فكان الذي كان قرارا" من الحاكم ودهاقنة الفتنه عندهم - اخترقوهم من مواقع التأثير واشاعة الفتنه فيهم ومن هنا استثمروا وابدعوا في الاستثمار لموضوع البيعه في غدير خم قبل وفاة الرسول العربي صلى الله عليه وأله وسلم وما بعد الوفاة وحصول الفتنه بين المسلمين وصولا" الى ارتكاب الجرائم بحق الخلفاء عمر بسكين فارسي ، وعثمان بفعل الولاة الظالمين من بني اميه وفعلهم في مصر واليمن والطائف ، وامير المؤمنين علي بقتله من قبل ابن ملجم المرادي الخارجي والمعلومات تؤكد ان اصوله فارسيه ايضا" ، فأصبح مصطلح التشيع ميدان رحب للفرس ليبثوا سمومهم و اشاعتهم الفتنه ليس ايمانا" واقرارا" بالحق ، حيث ان التأريخ يوثق أن ليزيد المرتد كان نديما" فارسيا" وأخر بيزنطينيا" نصحاه قتل الامام الحسين بن علي عليهم السلام كي يخلى له الامر ولايكون هناك منازع له ، وها هم اليوم يزيدون الاجواء شحنا" للاثارة الطائفية ، وعند العودة الى موضوع المرجعية وأدوارها نجد ان الموثق بان الامام الغائب وهو الامام الثاني عشر عليه السلام عند الغيبه الصغرة واستعدادا" للغيبة الكبرى حدد أربعة سفراء يقومون مقامه في غيبته ولا يرد خلاف ذلك ، أي أن الفراغ في التقليد والرجوع امتد بعد وفاة السفير الرابع قرابة 700 سنه أو أكثر ،   وعند احتلال العراق من قبل الشاه اسماعيل الصفوي أمر المحتل تشكيل مرجعية دينيه قوامها من رجال الدين الفرس لتكون القوة المؤثره والحاكمه لاتباع اهل البيت وقد تم ذلك ولليوم حيث ماندر ان يكون من المراجع من العرب ، وان كان هناك عربيا" قد ظهر علمه وقدرته كانت هناك المواقف التي تسقطه وتمنع العامه من اتباعه او ايصاله الى الحتف اي القتل وان حادثة المرجع الاعلى الحبوبي قدس الله سره ، الذي قاد الثوره بوجه البريطانيين في البصره لخير دليل وهناك الروايه التي تشير الى من هو الذي ساهم بقتله ، وكذلك يمكن الاشاره الى المرحوم محمد باقر الصدر وكيف فعل فعله خميني معه عندما تم نشر البرقيه من خلال وسائل الاعلام الفارسيه وخاصه اذاعة الاحواز الناطقه بالعربيه التي تدعوه البقاء بالعراق وقيادة الثوره ضد الحكم الوطني العراقي - فكان هدف خميني باتجاهين هما ان قتل الصدر أصبح دمه برقبة الحاكم وهم تخلصوا من الصوت العربي الذي يستلم المرجعية بالعراق - ومن هنا كان النظام الايراني وعملائه ولليوم يتخذون من المرحوم وسيله من وسائل اعلامهم ودعواتهم ، نعم هكذا كان المشهد والدور الفارسي في العراق عبر التأريخ مدا" وجزرا" وان الحقبه الوطنية ما بعد الاستقلال كانت لاتخلو من المد والجذب في العلاقات التي نتج عنها ايضا" تمدد ايراني على حساب العراق في اتفاقيات الحدود 1937 و 1975 والى حين حصول التغيير المتفق عليه في دهاليز المخابرات الانكلو أمريكية صهيونية عقوبة للشاه الذي تمرد على اراداتهم وضحى بحصان الرهان التمرد الكردي في شمال العراق ،    حيث كان من أهم شعارات الخميني ونظام الملالي تصدير الثوره الاسلاميه ولكن الى أين ... الى العراق بلد التوحيد ومهد الرسالات ومثوى الانبياء والرسل والائمة الاطهار ، ألم يكن من الاجدر بهم ان يكون اتجاه ثورتهم الاسلامية التي يدعونها الى الكافرين والمشركين الذين يشتركون معهم بحدود وتداخلات ومصالح متشابكه ، لكن الامرالمهم والاهم هو انهاء العنفوان القومي الذي يجسده العراق بقيادته القومية الوطنية والمشروع النهضوي الذي تتبناه انطلاقا" من قيم ومفاهيم الفكر القومي الثوري الذي هو نتاج الحاجه القومية الانسانية للامه العربية المجيدة فكان العراق مسرحا" للتدخل المباشر بشأنه من قبل ملالي قم وطهران والاخلال بأمنه الوطني والقومي من خلال جرائم اتباعهم وعملائهم حزب الدعوة العميل ومسميات اخرى كجند الامام وانصارالحجه وجماعة العلماء المجاهدين وغيرها من المسميات وحقيقتها تشكيلات مليشياويه يراد منها الاخلال الامني والتأسيس للامكانات التي يحلمون بها من حيث اختراق السياج الامني وقد مهد النظام القديم الجديد في ايران بجمله من التدخلات والحوادث الحدودية واحتلال بعض المناطق ذات الاهمية الاستراتيجيه وكان من اكبرها وأهمها العمليات العسكريه في يوم 4 / 9 / 1980 ،   وقد قابلت ذلك القيادة السياسية والعسكريه بالنصح والمطالبه بالعوده الى قواعد حسن الجوار والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الموقعه بين العراق وايران ومواثيق الامم المتحده وكانت كل هذه الرسائل تم ايداعها الى الامم المتحده ولكن لايوجد هناك من يسمع بل ان الحقد والكراهية والاطماع كانت هي الهوس الاعم عندهم فكان الرد العراقي الحاسم يوم 22 / 9 / 1980 حيث تقدمت جحافل القادسية الثانيه في العمق الايراني لمنع الاذى وجعل الملالي امام الامر الواقع بان الاقتدار العراقي لابد وان يحسب له ويعودون الى رشدهم الا انهم استمروا بعنادهم وبغضائهم وكراهيتهم الا ان ركعوا في يوم الايام 8 أب 1988 عندما اقر خميني بأنه يتجرع كأس السم الزئام ويقبل القرار الاممي بوقف اطلاق النار بين العراق وايران ويكون التفاوض والحوار السلمي اساس لفض كل الاشكالات والعوده الى الاتفاقيات والمواثيق الدوليه يتبع بالحلقة ألاخيره