صور مروعة تناقلتها صفحات النت والقنوات الفضائية عن مجزرة الحويجة التي أقترفتها القوات القذرة التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الاحتلال الخامسة : رؤوس مهشمة مفتوحة الجمجمة وشباب معصوبي الأيدي مقتلون بطلقة في الرأس أو الظهر ورجل مقعد ينهره جندي المهمات القذرة ‘ماذا يفعل هنا’، صور قاسية تذكرنا بالهمجية الأمريكية التي قصفت بلدنا قبل عشر سنوات بمئات الأطنان من حممها وقنابلها وصواريخها الحارقة والكيميائية على شعبنا البريء فاحترقت أشلاء الأطفال والرجال والنساء وتفحمت أجسادهم لتحولها الديمقراطية الجديدة الى رماد يتناثر في مدننا .بنفس الطريقة وعلى نفس الأيادي المجرمة يتدرب مرتزقة الاحتلال من القوات القذرة ـ سوات- على قتل أبناء شعبنا ببشاعة أسيادهم يقلدونهم في أوسخ المهام وأكثرها إجراما فيرشوهم بالماء الحارق او يدوسوهم بالعربات ،معذبين العشرات قبل إلقائهم في المزابل ومنع ذوويهم من الدخول الى ساحة الاعتصام السلمية التي لم يبارحوها بطولة للمطالبة بالحقوق الإنسانية في الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي تمنعها حكومة المحاصصة السياسية المسيرة من إيران بوكالة أمريكية للسيطرة على أرض الرافدين وترسيخ الفتن والكراهية والحقد بين أبناء شعبه لكي لا ينهض.
مجزرة يقتل فيها ما بين 70-125 مدنيا و400 جريح بأخر الطرق الوحشية التي ابتكرتها شركة بلاك ووتر الصهونية - الأمريكية قتل من بينهم ثمانية أطفال بحسب اليونسيف وجرح 12 طفلا جروحا خطيرة فيما أعتقل أكثر من مائه وخمسين وفقد ما يقارب المائتين بحسب مصادر قريبة من منظمة حقوق الإنسان. بعد أن منعت قوات جيش بريمر التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي دخول الطعام والشراب بيومين قبل هجومها في الفجر على النائمين الذين بلغ عددهم ألف معتصم، كانت القوات القذرة تفتش المكان والبيوت من حوله وتخليها من الرجال وهي التي قتلت الجندي التابع للقوات الحكومية لتستعمل مقتله حجة للدخول على المعتصمين وقتلهم بالطائرات والرشاشات من بعيد ومن قريب وهم العزل من أي سلاح سوى بعض العصي للدفاع عن أنفسهم.أن سبق الإصرار والترصد لحكومة لحكومة المالكي للقيام بجريمة حرب ضد المعتصمين هو الذي أفشل مهام لجنة تقصي الحقائق ومهمة وزير التربية محمد تميم في مساعيه الحميدة .. فهل ما يحدث في العراق من جرائم حرب وعلى يد مسوؤلي الحكومة هي جرائم حرب مقبولة ورد طبيعي من الحكومة ؟.
يبدو أن قتل العراقيين بالتقسيط والمجازر الجماعية بحقهم أصبح أمرا عاديا وطبيعيا لدى الحكومة بدليل تصريحات وزير الدفاع سعدون الدليمي المتعددة والكاذبة بعد مرور أسبوعين على هذه الجريمة فمرة يقول ‘ان المجزرة هي ردة فعل طبيعيــــة لقـــوات الجيش’.
نسأل الوزير هل القتل مع سبق الإصرار والترصد لمعتصمين سلميين أخذوا موافقات رسمية لاعتصامهم لا يحملون أي سلاح عكس كل أدعاءتكم الكاذبة ولم يتواجد بينهم أي قاتل ولا بعثي محرض كما تدعون هو ردة فعل طبيعية؟
أليس من أعطى الأوامر للقوات القذرة وللقوات العسكرية التي رافقتها لقتل المعتصمين من الرجال والأطفال والمسنين هو إنسان يستحق المحاكمة ومعه قادة قواته القذرة ؟ أن أعتصام الناس في ساحات العز والكرامة هو فعل قانوني ودستوري لا يعاقب عليه القانون العراقي بينما يعاقب هذا القانون وفق المادة -اربعة أرهاب- الإرهاب والقتل الجماعي مع سبق الإصرار والترصد الذي ثبت على من أصدر الأوامر وعلى من نفذها في مجزرة الحويجة بأقوال قائد الفرقة المتواجد في الساحة الموثقة بشهود والذي أفهم وزير التربية محمد تميم بعدم وجود أي حل فالأوامر واضحة وصريحة باقتحام المكان بعد انتهاء الانتخابات وهو من رفض أيضا دخول النائب مها الدوري ومن معها من أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت لهذا الغرض لنفس الأسباب ولمنع اطلاعهم على الحقائق وكلامهم مع المعتصمين . بعدها يعود وزير الدفاع الدليمي ليقول ‘ان وزير التربية المستقيل هو الذي فشل في المفاوضات مع المعتصمين’ في محاولة منه للتملص من المسؤولية وإلقاء تبعات المجزرة ونتائجها على الآخرين متناسيا انه وزير الدفاع وأن أعضاء البرلمان في لجنة تقصي الحقائق قد كتبوا حقائق تحدث بها زميلهم محمد تميم من شاشة قناة الشرقية وسجلوها في تقرير نشر على النت. أن من أصدر أوامر قتل المعتصمين هو القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي وفي الدول الديمقراطية كما في العراق ‘الديمقراطي’ بحسب ما يحب نوري المالكي ترديده بمناسبة وبغير مناسبة فأن أول من يحاسب بجريمة الحرب التي تقترف هو من اصدر أمر القتل وكبار القادة المشاركين بها .
