شبكة ذي قار
عـاجـل










تناولت في الحلقة الثالثة من - حلقات الجذور التاريخية والدينية للصراع العربي الفارسي - كيف استثمر الفرس المجوس ووفق توجيه دهاقنتهم وحاخاماتهم ما بعد سقوط إمبراطورتيهم على يد العرب المسلمين في معركة القادسية الأولى وفتح الفتوح - نهاوند - لتمزيق الامة وإدخال الاسرائيليات ومفاهيم الحقد والكراهية في مجمل كتاباتهم وما تم توثيقه من قبلهم ووفق ما هم يرونه واتخذوا عدة طرق والوسائل التي تمكنهم من تحقيق احلامهم فنجدهم اجهدوا انفسهم من اجل إيجاد الموقع المميز والمؤثر مجتمعيا وتغير العقول ولائيا" لهم وبما يحقق أهدافهم ونواياهم ، فكانت ضالتهم في الدين الإسلامي ليبثوا بدعهم ودجلهم وخرافاتهم ولينقلوا عبر السنين عقائد لا تمت للإسلام لأمن قريب ولا من بعيد لتثقل الدين بمناهج لا دينية بل ماهي الا تحريف واعتقاد دنيوي بحت لتحقيق حلمهم بالانبعاث الامبراطوري الفارسي بوجهه الصفوي الجديد فانبرى بعض فقهائهم الى وضع نظريات لا تمت اطلاقا الى منهج ال البيت عليهم السلام الذين اتخذوهم وسيلة وأسلوب للتضليل والخداع ومن هذه البدع والاباطيل - ولاية الفقيه - التي ادعوها عقائديا" وفقهيا" من خلال ما كتبه رموزهم الذين تظاهروا بالفقه والشريعة وصولا الى ان يكونوا مراجع وولاة امر للمسلمين ، وقبل تناول الموضوع بعنوانه بحلقات لابد من الإشارة لا مر مهم الا وهو - لقد ظنَّ الخميني أن ولايته ألمطلقة من حيثية حاكميتها على عامة الأحكام الشرعية حيث يمكنه أن يعطلها إذا اقتضت المصلحة ، مع أنها مصلحة غير مشروعة أبداً ليست للنبي ولا لأهل بيته الطاهرين عليهم السلام فكيف تكون له ؟!- ، ومن جملة ما قاله في هذا الصدد في صحيفة النور موجهاً الخطاب للخامنئي (( إنّ ولاية الفقهاء المطلَقة هي نفس الولاية التي أعطاها الله إلى نبيّه الكريم والأئمّة عليهم السَّلام ، وهي من أهمّ الأحكام الإلهيّة ومقدَّمة على جميع الأحكام الإلهيّة ، ولا تتقيّد صلاحياتها في دائرة هذه الأحكام ، فالحكومة تعتبر من الأحكام الأوليّة ، وهي مقدَّمة على الأحكام الفرعيّة حتى الصّلاة والصّوم والحج ، وتستطيع الحكومة أنْ تلغي من جانب واحد الاتفاقات الشرعيّة التي تعقدها مع الأمّة إذا رأت أنها مخالفة لمصالح الإسلام أو الدّولة ، كما تستطيع أنْ تمنع أي أمر عبادي أو غير عبادي يخالف المصالح العامّة ، وللحكومات صلاحيات أوسع من ذلك )) صحيفة النور ج ٢٠ ص ٣٦٦ المؤرخة بتاريخ ١٦ شهر دي بالفارسي عام ١٣٦٦ ش.ق.جمادى الأولى عام ١٤٠٨ ه - ق ضمن موضوع صلاحيات الحكومة الإسلامية وراجع أيضاً كتاب نظرية الحكم والدولة لمحمد مصطفوي الطبعة الأولى نشره معهد الرسول الأكرم العالي عام ١٤٢٣ هجري وهو من علماء نظام الولاية ، وراجع كتاب ولاية الفقيه العامة في الميزان والإيراد عليها صفحة ٣٤٤ ـــ ٣٤٧ ، وتوكيد دجل الخميني من خلال اعتناقه نظرية ولاية الفقيه التي تتعارض مع القرأن والسنة النبوية الشريفة لتحقيق أهدافه وغاياته الصفوية الجديدة نتوقف عند ما ورد في تفسير عليّ بن إبراهيم القمي بإسناده عن أبي المغرا عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى * ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة * قال مَن ادّعى أنه إمام وليس بإمام قلت وإنْ كان علوياً فاطمياً ؟ ، قال وإنْ كان علوياً فاطمياً ، وورد في خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه الســلام قال (( مَن أشرك مع إمام إمامته من عند الله مَن ليست إمامته من الله كان مشركاً بالله )) قال صاحب بحار الأنوار العلاّمة محمّد باقر المجلسي (( إنّ مَن أشرك مع إمام الحق غيره فقد شارك الله في نصب الإمام ، فإنه لا يكون إلا من الله ، وإنْ تبع في ذلك غيره فقد جعل شريكاً لله ، بل كلّ مَن تابع غير من أمر الله بمتابعته في كلّ ما يقول فهو مشرك لقوله تعالى * اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله * وقدّ سمّى الله طاعة الشيطان عبادة حيث قال * لا تعبدوا الشيطان * ومن هنا نجد ان هذا المفهوم اعتمد من اجل تثبيت ملوك وسلاطين في عصور خلت كالعصر القاجاري والصفوي ، وأهم محطة عملية وعلاقة سياسية نشأت بين الفقيه والسلطان وكان لها صدى في العقل الشيعي , تجربة المحقق علي الكركي ( ت ٩٤٠ هـ ) مع الشاه طهماسب الصفوي الذي كان بأمس الحاجة للسلطة الدينية ليعمل على مواجهة - القزل باش - الذين كانوا يهيمنون على مفاصل الدولة وكان قد أنهى تمرداً لهم تواً ، فكتب إلى المحقق علي الكركي سنة ٩٣٩ هـ يدعوه للمشاركة معه في الحكم ولقبه بنائب الإمام المهدي ( انظر إلى إيران والإسلام لمرتضى مطهري ٣٣٨ ) ومما جاء في الرسالة (( إلى من اختص بمنزلة أئمة الهداة في هذا الزمان نائب الإمام إلى أن قال – نأمر جميع السادة العظام .. وجميع أركان الدولة الاقتداء بالمشار إليه - أي الكركي – ويجعلوه إمامهم في جميع الأمور وينقادوا له ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويعزل كل من يعزله من المتصديين للأمور الشرعية في الدولة والجيش وينصب كل من ينصبه ولا يحتاج في العزل والنصب إلى وثيقة أخرى )) - رياض العلماء وحياض الفلك ، طبعة إيرانية ص ٤٤٨ - وهكذا حكم طهماسب بالشرعية التي منحه إياها المحقق الكركي وهذا ما حصل مراراً مع الصفويين حيث كانوا يكتفون أحياناً بإجازة الفقهاء ليحكموا فيقربوهم منهم لهذه الغاية ورغم أن المحقق الكركي لم يتجاوز العام في هذا المنصب حيث توفي سنة ٩٤٠هـ , إلا أنه أسس لقيام مؤسسة دينية في حجر الدولة الصفوية (( المرجعية )) مما أثار جدلاً بين علماء الشيعة بين ذاهب لتأييد التواصل مع السلطة وبين مستنكر لأي نوع للعلاقة معها لأنها غصبيه معتدية على حق المهدي ، ولعل السجالات التي حصلت بين الكركي والشيخ إبراهيم القطيفي ( ت ٩٥٠ هـ ) تعكس بعضاً من وجهات نظر المتنازعين , وكانت قد بدأت هذه السجلات قبل قدوم الكركي إلى إيران , ولكنها اكتسبت جديتها وأبعادها المؤثرة بعد استلام الكركي لمنصبه الديني في الدولة الصفوية ، وفي السياق نفسه توجه أحمد النراقي ( ت ١٢٤٥ هـ ) إلى تعزيز دور الفقيه , وبوأه مركز السلطة بطرحه نظرية ولاية الفقيه بصيغة تعد خرقاً واضحاً للإجماع الشيعي في مسألة الولاية , حيث أثبت للفقيه كل ما هو للنبي والإمام - إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما - بناء على أن مصدر الولاية والتشريع هو الله وحده لا شريك له , وأن الشارع منح الولاية إلى الأنبياء ثم الأوصياء ثم الفقهاء ويقول (( إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم , ولا بد من الإتيان به , ولا مفر منه إما عقلاً أو عادة , من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به , أو شرعاً من جهة ورود أمر به , أو إجماع , أو نفي ضرر , أو إحراز , أو عسر أو حرج , أو فساد على مسلم , أو دليل آخر , أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة فيه , فهو وظيفة الفقيه , وله النصر فيه والإتيان به )) ( ولاية الفقيه للنراقي طبعة دار التعارف ص ٦٩ ) وقد أصبح هذا المعنى الذي قدمه النراقي هو المعنى الاصطلاحي للقائلين بـ ولاية الفقيه , وهذا ما دفع الشيخ محسن كدوير في كتابه نظرية الحكم في الفقه الشيعي ( ص ٢٤ ) إلى أن يعتبر أن (( النراقي هو أول فقيه بحث التفصيل في مسألة ولاية الفقيه وجعل منها مسألة فقهية مستقلة )) ، وأن رأيه هو أول رأي يصرح بوجوب الدور السياسي للفقهاء

يتبع بالحلقة الثانية





السبت ١٠ ربيع الاول ١٤٤٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٦ / تشرين الاول / ٢٠٢١ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامل عبد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة