سلّط تقرير حقوقي الضوء على الممارسات الطائفية للميليشيات التي تدعمها الحكومة الحالية بمحافظة ديالى، في النصف الأول من العام الجاري، والذي شهدت الأشهر الخمسة الأولى منه؛ مقتل واختطاف أكثر من مائتي مدني.

وأوضح مركز بغداد لحقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم الأربعاء؛ أن أكثر من سبعين مدنيًا سنيًا قتلوا بجرائم نفذتها الميليشيات الطائفية في منطقة (زاغنية) بناحية (العبّارة) شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة؛ تزامنًا مع اختطاف مائة وخمسة وثلاثين آخرين ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، فيما رافقت هذه الجرائم حملات تهجير طالت أربعمائة وخمس وثمانين أسرة هناك.

وأضاف التقرير بأن المنطقة ـ ذات الطبيعة الزراعية ـ تعرضت لجرائم قتل وخطف وتهجير استهدفت العائلات السنيّة التي تقطنها؛ مؤكدًا أن المليشيات وبدعم من الأجهزة الحكومية في ديالى بدأت حملة استهداف ضد أهالي هذه المنطقة؛ إذ تم اعتقال وخطف العشرات من المدنيين، وقتل أعداد كبيرة منهم والاستيلاء على الأراضي والبساتين والدور، فضلاً عن اغتصاب الجوامع وتفجير العديد منها.

ولفت التقرير إلى أن هذه الحملة الممنهجة بدأت في وقت مبكر منذ سنة 2007 لكنها تفاقمت بشكل كبير وتصاعدت منذ بداية العام الحالي، موثقاً إحصاءاته بشهادات من أهالي المنطقة والنشطاء فيها، والذين أكدوا أن مليشيات ما تسمى "عصائب أهل الحق" وميليشيات "بدر" و"حزب الله"؛ تتقاسم النفوذ في أغلب مناطق محافظة ديالى، فيما ينتمي أغلب ضباط ومنتسبي الأجهزة الحكومية إلى تلك المليشيات، التي تمارس أعمال تطهير طائفي وعرقي.