اتفاقية خور عبد الله جريمة اقترفتها حكومة المالكي العميلة

زينب علي

استغلت الكويت وضع العراق في ظل الحكومات المتعاقبة العميلة لبرم اتفاقية الحدود مع العراق، والحكومة الكويتية كانت على إيمان قاطع بتمرير الاتفاقية من خلال دفع الرشى للمسؤولين العراقيين وحصل ذلك خلال حكومة المالكي، وعرضت على البرلمان وصوت في المرة الأولى على كونها اتفاقية مذلة، وعلى غفلة صوت البرلمان مرة أخرى لتمريرها في 25 تشرين الثاني/2013 بجهود المالكي وهادي العامري المرتشين  وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في العراق حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن حكومة المالكي والدورة البرلمانية في عهده قد تنازلا عن أراض ومياه عراقية لصالح الكويت من خلال الاتفاقية، دون وجه حق.

يعد خور عبد الله، الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه، وبهذا لم يصبح للعراق أي منفذ بحري آخر وهي سابقة خطيرة ستزيد من التضييق على الوضع الاقتصادي العراقي، إن ما جرى من تفريط بحق العراق هو لمصالح شخصية، وأيضاً اضرار كبير بمشروع ميناء الفاو الكبير وانتهاك للسيادة العراقية، وإن الاتفاقية تعد تجاوزاً كويتياً على السيادة العراقية في ساحله البحري الوحيد، إضافة إلى الاضرار بالصيد البحري العراقي لضحالة سواحله البحرية.

ما أريد من هذه الاتفاقية المذلة هو حرمان العراق من مياهه الإقليمية وعدم السماح بمرور بواخره ضمن سيادته البحرية.

لو توجد بالعراق حالياً حكومة تدعي الوطنية إقامة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية للطعن بالاتفاقية. وأن تكلف فريقاً متخصصاً بالقانون الدولي وخبراء ترسيم الحدود بالطعن لدى المحاكم المختصة والجهات الأممية في القرارات الصادرة.