الأدهى من تصريحات الدليمي غير الصحيحة أن برلمان العملية السياسية رفض حضور جلسة مناقشة ما حصل من جريمة جماعية في الحويجة وهو البرلمان ‘المنتخب’ من الشعب الا بشرط وضع قرار تجريم حزب البعث على جدول المناقشة حسب ما صرحت به النائب مها الدوري فما علاقة مناقشة مجزرة وجريمة حرب ضد مواطنين معتصمين سلميا وهو حدث جلل وعاجل ويخص حياة الناس بإدراج التصويت على أي قرار ؟ ان البرلمانيين أنفسهم كما يبدو متواطئون مع هذه المجزرة ومع أوامر المالكي بقتل العراقيين وألا لما مدوا له عصا النجاة في امتناعهم عن حضور جلسة البرلمان لمناقشة ما حدث في الحويجة وكأن ما يحدث هو أمر عادي وطبيعي كما قال وزير الدفاع. ولذلك صرح حسين الشهرستاني وفق ما نقلته منظمة هيومن رايتس قوله ‘أن اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث الحويجة غير مؤهلة لأجراء تحقيق تفصيلي ..وأنها كلفت بجمع الأدلة وتقصي الحقائق ليس الا ولا تمتلك اللجنة ما يكفي من الوقت او الموارد لأجراء تحقيق يحدد وقوع جريمة من عدمه … وان ما سوف تصل اليه اللجنة لن يكون له وزن قانوني ولن يؤدي الى ملاحقات قضائية’ وأستبعد صالح المطلك وبحسب نفس المنظمة ‘ان يكون التحقيق شاملا أو يؤدي الى ملاحقات قضائية’.
اليوم تضاف جريمة حرب مجزرة الحويجة الى سجل عشرات المجازر التي يشهد عليها شعبنا العراقي يوميا ومنذ مجيء هذه المجاميع الحاقدة مع المحتل الأمريكي. تضاف الى جرائم أخرى منها ما أقترفت قبل أسابيع حينما رتبت القوات الحكومية تفجيرا في العامرية في مقهى يرتاده الشباب فحصدت أرواحا شابة تتهيأ للتخرج من الجامعة وبعضها أتى للاحتفال بمناسبة مع رفاقه فقبض الحقد الأعمى على حياة أبناء شعبنا ومزق أجسادهم بعدها نظمت انفجارات في ميسان والناصرية وتلاها هذه الأيام تفجيرين إجراميين في حي الجهاد وفي مدينة الحرية وأعقبهما انفجارات في جوامع صهيب والإحسان في الدورة والمنصور ليهديها جيش العمليات القذرة الى أسياده في قم وطهران.
أن سجل جرائم حكومة الاحتلال يمتلئ يوميا ودون انقطاع وتقوم هيئة علماء المسلمين بتوثيقها منذ سنوات وذلك بإحصاء الاعتقالات التي تقوم بها القوات الحكومية شهريا وتنشرها على موقعها ورغم ان هذه الأرقام والإحصائيات هي أقل من الواقع لكنها كلها تدخل ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي.أما العمليات الكبرى التي سميت بأيام الأسبوع على التوالي فهي موثقة على الشاشات تحصد النفوس البريئة وتكشف أجرام سياسي العملية الأمريكية وهدرهم جميعا دون أستثاء للدم العراقي للبقاء في السلطة.
أن جرائم الحرب والمجازر ضد أبناء شعبنا العراقي المظلوم قد لا تجد صدى في محكمة الجنايات الدولية المدعومة من الإدارة الأمريكية راعية الحكومة في العراق ومع ذلك علينا توثيقها وإرسال كل المعلومات الضرورية بالتعاون مع المنظمات الدولية لها وتوقيع الحملة المطالبة برفع ملف المجزرة الى المحكمة أياها. بعد مجزرة الحويجة لن تمر المجازر والجرائم بسلام على من يختبئ في جحر المنطقة الخضراء ما دام رجال العراق وجيشه البطل الذي هزم أعظم قوة في التاريخ الحديث قد أقسموا على الحفاظ على دم الشعب العراقي وحماية أبنائه من القتل والظلم الذي أصبح لا يقف عن حدود وليس له رادع ولا نهاية وعلى إيقاف الدم المسفوح لشعبنا بتحريره وإرجاع كرامته وسيادته على أرضه وسيرى الظالمون أي منقلب ينقلبون.
