقوله "بدلا من أن يحاسب بليرعلى افعاله في احتلال العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي".

وأتهم بلير بدعم مصالح شركات النفط الغربية مع غزو العراق عام 2003 ، الا انه نفى هذه الاتهامات واصفاً اياها بـ "نظرية المؤامرة" واقترح ان توضع عائدات النفط العراقي في صندوق يدار من قبل الأمم المتحدة.

واشرفت على الصندوق سلطة الائتلاف التي كان يرأسها آنذاك بول بريمر الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال، وكشف فيما بعد الفساد الذي شاب التعامل مع الاموال العراقية وتهريب كميات هائلة من النفط العراقي لحساب أحزاب طائفية شاركت في مجلس الحكم.

وساعدت شركات النفط الغربية على صياغة مشروع قانون الاستثمار الذي بموجبه اكتسبت دورا قوياً في السيطرة على احتياطيات العراق النفطية الضخمة.

ورفض صندوق "مبادلة" التعليق على الموضوع لكنه قال: "نحن نبحث دائما عن فرص في الخارج ونتعامل مع الاشخاص اللذين يمتلكون خبرة في مجال النفط والغاز".

وكانت صحيفة "ميل أون صندي" قد كشفت أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تلقى نحو 90 ألف جنيه استرليني لزيارة شركة لانتاج الميثانول في أذربيجان يملكها ثري يقيم مصالح تجارية في سوريا وايران وافغانستان.

وقالت الصحيفة إن الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لبلير الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، موّلها نظامي بيرييف مالك شركة "إي زد ميكو" لانتاج الميثانول، وستثير تساؤلات جديدة حول علاقاته التجارية.

واضافت أن عائلة بيرييف، هي واحدة من أثرى الأسر في أذريبجان، وأدار نظامي بيرييف البالغ من العمر 51 عاماً قسماً من شركة النفط الروسية (غازبروم)، قبل أن يؤسس شركته التي حصلت على عقد قيمته ملياري جنيه استرليني لتطوير مجمع أذربيجاني للبتروكيميائيات في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن بلير عقد اجتماعاً خاصاً مع الأمير أندرو، نجل العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن أقاما في الفندق نفسه في الجمهورية السوفياتية السابقة أذربيجان، حيث كان الأخير يجري زيارة خاصة.

واشارت إلى أن الأمير أندرو، الذي زار أذربيجان سبع مرات في السنوات الخمس الماضية، مقرّب من الرئيس إلهام علييف ومرر خبرته في هذا البلد إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق.

وقالت "ميل أون صندي" إن بلير ألقى كلمة بعد حضوره مراسم التوقيع على قرض بين "إي زد ميكو" والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، أشاد فيها بخطط بيرييف لبناء مصنع جديد للميثانول.

ونسبت الصحيفة إلى شركة "إي زد ميكو" قولها إنها "تأمل أن يستمر بلير في الترويج لمصالحها حين يلقي كلمات في مختلف أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن متحدثاً باسم مكتب بلير نفى أن تكون لرئيس الوزراء البريطاني السابق أية مصالح تجارية مع شركة "إي زد ميكو".

وابلغ المتحدث ميل أون صندي "إن بلير زار باكو لإلقاء كلمة في اطار زيارة اعدتها الشركة الأميركية التي تمثل مصالحه (مكتب واشنطن للمتحدثين) وبالطرق الاعتيادية وكانت واحدة من ارتباطاته الخطابية".

واشارت الصحيفة إلى أن المصالح التجارية لرئيس الوزراء البريطاني السابق بلير، الذي كوّن ثروة قُدّرت بنحو 14 مليون جنيه استرليني منذ استقالته من منصبه في يونيو/حزيران 2007، تخضع للتدقيق في الأشهر الأخيرة".

ودفعت له الكويت 10 ملايين دولار مقابل خدمات استشارية، وصفها المتابعون بانها أشبه بمكافأة لدوره في احتلال العراق.

وكان جاي غارنر الحاكم الاميركي للعراق بعد احتلاله عام 2003 والسفير اللاحق في بغداد زلماي خليل زادة قد غنما ثمرة عملهم مع الرئيس السابق جورج بوش للاستحواذ على ثروات العراق في فتح شركات تجارية في بغداد وكردستان.

وكشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كتبته "رولا خلف" من لندن ان زادة وغارنر يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهم إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين.

وأسس زلماي خليل زادة شركة تحمل اسمه افتتحت مكاتب في بغداد ومدينة أربيل شمال العاصمة العراقية لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق.

ورفضت ادارة الشركة اجراء مقابلة مع مراسلة الصحيفة البريطانية، الا ان متحدث باسمها أكد افتتاح هذه المكاتب وأن زلماي خليل زادة سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة، اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال العام الحالي.

واشارت الصحيفة إلى أن غارنر، الحاكم الفعلي للعراق بعد احتلاله، يشغل الآن منصباً بارزاً بشركة نفط أميركية اشترت حصة مقدارها 37 في المائة من نفط كردستان العراق قبل عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.

وعبرت كارين ليساكرز مديرة معهد "ريفينيو ووتش" في نيويورك عن شكوكها في دوافع العمل قائلة "إن المسؤولين الأميركيين الذين اتجهوا لممارسة أعمال تجارية في مناطق كان لهم نفوذ سياسي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة".

وقالت "فايننشال تايمز" أن تحرك شخصيات في الإدارة الأميركية السابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير من الناس في العالم العربي ما زالوا مقتنعين بأن الهدف الرئيسي لغزو العراق في العام 2003 هو السيطرة على مصادره النفطية.

وتشير تقارير صحفية ومعلومات الى الثراء الذي نزل على قادة الاحزاب الدينية والطائفية والقومية الحاكمة في بغداد وكردستان العراق، عبر تأسيس شركات تحت مسميات مختلفة والاستحواذ على المال العام.