في الوقت الذي تتهم الحكومة العراقية والكتل والأحزاب المنخرطة في العملية السياسية، التي أفرزها الاحتلال الأمريكي للعراق النظام الوطني الذي كان يقوده حزب البعث العربي الاشتراكي بالفاشية والقسوة في معاملة من يسمونهم بالمعارضين والحقد عليهم وتجويع عائلاتهم، فإن الأيام والوقائع أثبتت أن من يسمونهم بالمعارضين كانوا أدوات رخيصة بيد القوى الأجنبية المعادية للعراق والمتآمرة على تجربة البعث التي نهضت بالعراق، وأن العراقيين قد لمسوا، منذ أيام الاحتلال الأولى والى ما بعد 15 سنة أن هؤلاء ( المعارضين ) ماهم الا بيادق ومرتزقة استخدمها الاحتلال لتدمير العراق وتشريد أهله وسرقة ثرواته وإبادة شعبه وتضييع سيادته وهدر كرامته، ومع ذلك فإن النظام الوطني عندما أوقع بمثل هؤلاء القصاص العادل، ووفقاً للقانون، جزاء تخابرهم مع دول أجنبية وتآمرهم معها على العراق لم يشمل عائلاتهم بذلك القصاص، واستمرت تلك العائلات تتسلم رواتبهم التقاعدية، ولم تصادر أو تحجز دورهم، ذلك لأنه كانت هناك دولة وقوانين، لا عصابة تتحكم بمصير البلد وشعبه وفق ما تمليه عليها أحقادها، كما يحصل الآن.

اثبتت كل الوقائع والتقارير نزاهة النظام الوطني وتطبيقه القانون في استخدامه للثروات الوطنية لخدمة المواطن العراقي، وأن الثروات قدمت للعراقيين على هيئة خدمات وتعليم وصحة وحصة تموينية ومنافع مختلفة وعمران وبناء .

إن الأمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية تدين صدور هذا القانون وتمرير مجلس النواب له، لأنه يعبر عن حقد الأحزاب والكتل السياسية التي أوجدها الاحتلال على بناة العراق والمخلصين له والمضحين من أجله وعلى عائلاتهم، كما يعبر عن إفلاس هذه الطغمة، التي عجزت عن تقديم أدنى ما ينفع العراقيين، بل قادتهم إلى الذبح والإفقار والتجويع والتشريد، بما جعل العراقيين يجأرون بالشكوى والتذمر من جميع ما اتخذوه من قرارات وما سنوه من قوانين أثرت سلباً على حياتهم، وقد بدا ذلك واضحاً على لسان ابن الشعب البسيط وهو يصرح للقنوات الفضائية والصحف.

إن قانون مصادرة أموال أركان النظام الوطني، الذي صوت عليه البرلمان سيكون أسوأ دعاية انتخابية للطغمة المتسلطة على رقاب العراقيين، وسيوضح للعالم أن العراقيين في واد وهؤلاء الذين يحكمونه بالنار والحديد والمليشيات المنفلتة في واد آخر، وسيزيد نفور الشعب منهم، فيما سيزيد القوى الوطنية إصراراً على مقاومة إفرازات المحتل.

إن الأمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية إذ تنبه إلى المآلات الخطرة التي سيقود إليها هذا القانون تجدد دعوتها للعراقيين إلى مقاطعة الانتخابات المزيفة وإدانة هذا القانون وسواه، والتي شرعت جميعها بهدف المزيد من نهب ثروات العراق وشعبه، ولن يوصل العراق إلى برالأمان إلا إزالة هذه العملية السياسية المخابراتية، وأن يتسلم العراقيون قيادة أمورهم بأيديهم بعد تخليص قيادتهم من أيدي من جعلهم المحتل وكلاء عنه للاستمرار في تدمير العراق وإذلال شعبه.

الامانة العامة للجبهة الوطنية العراقية
الخامس من آذار ٢٠١٨