الإطاريون وسعيهم المرفوض لتعديل
قانون الجنسية العراقية
تنفيذ كارثة قد تقضي على هوية
العراق الوطنية والقومية
زامل عبد
حزب الدعوة العميل ومن معه في التحالف الوطني ومن ثم الاطار التنسيقي
سعو ويسعون إلى احداث تعديلات جذرية في قانون
الجنسية العراقية من أجل تهيئة الفرصة للفرس أو غيرهم من الأعاجم التغلغل في النسيج المجتمعي
العراقي واحداث التغير الديموغرافي المقصود لسلخ العراق عن محيطه العربي تحقيقاً للمخطط
الصفوي الجديد الذي تمكن من التغلغل والسيطرة مباشرة أو غيرها على القرار السياسي في
العراق والتحكم بتشكيل حكومات الاحتلال المتعاقبة بالتواطئي مع المسبب الأساسي لما
يحصل بالعراق منذ الغزو والاحتلالين سنة2003 ولليوم أمريكا بإدارتيها الجمهوريين او
الديمقراطيين ، العراق بفعل الغزو والاحتلالين يمر بظروف استثنائية تستوجب ان يكون الموقف منها اكثر صرامة ودقة وتحسس لأنها تهدد الامن
القومي للدولة وعلى رأسها قضية الجنسية العراقية
وكيفية منحها للمتجنسين من الأجانب، وعند قراءة المشروع المرفوض سابقا من قبل مجلس
النواب والذي تقدمت به حكومة الاطار برئاسة محمد شياع السوداني تنفيذا لإرادة حزب الدعوة
العميل الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي
العراقي وهوية العراق العربية، فان الفقرات
التي وردت فضفاضة التي يمكن أن تحصل فيها ثغرات
ويكتسب الجنسية عدد من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي للدولة وديموغرافية
العراق والتركيبة الاجتماعية والثقافية للمواطن العراقي، وان منح الجنسية العراقية
من دون ضوابط محددة امر مستغرب ومقصود ويتناقض بالكامل مع قوانين الجنسية العراقية
منذ التأسيس ولأخر تعديل بالقانون برقم 26 لسنة 2006 الذي تضمن ذات النصوص التي وردت
في القانونين التي سبقته ، باستثناء تعديلات هامشية غير ذات أهمية، وبالنسبة لتجنس الأجنبي فقد ورد في نص المادة (6)
الفقرة ( ب و ج ) شرط أن يكون قد دخل العراق
بصورة مشروعة وأقام فيه بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم
الطلب وهذا جاء بفعل إرادة المحتل ورغبات بعض
الأحزاب التي ولائها خارج الحدود إلا إن كان هناك موقف لها أهمية وقيمة الجنسية العراقية،
وإن ما ورد في مسودة التعديل التي وضعها أصحاب النفوس المريضة ولا يمتلكون أي وعي قانوني
، وان كان هناك من غيرهم فهم يقيننا تحت ضغط وتهديد وإرهاب المليشيات الولائية التي
تتبنى التعديل تنفيذا للتوجهات الواردة اليهم من خامنئي وقيادة الحرس (( الثوري ))
ولم يرد في قوانين الجنسية لدول الجوار بما فيها ايران ما ينطبق او يتقارب من مارد بمفردات مسودة المشرع الذي طرح في مجلس
النواب للقراءة والتمرير لان الواقع ما بعد
انسحاب مقتدى الصدر ومن مجلس النواب والعملية السياسية لإعطاء الفرصة للاطار التنسيقي لتصدر المشهد السياسي ككتله اكبر تحدد رئيس مجلس
الوزراء وفرض الإرادة بكل أبعادها وأشكالها،
أقول إن الاطار التنسيقي ذهب إلى الابعد من اجل تحقيق الغرق المجتمعي تأمرا إلى العراق
ومستقبله، وهنا نعرض بعض الأمثلة فمثلا الدول الأوروبية تكون شديدة وصارمة في قضية
منح الإقامة واللجوء (( أغلب الدول تمنح الجنسية للشخص المقيم لمدة خمس سنين أو لأناس
يمتلكون قدرة مالية لتعزيز الاقتصاد الوطني أو تمنح الجنسية لشخصيات لديهم إنجاز علمي
أو ثقافي أو فكري أو تكنلوجي حتى تعزز الرصيد الحضاري والمعرفي ولكن نرى هذه الضوابط
