بمناسبة عيد العمال

واقع العامل في العراق

في ضوء البرامج السياسية والاقتصادية القائمة

في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها العامل العراقي حيث ترتفع معاناة الطبقة العاملة العراقية بسبب البطالة وانخفاض الأجور وارتفاع الأسعار الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم الداخلي والتضخم المصدَّر من الدول الصناعية إلى العراق، مما تسبب في خلق ظروف استثنائية بالغة التردي للعامل العراقي وبما لا يتناسب اطلاقاً مع انسان منتِج يعيش في بلد نفطي مليء بالخيرات. فلقد ادت كل الظواهر أعلاه وغيرها الكثير، إلى انخفاض القدرة الشرائية للعامل العراقي بسبب عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة ولعقدين من الزمن بالانتقال نحو الانفتاح على الاستثمارات المنتِجة، وخاصة تشجيع الاستثمارات الوطنية. وكل ذلك يتطلب نمطاً واضحاً من الاجراءات التي تفضي إلى الاستقرار السياسي والامني الذي يُعَد القاعدة الاساسية لأي تنمية حقيقية. حيث عانت كافة الجهات الوطنية والعربية المعنية بالنهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية من التهديدات، والابتزاز من قبل المافيات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظَّمة، مما أدى إلى هجرة حوالي ٣٠٠ مليار دولار إلى الخارج وفق تقارير البنك الدولي. 

لقد تسببت هذه التهديدات في مغادرة العديد من الشركات الوطنية والعربية والأجنبية العراق بسبب استمرار ظاهرة عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية التي وصلت إلى تعرض البعض لهجمات بالصواريخ والاغتيال وشتى أنواع الاعتداءات وغير ذلك.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التخطيط الاقتصادي لمستقبل العراق هو شبه معدوم، نتيجة لاستمرار سياسة تكريس الاقتصاد الريعي في الاعتماد على واردات النفط، وعدم الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي لإعادة بناء القاعدة الصناعية والزراعية والتنموية بكل أشكالها، اضافة إلى انعدام تنمية قطاع الخدمات ووضع قوانين وتشريعات حكومية مجزية في مجال الضمان الاجتماعي للعمال.

العامل العراقي الذي يُعَد من خيرة وأمهَر العمال في دول المنطقة، يعاني من الفقر والجوع والوضع المأساوي، مما يشكِّل حقيقة مُفجِعة صارخة، كونه ينتمي إلى وطن يطفو على بحر من النفط!

ملتقى

الخبراء والاختصاصيين العراقيين