بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي وبمشاركة المنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع النمسا. انعقدت في بيروت الندوة القانونية الدولية - العربية حول العراق تحت شعار "لأجل عراق عربي ديمقراطي حر موحد، وسيادة العدالة والقانون والمساواة.

لقد باشرت الندوة أعمالها على مدى يومين متتاليين 24 و25 أيلول 2016 وتوزعت محاورها على أربعة عناوين أغنيت بحثاً ونقاشاً بروح من الجدية والمسؤولية والموضوعية. وقد خلص المشاركون الى إصدار بيان عن أعمال الندوة تحت عنوان "إعلان بيروت لإلغاء قانون حظر البعث والإجتثاث وفرض سيادة العدالة والقانون والمساواة لأجل عراق عربي ديمقراطي وموحد"

إن المشاركين في الندوة القانونية الدولية والعربية حول العراق، يسجلون شكرهم العميق للبنان حيث انعقدت هذه الندوة على أرضه بما يدلل بأن فسحة الأمل ما تزال قائمة لأجل الانتصار لقضايا الحرية وحقوق الانسان في الوطن العربي.

إن المشاركين الذين توزعت ابحاثهم ومداخلاتهم ومناقشاتهم حول مواضيع الندوة ومن خلال ما توصلوا اليه يؤكدون على ما يلي :

1- إن قانون حظر البعث العربي الاشتراكي في العراق وتحت أي مسمى، انما يفتقر الى الأساس الدستوري، باعتبار أن السلطة التي أصدرته هي نتاج عملية سياسية أفرزها الاحتلال، وهو باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل. وإن هذا القانون الصادر عن السلطة الغير الشرعية يشكل مساساً بالحريات العامة. وانتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان وخاصةً تلك التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادتيه 19 و20 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه 18 و19.

2- يؤكد المشاركون أن العراق إبان الحرب وقبلها الحصار ومن ثم الاحتلال، تعرض لكل أشكال الانتهاكات لحقوق الانسان والتي أسبغ عليها القانون الدولي الانساني حمايته استناداً الى قواعده الآمرة. وخلافاً لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الإضافي واتفاقية لاهاي 1954.

ان المشاركين تأكدوا بما لا يرقى اليه أدنى شك بأن جريمة حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت بحق العراق. وإن الأفعال الجرمية التي أدت الى تدمير بنية الدولة العراقية وكل البنى التحتية والمرافق الحيوية و الحياتية، وأنماط التعذيب والانتقام الجماعي بحق المعتقلين خصوصاً والمدنيين عموماً يضع الدول التي قامت بالعدوان ومن ثم الاحتلال تقع تحت طائلة المساءلة القانونية الجنائية الدولية.

3- يؤكد المشاركون، أنه في ضوء ثبوت ارتكاب جريمة حرب والجرائم ضد الانسانية بحق العراق ومواطنيه من قبل دول العدوان وتلك التي اعتبرت دولاً قائمة بالاحتلال حسب نص القرار 1483، يرون أنه من حق العراق والعراقيين مقاضاة دول العدوان، خاصة وإن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وبالتالي يجب حفظ حق العراق والعراقيين بالمقاضاة. خاصة وأن تقرير تشيلكوت يتضمن إدانة واضحة واعتبار العدوان والحرب على العراق غير قانونية وغير مبررة.

بناء على ما تقدم، فإن المشاركين في الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق يؤكدون ويقررون ما يلي :

أولاً : إن قانون حظر البعث العربي الاشتراكي وتحت أي مسمى وإن كان موجه مباشرةً إلى حزب بعينه هو حزب البعث إلا أنه في استهدافاته العامة إنما هو موجه ضد مشروع إعادة تأسيس الدولة المدنية في العراق، وهو يشكل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي يجب مقاومته والحؤول دون نفاذ مفاعيله.

وعليه فإن المشاركين في فعاليات الندوة يدعون كل القوى السياسية الوطنية التقدمية وهيئات المجتمع المدني، والهيئات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان في العراق والوطن العربي والعالم،

لأن ينخرطوا في الحملة المناهضة لهذا القانون وصولاً لإلغاء كل مفاعيله وإسقاطه، ولأجل فتح الحياة السياسية في العراق على آفاق جديدة تقوم على أساس حرية الرأي والتعبير وهوية المواطنة المدنية وبما يحفظ العراق وحدته الوطنية والتمتع بالحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية.

ثانياً : إن المشاركين في أعمال هذه الندوة، يرون أن جريمة الحرب التي إرتكبت بحق العراق، والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبت إبان الحصار والعدوان والإحتلال، هي جرائم مكتملة الأركان المادية والقانونية، وعليه فإن مقاضاة دول العدوان، وتلك القائمة بالإحتلال، هي قضية تتعلق بالنظام العام،

ثالثاً : إن المشاركين في أعمال الندوة وحفظاً لحق العراق والعراقيين بمقاضاة دول العدوان ولأجل توثيق الأعمال الجرمية وتكوين ملفاتها، يدعون كل من كان عرضة للتعذيب والتنكيل وكل من لحقه ضرر مادي ومعنوي من الحصار والعدوان والإحتلال والحق بالمطالبة بالتعويض الذي لا يمكن التنازل عنه وإلى تقديم ما لديه من وثائق ومستندات لأجل ضمها إلى الملفات التي يتم تكوينها بغية التقدم بدعاوى مقاضاة أمام الهيئات القضائية الدولية أو تلك التي تجيز قوانينها الوطنية لمحاكمها صلاحية النظر بالجرائم ضد الإنسانية وإنتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني.

رابعاً : أكد المجتمعون على رفض كل المشاريع التي تهدف الى تقسيم العراق. وأكدوا على وحدة العراق وسيادته وعروبته على كامل أراضيه، وكذلك أكد المجتمعون على أن المقاومة العراقية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العراقي.

خامساً : قرر المشاركون إعتبار أعضاء هذا اللقاء هيئة تأسيسية عامة دائمة إنبثقت عنه أمانة عامة لوضع آليات عملية تنفيذ مقررات وتوصيات هذه الندوة عبر منتدى دولي حقوقي.

سادساً : فوض المشاركون الأمانة العامة تشكيل سكرتارية دائمة سيعلن لاحقاً عن مقرها وعنوانها وبريدها الإلكتروني.

بيروت في  ٢٨ / أيلول / ٢٠١٦