معدومة داخل مشروع القانون )) والسؤال هل ان المدة التي وردت في مشروع القانون المقترح ((سنة واحدة تكون مدعاة لمنح الجنسية العراقية ؟)) ودون ان تحدد بضوابط صارمة لغلق الأبواب أمام أي
خرق أو استهداف لبنية المجتمع العراقي ، ولا غرابه من ذلك لان غالبية قيادة الأحزاب المتأسلمة
هم يحملون الجنسية الأجنبية وبحكم قانون الجنسية العراقي ان كان { القانون 42 لسنة
1924 وتعديلاته ، والقانون 43 لسنة 1963 وتعديلاته } هم فاقدي الجنسية العراقية بحكم القانون
، وفي حالة التنازل عن الجنسية التي حصل عليها نص القانون على الاتي (( يستطيع العراقي أن يسترد الجنسية العراقية إذا قام
بتقديم طلب لاسترداد الجنسية العراقية بشرط ان يكون عائداً إلى العراق بطريقة مشروعة
و أقام فيه مدة لا تقل عن سنة واحدة ، سوف يتم اعتباره مكتسباً للجنسية العراقية بعد انقضاء
المدة المحددة ، و لا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة )) اما
موضوع التجنس بالجنسية العراقية من الأجانب فقد بين المشرع الشروط الواجبة والتي بدورها
تعطي الاذن لوزير الداخلية العراقي بالموافقة على التجنس وهي {{
مادة 8 / للوزير أن يقبل تجنس الأجنبي بالجنسية
العراقية بالشروط التالية :
1 - أن يكون بالغاً سن الرشد.
2 - دخل العراق بصورة مشروعة
ومقيماً فيه عند تقديم طلب التجنس.
3 - أقام في العراق بصورة مشروعة
مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس.
4 - أن يكون حسن السلوك والسمعة
ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
5 - أن تكون له وسيلة جلية للتعيش.
6 - أن يكون ملماً باللغة العربية
أو أية لغة محلية معترف بها قانوناً.
7 – أن يكون سالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية}}
ولم يرد أي من هذه الشروط في التعديل المقترح والتي ووفق ما ذهب اليه
المشرع من موجبات الامن الوطني والقومي والذي يكتسب الجنسية العراقية ان يكون اهلا
لها ومواطنا مؤهلا لخدمة العراق والدفاع عنه
وأداء واجبات المواطنة دون ان يكون عالة وثغرة
ضارة للوطن والمواطنين الأصليين، كما أن المشرع من اجل احكام الحياة المستقبلية السياسية بالدرجة الأساس
اشترط الآتي {{ مادة 10 / 1 - من
حصل على شهادة التجنس بالجنسية العراقية يعتبر عراقياً من تاريخ تسلمه الشهادة ولا
يحق للأجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد (الخامسة والسابعة والثامنة والثانية
عشرة (1) والثالثة عشرة (1) والسابعة عشرة) التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء
خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا
في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية
غير الإسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة
}} وهذا الذي تجاهله الاطاريون بمقترح التعديل لأن غايتهم أن يكون الفاعلون بالعملية
السياسية إن كانوا في مجلس النواب أو خارجه
من هؤلاء المتجنسين، وهنا لابد من الإشارة إلى ما قام به عبد العزيز الحكيم بالتأثير الفاعل لمنح قرابة المليون والنصف من الإيرانيين
شهادة الجنسية العراقية، والكثير منهم من خلال دائرة جنسية النجف لاستفاد منهم في الانتخابات
وتحقيق النسبة الأكبر من المقاعد البرلمانية ولكن فعلهم هذا وغيره سوف يركل بإقدام
العراقيين الاصلاء ويبقى المجتمع العراقي نقي
بنقاوة تاريخه وتراثه وما هي فقاعة سوف تنتهي بريح الفجر الجديد وصبحه المنير، أليس الصبح بقريب
الخزي والعار لكل فعل وتصرف يسيء للعراق وتاريخه وأصالة شعبه.
